«افزایش دستمزد»تنها راه حل مشکل کارگران نیست/الزام ورود جلسات مزد به ماده ۱۹۱ قانون کار

تعیین دستمزد سال آینده که این روزها در دستور کار شورای عالی کار با مشارکت گروه‌های کارگری و کارفرمایی قرار گرفته، همیشه جزء پرچالش ترین موضوعات ماه‌های پایانی آخرهر سال است.

در سال‌های اخیر تورم لجام گسیخته، بین هزینه و درآمد کارگران شکاف ایجاد کرده، از این رو باید برای بهبود وضعیت کارگران، شرایطی فراهم شود تا درگیر موضوعات معیشتی و مسکن و ... نبوده و بتوانند بهره وری مناسبی داشته باشند.

سرپا نگهداشتن کارگاه‌های بخش خصوصی از الزامات رسیدن به بهره‌وری مناسب نیروی کار در این شرایط تورمی و تحریم است.

در حالی که کارگران معتقدند طبق ماده ۴۱ قانون کار، مزد نباید کمتراز تورم باشد، بسیاری از کارفرماها با توجه به شرایط کار و نوع شغل کارگران، دستمزدی بالاتر از حداقل حقوق و کف پرداخت می‌کنند وهمچنین کارفرماها، مباحث راجع به سبد معیشت و مزد منطقه‌ای یا مزد مشاغل را درهمین رابطه مطرح می‌کنند.

از آنجایی که تورم همواره بالاتر از دستمزد ایستاده است، افزایش۵۷ درصدی مزد در سال ۱۴۰۰، منجر به رفع مشکلات کارگران نشد و همچنان درآمد وهزینه‌ کارگران با هم همخوانی ندارد و دولت هم نتوانست برای جلوگیری از فشارمضاعف به کارفرما در پرداخت دستمزد، به وعده خود در خصوص معافیت‌های مالیاتی، بیمه‌ای و بخشودگی جرایم تسهیلات بانکی کارفرماهای بخش خصوصی جامه عمل بپوشاند، بنابراین افزایش دستمزد تنها راه حل نیست و باید برای بهبود معیشت کارگران چاره‌ای دیگراندیشید.

از جمله راهکارها اینکه، گروه‌های کارگری و کارفرمایی از پتانسیل جلسات دستمزدی استفاده کنند و با کنارگذاشتن اختلاف نظرها و انسجام در نشست‌های دوجانبه، در زمینه افزایش سقف معافیت مالیاتی مزد، کاهش ضریب ۳۰ درصدی بیمه، مشوق‌ها و بخشودگی‌های جرائم تسهیلات و مالیات با هم‌فکری و هم‌افزایی، در راستای بهبود شرایط کارگر و کارفرما، طرح جامعی را به دولت ارائه دهند.

همچنین ضرورت دارد، شرکای اجتماعی با همکاری با یکدیگر، ماده ۱۴۹ قانون کار را که یک ظرفیت قانونی معطل مانده است، تا حصول نتیجه پیگیری کنند و با تشریک مساعی، پیشنهاد گروه کارفرمایی در سال ۱۴۰۰ در خصوص ماده ۱۹۱ قانون کاررا (کارگاه‌های زیر۱۰ نفر) مبنی بر خروج بخشی از موضوعات این کارگاه‌ها از شمول قانون کار نظیر مزد و یا تصویب معافیت و مشوق‌هایی برای این کارگاه‌ها، به ثمر برسانند.

به نظر می‌رسد، تمرکز صرف بر روی افزایش درصد برای مزد، آدرس غلط دادن به جامعه کارگری است، در شرایطی که کارگران در وضعیت مسکن و معیشتی مشکل دارند، هر میزان افزایشی، علاوه بر خلق دو یا سه برابر آثار تورمی، عملا سفره کارگر را کوچکترمی‌کند، بنابراین نمایندگان کارگری به جای قهر و ترک جلسات، با مشارکت، درخواست‌های گروه کارفرمایی را از دولت مطالبه کنند، چرا که دوقطبی کردن نشست‌های شرکای اجتماعی(کارگر و کارفرما) که برخی به آن دامن می‌زنند، منجر به حذف کارگاه‌های بخش خصوصی و کارگران از چرخه کار خواهد شد.

به طور یقین، مشارکت همکاران عزیز گروه کارفرمایی در شورای عالی کار که با جدیت موضوعات مزدی را پیگیری می‌کنند، شایسته تقدیراست و مردم عزیز ایران، امید دارند همکاری و همراهی هر دو گروه کارگری و کارفرمایی با یکدیگر، به تصویب مزد عادلانه برای سال ۱۴۰۳ منجر شود .

محمدهادی قنوات

رییس هیات مدیره کانون کارفرمایی خوزستان