اصلاح تعرفه‌های اینترنت، تاثیر اقتصادی مطلوبی بر رشد اپراتورها دارد

 دکتر داوود ادیب، در یادداشتی  آورده است:فرآیند قیمت گذاری دستوری و کنترل قیمت‌ها هر چند که ممکن است با بهترین نیت اعمال شود، اما علم اقتصاد با نیت افراد کاری ندارد و اغلب نتیجه‌ی عکس می‌دهد. منطقی سازی قیمت تعرفه‌‌های اینترنت به دلیل افزایش غیر عادی تورم در سال های اخیر،‌ اصولا امری درست و اجتناب ناپذیر است و اگر منطقی سازی قیمت‌ها به درستی صورت نپذیرد و یا این که قیمت گذاری اینترنت از قواعد دستوری خارج نگردد، یقینا اپراتورها از پس هزینه افزایش زیرساخت‌ها و نگهداری آنها بر نیامده و به زودی شاهد رکود فعالیت‌های توسعه‌ای تعدادی از اپراتورها خواهیم بود.

هر چند بعضی از کاربران مطرح می‌کنند که با محدودیت‌هایی که برای استفاده از شبکه‌‌های اجتماعی خارجی صورت گرفته است، میزان مصرف حجم اینترنت افزایش پیدا کرده است. به همین دلیل افزایش قیمت اینترنت،‌ در عمل بسیار بیشتر از ۳۴ درصد می‌باشد و این امر باعث می‌گردد که بسته‌های کاربران زودتر از زمان پیش بینی شده تمام شود، موضوع دیگری است که می بایست از زاویه دیگر به آن نگاه کرد و شاید یکی از پیامدهای قیمت گذاری دستوری باشد که به نوعی بدون حصول رضایت مندی بهره برداران نهایی کمیت در استفاده را نیز دچار مشکل می سازد.

اصولا می‌توان چنین استنباط نمود که بخش بزرگی از جامعه از قیمت اینترنت و گرانی آن گلایه ندارند؛ بلکه نسبت قیمت به کیفیت است که آنها را اذیت می‌کند. از سوی دیگر کارشناسان این حوزه بزرگ‌ ترین مشکل در بحث تعرفه را قیمت گذاری تحکمی و ورود رگولاتوری به این موضوع می دانند.

بر اساس یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، با استناد به گزارش اتحادیه بین‌المللی مخابرات، ۱۱۵ کشور دارای رگولاتور مستقل و ۳۳ کشور هم وابسته اند که ایران جزو این ۳۳ کشور محاسبه شده‌است که همین موضوع هم جای اختلافات فراوانی می باشد و برخی معتقدند که این سازمان، جایگاه ویژه حاکمیتی و فرا دولتی دارد که نمی ‌بایست درون دولت باشد و باید به بخشی از نهادهای فراقوه‌ای منتقل شود که این موضوع نیز در سال‌های اخیر بحث انگیز بوده است.

سوال اساسی این است که در بین ۱۴۸ کشوری که نهاد رگولاتوری دارند کدام ‌یک از آنها وارد قیمت ‌گذاری در بازار رقابتی گردیده اند؟ و اصولا در کجای دنیا حاکمیت به صورت فرمایشی قیمت را پایین می‌آورد و یا اندکی اجازه می‌دهد که قیمت‌ها افزایش پیدا کند؟ و اگر بازار رقابتی است، چرا باید در قیمت ‌گذاری، دخالتی صورت پذیرد؟ سوال دومی که پیش می‌آید این است که کدام یک از کشورهایی که در خصوص اینترنت، قیمت گذاری دستوری داشته اند امروزه جزو پیشتازان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده و موفق به توسعه موزون کمی و کیفی شبکه های ملی اطلاعاتی خود شده اند؟ و سوال سوم این است که در صورتی که در سال‌های نه چندان دور اینترنت ماهواره‌ای گسترده شود چه ادبیاتی را در مدل‌های قیمت گذاری خواهیم داشت؟ و در نهایت این که چه دستاوردهای موفقی را در ارتباط با سایر قیمت گذاری‌های دستوری داشته‌ایم که نهایتا از این تجربیات استفاده می نماییم؟  

این یک واقعیت است که بر اساس نظرات کارشناسان حوزه اقتصادی، موضوع قیمت گذاری دستوری همواره به عنوان یکی از مشکلات اقتصادی شناخته می شود و تجربیات کشورمان در ۴۵ سال گذشته نشان داده است که تقریبا در همه مواردی که دولت در اقتصاد به صورت مستقیم دخالت نموده است، نه تنها منفعتی برای مصرف کنندگان نهایی کالا و خدمات نداشته است، بلکه این دخالت در میان مدت باعث از بین رفتن ثروت جامعه و همچنین رانت نیز گردیده است که می بایست در این نگرش تجدید نظر اساسی نمود و ترجیحا در صورت عدم امکان تغییر نگرش و پارادایم شیفت، حداقل هر کالا یا خدماتی را مشمول قیمت گذاری دستوری ننمود.

همه ما یقین داریم که در این خصوص دولتمردان قصد و نیت خیرخواهانه ای دارند. یک نکته اساسی که اینجا وجود دارد و در واقع مبین قصد رفتاری و حسن نیت نهادهای نظارتی می باشد، این است که اصولا دو نگرش اساسی در علوم انسانی در چنین رویکردهایی در تمام سطوح دخالت دولت در تنظیم گری وجود دارد. حالتی که نهادهای رگولاتوری نگرش مثبت برای انجام  یک کاری داشته باشند، ولیکن ذی نفعانی که برای او مهم هستند، مخالف انجام آن کار باشند که این جا مجددا سوالی مطرح می‌گردد که چه جامعه هدفی از ذی نغعان در اولویت این اهمیت قرار دارند؟ در این صورت تصمیم گیری در این شرایط به دو عامل بستگی خواهد داشت، یکی از آنها نگرش نسبت به رفتار می باشد که در این حالت چنانچه قدرت خواسته نهاد رگولاتوری زیاد باشد، آن کار صورت می پذیرد و توجهی به ذینفعان نمی‌گردد و دوم هنجارهای انتزاعی است که در این حالت چنانچه خواسته ذی نفعان اصلی، برای نهاد رگولاتوری مهم باشد، از خواسته خود صرف نظر می نمایند. در هر دو مدل رفتاری نکته مهمی که می بایست به آن توجه کرد این است که فرآیند قیمت گذاری دستوری و کنترل قیمت‌ها هر چند که ممکن است با بهترین نیت اعمال شود، اما علم اقتصاد با نیت افراد کاری ندارد و اغلب نتیجه‌ی عکس می‌دهد. تجربیات جهانی نشان داده است که اغلب برنامه‌های کنترل قیمت‌ها که عمدتا برای غلبه بر پارامترهای اقتصادی همچون عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد، برای مدت زمان قابل توجهی با مشکل مواجه می‌گردند و مجبور می‌گردند تا مدل های دیگری را انتخاب نمایند.

این موضوع را از منظر دیگری نیز می توان مورد واکاوی قرارداد. شرکت هایی که وارد بورس شده اند و سهام آن ها در بازار سرمایه معامله می شود اگر مشمول قیمت گذاری دستوری گردند. یقینا زیان‌ده شدن این شرکت ها و یا حتی کاهش حاشیه سود این ها، فعالان بازارهای مالی را نسبت به سهام این نوع شرکت ها، بدبین خواهد نمود. در اصل این نوع مدل اقتصادی در این صنعت، با فرمایشات اخیر وزیر ارتباطات مبنی بر این که «پس از سال‌ها، دولت سیزدهم به وعده ورود استارتاپ‌ها به بازار سرمایه جامه عمل پوشاند و نام استارتاپ ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تابلوی فرابورس نقش بست و یا این که فرمایشات دیگری مبنی بر این که با شکستن طلسم ورود شرکت‌های استارتاپی به بازار سرمایه، تا سه سال آینده کشور حداقل صاحب پنج یونیکورن شود» منافات داشته به نظر می رسد که این بیانات مقداری خوش بینانه باشد؛ چرا که در صورت قیمت گذاری دستوری در این نوع شرکت‌ها ،عملا سود چشمگیری در مجامع این شرکت ها تقسیم نمی‌گردد و همچنین به علت ضرر و زیان‌های قابل توجه، این شرکت‌ها نمی‌توانند طرح‌های توسعه‌ای خود را اجرا نمایند و به همین دلیل نمی‌توان آینده‌ی روشنی در خصوص یونیکورن شدن این قبیل شرکت ها، متصور شد.

موضوع بازار سرمایه را از زاویه دیگر نیز می توان مورد بررسی قرار داد، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ چهارم بهمن ماه سال جاری یکی از روزنامه ها با تیتر «بورس پس از مداخله بد موقع» در تاریخ ۲۵ بهمن پاسخ داده است «احیای اعتماد سهامداران مهم ترین رویکرد دولت سیزدهم در قبال بورس است و اقداماتی نیز در این راستا انجام شده است، اما به هر حال نوسانات بورس امری طبیعی است و اینکه هر نوسانی به ریزش و سقوط تعبیر شود، درست نیست. لازم است در تحلیل روند روزانه بازار سرمایه، اقداماتی که دولت سیزدهم در دو سال گذشته برای بازگشت اعتماد سرمایه گذاران و حفظ حقوق سهامداران انجام داده را نیز لحاظ کرد. دولت سیزدهم علاوه بر تعریف و اجرای بسته های حمایتی تلاش کرده با اقداماتی در راستای پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و کاهش نااطمینانی ها، ثبات نسبی را به اقتصاد بازگرداند تا متاثر از آن وضعیت بازار سرمایه نیز باثبات شود». در این جا ادبیات مرتبط با اعتماد سرمایه گذاران، کاهش نااطمینانی و ثبات نسبی نشان گر این موضوع است که توجه به اصل سرمایه گذاران بسیار مهم بوده و می تواند در رشد شرکت ها و در نتیجه چشم اندازهایی در راستای رسیدن به پنج یونیکورن مد نظر وزیر ارتباطات و ۱۰ یونیکورن مد نظر معاونت علمی رییس جمهور تا سال ۱۴۰۴ موثر باشد. برای توسعه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات چه در حوزه ارتباطات ثابت و چه سیار و چه در حوزه اپراتورهای اینترنتی، نیازمند سرمایه گذاری قابل توجه می‌باشیم.

در یک جمع بندی می‌توان چنین مطرح نمود که برای توسعه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات چه در حوزه ارتباطات ثابت و چه سیار و چه در حوزه اپراتورهای اینترنتی، نیازمند سرمایه گذاری قابل توجه می‌باشیم و تجربیات موفق جهانی نشانگر این موضوع است که شرکت هایی که در این حوزه موفق شده اند در یک سیستم اقتصادی بازار آزاد فعالیت نموده و این مصرف کنندگان هستند که تصمیم می گیرند کدام محصولات را انتخاب نمایند و به عبارتی  کدام یک از شرکت‌ها موفق شوند و کدام یک شکست بخورند. هنگامی که چند گزینه با ویژگی های کمی و کیفی متفاوت از خدمات ارائه می شود، مصرف کننده ویژگی‌های آنها را ارزیابی می‌نماید و طبیعتا بر اساس نیاز خود هر کدام را که خود مناسب کاربرد خود می داند را انتخاب می‌کند و به صورت غالب و ایده آل معمولا گزینه ای انتخاب می‌گردد که ارزش بیشتری نسبت به مبلغ پرداختی ارائه گردیده است.

تصمیم اخیر وزارت ارتباطات در موافقت با اصلاح هر چند جزئی تعرفه خدمات اپراتورهای ارتباطی قطعا گامی مثبت بود که تاثیر اقتصادی خوبی بر ثبات و رشد شرکت‌های اپراتور خواهد داشت، اما ضروری است طی زمانبندی کوتاهی تصمیمات لازم برای تکمیل این روند و منطقی سازی قیمت‌های این حوزه اتخاذ شود.