همکاری دولت و بخش خصوصی برای بهبود ناترازی انرژی در کشور

رییس سازمان حفاظت از محیط زیست روز سه شنبه در یازدهمین نشست اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه هوشمند سازی از مسایل اساسی بخش محیط زیست است، گفت: دولت و سازمان محیط زیست، دستگاه ناظر هستند و بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی، حفظ محیط زیست بر عهده مردم است و بخش خصوصی هم نماینده مردم بوده و در این شرایط که محیط زیست در کشور مناسب نیست وکمبود منابع آبی و فرونشست وجود دارد، دولت روی همکاری با بخش خصوصی حساب بازمی‌کند.

به گزارش خبرنگار پژواک کارفرما، علی سلاجقه با اشاره به تشکیل میز مشترک بخش خصوصی و دولت در زمینه محیط زیست، اظهار کرد: ۲ هزار خانه محیط زیست در کشور راه اندازی کردیم که فضایی برای برقراری ارتباط میان، دولت، بخش خصوصی و مردم است.

معاون رییس جمهور افزود: درفعالیت‌های اقتصادی، مولفه‌های زیستی نظیرهوا، آب، خاک و ... قیمت دارند و ما در حال قیمت‌گذاری پهنه‌های سرزمینی کشورهستیم که تا پایان امسال، ۹۰ درصد

 قیمت‌گذاری‌ها انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر شاخص ها در دنیا بر مبنای مسائل محیط زیستی تعریف شده اما ما در کشور این کار را انجام نمی‌دهیم و برای برچسب کربن روی کالاها که در دنیا مطرح است، اقدامی نکرده‌ایم و با این رویه در آینده نه چندان دور در زمینه واردات و صادرات کالاها با مشکل مواجه و محدودیت خواهیم داشت.

سلاجقه برقی کردن خودروها را ازعوامل کاهش آلودگی هوا برشمرد وگفت: بر اساس تحقیقات، ۹۰ درصد آلودگی خودروها به سایش ربط دارد و با برقی شدن خودروها، ۱۰ درصد آلودگی کاهش خواهد داشت و ورود و همکاری بخش خصوصی در این زمینه بسیار مهم است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست، مصرف انرژی در ایران را بسیار بالا دانسته و با تاکید برهمکاری دولت، بخش خصوصی و مردم برای بهبود روند ناترازی انرژیِ در کشور، تصریح کرد: قانون هوای پاک، یک قانون مترقی است اما قوانین باید با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور تهیه شود و بهتر است که این قانون بومی سازی شود.