سهم ۸۰ درصدی بخش خصوصی در تامین ارز کشور

مهراد عباد، پیش‌بینی خود را از شرایط حاکم بر تجارت ایران در سال ۱۴۰۳ تشریح کرد و گفت: متاسفانه تحریم‌ها و سیاست‌های اشتباه داخلی توامان شرایط سختی را در دو دهه اخیر برای کسب و کارها رقم زده است؛ در همین حال در سال ۱۴۰۳ انتخابات ریاست جمهوری امریکا را در پیش داریم و در صورت برد دونالد ترامپ در این انتخابات شرایط سخت‌تری برای اقتصاد ایران رقم خواهد خورد. البته عملکرد جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در برابر ایران تفاوت چندانی ندارد اما ویژگی‌های شخصیتی ترامپ است که می‌تواند مشکل‌ساز باشد. با توجه به اینکه در ایران هم مجلس تندروتری در پیش داریم و تقابل این دو ممکن است شرایطی را فراهم آورد که اوضاع را برای بخش خصوصی سخت‌تر کند.

وی افزود: امیدواریم در سال ۱۴۰۳ سیاست خارجی کشور بتواند بر مقابله با تحریم‌ها کار کند، به هر حال نمی‌توان اثر تحریم‌ها را بر تولید و صادرات ایران نفی کرد.

عباد ادامه داد: فارغ از سیاست خارجی، تعامل دولت و بخش خصوصی هم بر اقتصاد ایران تاثیرگذار است؛ بخش دولتی در سال ۱۴۰۲ بر سر موضوع ریاست اتاق بازرگانی ایران اختلافاتی با این اتاق پیدا کرد و این امر به قطع همکاری‌ آن با بخش خصوصی انجامید با این حال با تغییراتی که در ریاست اتاق اتفاق افتاد شاهد هستیم که ارتباطات طرفین به تدریج رو به بهبود است. با این حال، به باور من تیم اقتصادی که اکنون سیاست‌های کلان کشور را تنظیم می‌کند آن چنان که باید قدرتمند نیستند و نیاز به تقویت و یا تغییر در برخی ارکان دارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: سیاست‌های تجاری دولت تاکنون صورت آزمون و خطا داشته است؛ سیاست‌های ارزی و وارداتی از جمله سیاست‌هایی بودند که به دلیل همین آزمون و خطا به طور مستمر تغییر پیدا می‌کرده‌اند.

وی در ادامه به کاهش تراز تجاری ایران در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: کاهش ترازی تجاری مربوط به صادرات بخش خصوصی است و البته لزومی ندارد که هر ساله صادرات از واردات بیشتر باشد و وزن صادرات و واردات بسته به شرایط کشور می‌تواند تغییر کند؛ مساله اینجاست که در شرایطی که کشور با کمبود ارز رو‌به‌روست تمام فشار دولت برای تامین ارز بر بخش خصوصی است، در حالی که درآمدهای ارزی دولت که از فروش نفت حاصل شده در کشورهای مختلف بلوکه است.

عباد تصریح کرد: اگر تعامل ایران با جهان سازنده‌تر بود آزادسازی درآمدهای دلاری راحت‌تر صورت می‌گرفت و کشور تا این اندازه با کمبود ارز رو‌به‌رو نمی‌شد.

وی همچنین گفت: سهم بخش خصوصی از درآمدهای دلاری کشور نباید از ۲۰ درصد تجاوز کند اما الان شرایط به گونه‌ای شده که سهم بخش خصوصی در تامین ارز کشور به ۸۰ درصد رسیده است.