مجلس می‌تواند مزد عادلانه تعیین کند/«شورای‌عالی کار» بهترین ساختار برای تعیین دستمزد کارگران

معاون روابط کار وزیر تعاون در میز گرد بررسی لایحه اصلاح قانون کار، اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تأیید می‌کنند. اکنون شورای‌عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه‌دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

علی حسین رعیتی فرد، تأکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسد، البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سؤال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

وی، در ادامه با ابراز اینکه امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است افزود: با آسیب‌شناسی وزارت کار و تأکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی، کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

رعیتی فرد با اشاره به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران ادامه داد: در اولین فرصت،  لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

وی اضافه کرد: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود. 

وی گفت: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تأیید کنند تا کارگر اخراج شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه‌شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک‌شبه حل کرد. ما در سه سال گذشته ۱۱۹درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است، البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه‌ریزی است.

تلاش‌های بی نتیجه مجلس در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان

محسن باقری، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار  هم با حضور در این میزگرد، مطالبه اصلی کارگران را امنیت شغلی خواند و گفت: مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود نظر مساعدی در‌این‌باره داشتند، مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت با مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم، برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت‌وساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به‌سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند، به‌هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است، امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد. 

باقری بیان کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده 7 هستند باید در ادارات کار رأی مساعد بگیرند. آیین‌نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به‌دنبال این هستیم که استفاده‌کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

باقری با اشاره به اهمیت سازوکار شورای‌عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای‌عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد. درباره تعداد اعضای شورای‌عالی کار و این‌که عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به‌هرحال ساختار تعیین مزد سه‌جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای‌عالی کار تأکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری را که کردیم، به‌عهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.