عملکرد ناقص سازمان تامین اجتماعی در اجرای ماده ۹۶/ اجرای تعهدات بیمه‌ای تامین اجتماعی در گروی پرداخت دیون دولت

یک فعال صنفی حوزه بازنشستگی در گفت و گو با خبرنگار پژواک کارفرما در خصوص تفاوت و تشابه‌های ماده ۴۱ قانون کار و مواد ۷۷ و ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی در مورد مزد و مستمری، گفت: قانون کار یک قانون پایه برای تنظیم روابط کارگر و کارفرما است در حالی‌که قانون تامین اجتماعی یک قرارداد اجتماعی با ماهیت بیمه‌ای است که تعهدات بیمه‌گر را در برابر بیمه‌گزار تقریر می‌کند.

محسن اردکانیان، افزود: در قانون کار حداقل‌هایی که باید در قرارداد کار بین کارگر و کارفرما رعایت شود، تبیین شده و بدیهی است کارگر و کارفرما می‌توانند با رعایت مفاد قانون کار و حداقل‌ها، توافقی فراترانجام دهند اما در قانون تامین اجتماعی، تعهدات بیمه‌گر در قبال دریافت حق بیمه از بیمه‌گزار صورت می‌گیرد که مهمترین آنها بهره‌مندی بیمه‌گزار از مزایای بازنشستگی و برخورداری از مستمری بازنشستگی است.

وی با بیان اینکه در ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل مزد و افزایش سالانه دستمزد کارگران بر مبنای توافق سه جانبه مد نظر قرار گرفته، اظهار داشت: در قانون تامین اجتماعی، تعیین دقیق مستمری بازنشستگی در زمان برقراری در ماده ۷۷ آن تدوین شده  و در ماده ۹۶، افزایش مستمری سالانه مشخص شده است که این دو ماده، معادلی در قانون کار ندارند ، این در حالی است که در ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی برای مقدار مستمری موضوع ماده ۷۷ کف تعیین شده است که برای آن درقانون کار معادل وجود دارد که همان مقدار تعیین شده مزد کارگر شاغل ماده ۴۱ این قانون است.

اردکانیان تصریح کرد: با توجه به قانون‌های فوق، در تعیین مستمری وافزایش سالانه آن هیچ توافقی بین مستمری‌بگیر و بیمه‌گزار انجام نمی‌شود و رابطه مشهودی بین مفاد دو قانون در حوزه مزد و مستمری وجود ندارد؛ بجز اینکه حداقل‌های این دو دارای کف یکسانی هستند.

این فعال حوزه بازنشستگی در پاسخ به این سوال که چرا سازمان تامین اجتماعی، در دهه اخیر، همان ضرایب حداقلی سالانه مزد را برای مستمری‌های خود جاری می‌کند، تشریح کرد: ورودی‌های منابع مالی سازمان متاثر از حداقل مزد و حداقل افزایش مزد سالانه قانون کار است و خروجی‌های آن به حداقل مستمری و مستمری‌های افزایش یافته سالانه اختصاص دارد و سازمان عملاً یک رابطه نهانی بین مفاد ماده ۴۱ قانون کار و مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی برقرار می‌کند و شاید یکی از دلایلی که افراد زیادی ماده ۴۱ را با ماده 96، یکسان دانسته، همین رابطه نهانی باشد در حالی ‌که ماده ۴۱ حداقل مزد را و ماده ۹۶ مقدار افزایش مستمری را که جایگاهش ماده ۷۷ است، مشخص می‌کند.

اردکانیان در پایان با اشاره به اینکه عملکرد سازمان تامین اجتماعی در اجرای ماده ۹۶ ناقص است، گفت: نص صریح متن ماده ۹6، مجری را به افزایش مستمری‌ها به نسبت افزایش هزینه‌ زندگی مکلف کرده ومقنن را بر آن داشته که در صورت عدول از اجرای صحیح ماده قانونی مزبور، برای جبران انحراف مجری، به الزام وی به متناسب‌سازی مستمری‌ها در برنامه‌های ششم و هفتم توسعه روی بیاورد، بنحوی که ارزش روز مستمری برقراری ناشی از ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی را تا حد ممکن اعاده نماید، امری که ظاهراً به دلیل عدم تادیه دیون دولت‌ها به سازمان تامین اجتماعی موجب کاهش توانایی مالی سازمان برای اجرای کامل و صحیح قانون مزبور و نیز سایر تعهدات بیمه‌ای وی شده است.