چرا مذاکرات و چانه زنی های مزدی طولانی شد؟!

در طی روزهای منتهی به پایان سال جلسات فشرده شورای عالی کار وکمیته تخصصی مزد برگزار می شود. شاید سوالی که برای مخاطبان در این روزها وجود دارد دلیل به نتیجه نرسیدن این جلسات می باشد.
در ماده ۴۱ قانون کار چهارچوب های تعیین حداقل مزد کارگران تعیین شده است .
قانون گذار در این ماده در خصوص نیازهای حداقلی کارگر تعیین تکلیف کرده است .
بر همین معیار در جلسات کمیته مزد وشورای عالی کار نمایندگان مراجع رسمی مقرر در قانون به مانند مرکز آمار ایران وزارت بهداشت وزارت اقتصاد در خصوص اطلاعات آمار وچهارجوب های تعیین شده نظرات خود را اعلام داشتند.
از جمله سبد مناسب غذایی یک خانواده متوسط با بعد خانواد ۳/۳نفری وهم چنین آخرین نرخ تورم و...باتوجه به این که در قانون کار منعی برای افرایش ویا پرداخت بالاتر ازحداقل های تعیین شده وجود ندارد وهم چنین بیشترین پراکندگی وآمار کارگران حداقلی بگیر بین دهک ۳و۴ قرار دارند همه مراجع رسمی مرتبط از جمله مرکز آمارتامین اجتماعی وزارت اقتصاد ومعاونت رفاه وزارت کار به اتفاق اعلام داشتند که در خصوص تعیین حداقل های سبد خانوار وهم چنین حداقل مزد بایستی این دهک ها مدنظر باشد .
این چهارچوب های قانونی ورسمی که بایستی اصول اولیه مذاکرات تعیین مزدی باشد مورد تایید گروه کارفرمایی عضو شورای عالی کار قرار گرفته است.
هم چنین گروه دولتی عضو شورای عالی کار نیز در خصوص این چهارچوب واصول اتفاق نظر دارند.
گروه محترم کارگری عضو شورای عالی کار در برخی از این چهارچوب ها با سایر اعضای شورای عالی کار اشتراک نظر نداشته ومعتقد هستند کارگران بایستی در دهک دیگری به غیر از دهک ۴ قرار گیرند .
هم چنین قیمت کالاهایی که توسط مرکز آمار ایران اعلام شده بایستی متوسط قیمت ها در تعیین سبد معیشت ملاک عمل قرار گیرد .
با توجه به عدم نتیجه در کمیته مزد، در جلسات اخیر شورای عالی کار در این خصوص بین شرکای اجتماعی مباحث مختلف ومطولی صورت گرفته ا ست که آخرین آن جلسه بیش از ۷ ساعته ۲۶ اسفند بود .
ادامه مذاکرات در جلسه امروز  یکشنبه ۲۷ اسفند ماه خواهد بود امید است هر ۳گروه شرکای اجتماعی در یک فضای تعاملی وکارشناسی به اجماع نظر برسند .
داود جوانی

نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار