بازار متشکل برای بخش تعاون تشکیل شود/ مسوولیت ۱۶ دستگاه حاکمیتی در«سند تحول تعاون»

محمد جعفر ایرانی در گفت و گویی، به ارائه تاریخچه مختصری از فرصت‌های بخش خصوصی و تعاونی، در سال‌های گذشته پرداخت و گفت: در ده سال اول پس از انقلاب، اقتصاد کاملا دولتی بود و بعد از آن با توجه به شرایط آن زمان کشور، اقتصاد به سمت بخش خصوصی سوق داده شد و شرایط به نحوی بود که فرصت برای بخش خصوصی ایجاد شد، اما امروز باید به اقتصاد تعاون فرصت داده شود و متاسفانه درحالت خوش‌بینانه فقط ۵ تا ۶ درصد اقتصاد کشور، تعاونی است و اگر بخواهیم اقتصاد مردمی ومقاومتی شکل بگیرد و تحریم‌ها اثر کمتری بر روی بدنه اقتصاد کشور بگذارد، فعال کردن اقتصاد تعاونی یک الزام است.

وی با اشاره به سابقه تشکیل تعاونی‌های متعدد در برخی از کشورها اظهار کرد: در برزیل، متکدیان، سندیکای تعاونی دارند که در مجلس، نماینده دارند و با توجه به اینکه اقتصاد ایرلند از صنعت چوب بری، ارتزاق می‌کند، چوب‌برهای ایرلندی، ۱۲۰ هزار عضو تعاونی دارند و همچنین در مالزی با سیاست‌های اقتصادی مهاتیر محمد ( نخست وزیر چهارم و هفتم مالزی) رعیت‌ها، بانکی را به اسم رعیت در قالب تعاونی ایجاد کردند.

رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون با بیان اینکه سوئیفت که امری حیاتی برای دنیاست، خود یک شبکه تعاونی است، تصریح کرد: تعاونی‌ها در دنیا نقش بسیار فعالی در اقتصاد دارند، اگر نگوییم تعاون، در سطح اول اقتصاد دنیاست اما بسیار فعال هستند و در کشور ما هم باید از سال‌های گذشته، اقتصاد تعاون رونق می ‌گرفت و امروز اگر دستگاه‌های مختلف همکاری کنند، به این سمت  حرکت می‌کنیم.

ایرانی، سوالی درباره نقش بانک توسعه تعاون در افزایش سهم بخش تعاون دراقتصاد را اینگونه پاسخ داد: اساسنامه و فلسفه وجودی بانک توسعه تعاون بر این است که حداقل ۷۰ درصد خدمات خود را به بخش تعاون اختصاص دهد و تا به امروز این خدمات کمی بیشتر یا کمتر انجام شده و در ۱۳ - ۱۴ سال اخیر، پرداخت تسهیلات و خدمات به این بخش از سوی بانک توسعه تعاون صورت گرفته است و ما در سال جاری و در دو سال  اخیر به طورمنظم تلاش کردیم  براین خط و منهج حرکت کنیم.

رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون، با تاکید بر اینکه اگر بخش تعاون بخواهد یک منبع تزریقی و محل مالی در درون خود به نام بانک توسعه تعاون داشته باشد، حتما باید اقداماتی دراین زمینه انجام شود، گفت: اول باید سرمایه ثبتی بانک افزایش یابد؛ دولت درسال گذشته، دو سه برابر سنوات گذشته، سرمایه بانک را به صورت غیرنقدی افزایش داد که تبدیل به نقدی خواهد شد.

ایرانی، اقدام دوم را  فعال کردن زیرساخت‌های توسعه و الکترونیکی شدن و تقویت زیرساخت های مبتنی بر اطلاعات بخش تعاون اعلام کرد و افزود: با توجه به اینکه، صاحبان سرمایه، بازار بورس و اتاق‌های اقتصادی را دارند، تشکیل یک بازار متشکل برای بخش تعاون که اکنون بازار غیرهمگن و غیرمتشکل است، می‌تواند اقدام بعدی باشد و امیدواریم با این اقدامات بتوانیم به حداقل انتظار در کسب ۲۵ درصد از سهم اقتصاد کشور برسیم.

وی در پایان با اشاره به تصویب و ابلاغ سند تحول تعاون در اواخر سال گذشته، تاکید کرد: حدود ۱۶ دستگاه حاکمیتی در رابطه با این سند، ذی‌نقش هستند که باید در سطح ملی، استان‌ها و شهرستان‌ها، فعال باشند تا امکان رسیدن به پویایی در اقتصاد تعاونی فراهم شود.