کارفرمایان در قالب طرح طبقه‌بندی مشاغل، شکاف مزدی را ترمیم می‌کنند/پیشنهاد گروه کارفرمایی، گره گشای مذاکرات دستمزد

عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران درباره آنچه در جلسه شورای عالی کار گذشت، به خبرنگارپژواک کارفرما گفت: بعد از تصمیم شورای عالی کار در خصوص تعیین مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ مباحث و مطالب مختلفی در تایید و یا نقد مصوبه شورای عالی کار در رسانه‌ها مطرح شد.

داود جوانی توضیح داد: شورای عالی کار ترکیبی۱۰ نفره، ۳ نفر نماینده کارگران، ۳ نفر نماینده کارفرمایان و ۴عضو دیگر که وزیر کار و رئیس سازمان استاندارد ایران و وزرای صمت و اقتصاد، برابر ماده ۱۶۷ قانون کار دارد. (وزرای صمت و اقتصاد به پیشنهاد وزیر کار به عنوان رئیس شورا و تصویب هیات وزیران تعیین شده‌اند.)

وی درباره اینکه چرا در بحث حداقل سبد معیشت خانوار توافقی در جلسات شورای عالی کار حاصل نشد، اظهار کرد: در مذاکرات امسال برای تعیین مزد سال ۱۴۰۳ گروه کارگری با تغییر رویکرد، روی ۳ پیشنهاد، تعیین سبد مطلوب به جای سبد مطلوب مقرون به صرفه، تعیین قیمت‌ها بر اساس متوسط قیمت‌ها به جای حداقل قیمت‌ها و تعیین دهک هفتم به جای دهک چهارم به عنوان مبنای محاسبات تاکید کردند تا جایی که در جلسات متعدد کمیته مزد و جلسات اصلی شورای عالی کار، علی رغم تبیین موضوع توسط مرکز آمار ، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد وسایر مراجع ذیربط، اما کماکان گروه کارگری تاکید بر نظرات خود داشتند که مورد اجماع قرار نگرفت.

نماینده گروه کارفرمایی در شورای عالی کار افزود: تا آخرین ساعات جلسه ۲۸ اسفند، سبد معیشت اعلامی گروه کارگری از ۲۷ میلیون به حدود ۲۲میلیون رسید؛ اما با سبد معیشت مورد محاسبه مراجع رسمی و قانونی که حدود ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود، حدود ۶ میلیون تومان اختلاف داشت و دلیل عمده اختلاف این است که در ماده ۴۱ قانون کار درخصوص تعیین حداقل مزد کارگران بحث می‌شود اما گروه کارگری با نادیده گرفتن این موضوع متوسط مزد کارگران  را ملاک قرار می‌دادند که این موضوع هم مغایر با ماده ۴۱ قانون کار وهم با تمام رویه‌های سنوات اخیر که به امضا و تایید هر۳ گروه کارگری کارفرمایی رسیده، بود وبه همین دلیل در خصوص سبد معیشت اجماع حاصل نشد.

جوانی علت قهر یکی از حاضرین کارگری در جلسه ماقبل آخر شورای عالی کاررا اینگونه توضیح داد: در جلسه ۲۷ اسفند شورای عالی کار در راستای ماده ۱۶۷ قانون کار وایین نامه اجرایی آن تذکری توسط گروه کارفرمایی ودبیر شورای عالی کار مطرح شد و مطابق قانون، اعضای کارگری شورای عالی کار توسط کانون شوراهای اسلامی کار کشور به تعداد ۳عضو اصلی و۳عضو علی البدل معرفی می ‌شوند  و دوگروه کارگری دیگر (مجمع نمایندگان کارگران کشور وکانون انجمن های صنفی کارگران کشور) جایگاه رسمی ومصرح قانونی در جلسات شورای عالی کار ندارند مگر با معرفی دیگر تشکل عالی کارگری (کانون شوراهای اسلامی کار کشور) وبا توجه به این که در تمام جلسات، اعضای اصلی معرفی شده گروه کارگری حاضر بودند، حضور و اظهار نظر ممتد و مستمر نماینده معرفی شده تشکل کارگری دیگردر جلسات و با عنوان عضو شورای عالی کار محل ایراد شکلی بود که به تایید رسید و خواسته شد به دلیل جلوگیری از مشکلات در فضای رسمی جلسه وهم چنین استفاده درست ازعنوان قانونی در مراجع رسمی و رسانه‌ها،  این مهم رعایت شود و این تذکر قانونی برای لحظاتی مورد نقد و قهر عضو مشاور حاضر در جلسه واقع شد و در نهایت توسط دبیر شورا اعلام شد که تذکر گروه کارفرمایی درست و به‌جا است.

وی با اشاره به اینکه پیشنهاد گروه کارگری برای افزایش مزد در جلسه ۲۸ اسفند شورای عالی کار افزایش ۱۱۶ درصدی نسبت به سال قبل بود، گفت: وزیر کار نیز در جلسه ماقبل آخ با اشاره به افزایش مزد کارمندان مطابق قانون بودجه که ۲۰ درصد است اعلام کرد که باید درصد معقولی برای کارگران با توجه به این موضوع داشته باشیم مثلا ۲۲ درصد ودر جلسه آخر شورای عالی کار، گروه کارفرمایی برای شروع مذاکرات عدد ۲۷ درصدی را پیشنهاد داد و اعلام کرد در صورت امکان اجماع، حاضر به مذاکره وبالابردن پیشنهاد خود است.

جوانی با بیان اینکه پیشنهاد اولیه گروه کارفرمایی در رسانه‌ها بصورت مستقیم پخش شد، ادامه داد: گروه کارگری همچنان اصرار به افزایش مزد ۱۱۶ درصدی نسبت به سال قبل داشت وانعطافی برای نزدیکی نگاه ومذاکره نداشتند و اعلام کردند دو گروه (گروه کارفرمایی ودولت) می ‌توانید به توافق رسیده واعلام کنید وما مصوبه ای زیر ۱۵ میلیون را امضا نخواهیم کرد و شاید برای اولین بار بود که گروه کارگری به این صورت اتاق مذاکره وجلسه طبقه دهم وزارت کار را به فضای رسانه‌ای و مجازی توییتر، واتساپ،  تلگرام، سایت‌ها، خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها برده بود.

عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی درباره اظهارنظر وزرای عضو شورای عالی کار گفت: وزرا ضمن تبیین اقدامات وسیاست‌های دولت برای کنترل تورم ونقدینگی، نظرات خود را مطرح و هیچ یک از اعضای دولتی، عدد ریالی افزایش و درصد را اعلام نکردند.

جوانی روند پایانی افزایش ۳۵ درصدی دستمزد را اینگونه بیان کرد:: پس از ۱۱ ساعت مذاکره فشرده، نهایتا حدود ساعت ۲بامداد ۲۹ اسفند با حضور همه اعضا شورای عالی کار(کارگری، کارفرمایی و نمایندگان دولت) پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی مزد مطرح و به تایید گروه دولتی و کارفرمایی عضو شورای عالی کار رسید اما گروه کارگری ضمن پافشاری بر مواضع خود اقدام به ترک جلسه کردند وحتی حاضر به امضا مخالف صورت جلسه نیز نشدند که نهایت با ۷رای علی‌رغم همه تلاش‌های صورت گرفته برای اجماع هر ۳ گروه، مزد سال ۱۴۰۳ کارگران تعیین شد.

وی با اشاره به اینکه، گروه کارفرمایی شورای عالی کار، همواره معتقد است که کارگران عزیز بزرگ‌ترین سرمایه هر بنگاه اقتصادی هستند، تصریح کرد: کارفرمایان تلاش دارند که ضمن تامین معیشت کارگران، دغدغه‌های کارگران را مرتفع کنند، اما کارگران وکارفرمایان به تنهایی امکان رفع همه مشکلات جامعه از جمله مشکلات معیشتی را ندارند و دولت باید بیش ازپیش برای رفع مشکلات ودغدغه‌های کارگران محترم کمر همت ببندد و یاری رسان کارفرمایان به ویژه در کارگاه‌های صنفی وخرد باشد که هیچ کارگری آسیب نبیند.

جوانی، پیگیری رفع مشکلات مسکن ودرمان کارگران را از موارد مطرح شده در جلسات برشمرد و خاطرنشان کرد: ما معتقدیم همین مزد تعیین شده نمی‌تواند به طور کامل نیازهای کارگران را پوشش دهد به همین دلیل در بیشتر کارگاه‌ها، کارفرمایان بحث پیمان‌های دسته جمعی درون کارگاهی را جدی گرفته و چندین درصد بالاتر از مزد حداقلی تعیین شده را به کارگران پرداخت یا در قالب طرح طبقه‌بندی مشاغل شکاف مزدی را ترمیم می‌کنند.

وی در پایان تاکید کرد: توصیه گروه کارفرمایی به تمام کارگاه‌ها این است که بسته به توان وتاب‌آوری کارفرمایان در خصوص ترمیم حقوق و تامین نیازهای کارگران، مثل سابق توجه وعنایت لازم را داشته باشند.