مغایرت‌های قانونی اصلاحیه «طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌ها»

«طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» مصوبه قبلی مجلس شورای اسلامی درجلسه علنی یکم اسفند ۱۴۰۱ بود که پس از انجام اصلاحات شورای نگهبان بر روی طرح مذکور، به مجلس بازگردانده شد و نمایندگان در نشست علنی ۸ بهمن ماه سال جاری، درجریان رسیدگی به طرح اصلاحی شورای نگهبان، جهت تأمین نظراین شورا با اصلاح برخی از مواد آن موافقت کردند.

به گزارش پژواک کارفرما، در همین رابطه کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی شرکت‌های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی در نامه‌ای به شورای نگهبان، اصلاحیه طرح موسوم به ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی را کماکان، مغایر با قوانین توسعه، قانون اساسی، بودجه‌های سالانه مصوب، مصوبات شورای عالی اداری، تصویب نامه‌های متعدد هیات محترم وزیران، دستورالعمل‌های مصوب وزارت کار و سازمان برنامه بودجه و... عنوان کردند و بیش از ۲۰ ایراد به رفع ایراد مجلس شورای اسلامی نسبت به طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی (موسوم به عقد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی) مطرح و به مخدوش شدن آزادی اختیار بخش خصوصی و کارفرمایی و تحمیل تکلیف مالی و استخدامی و اجرایی در این مصوبه اشاره کردند.

همچنین نامه کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی شرکت‌های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی، به شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و روسای ۳ قوه برای مزید استحضار وصدور اوامرلازم ارسال شده است.

متن کامل نامه کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی شرکت‌های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی، به شرح زیر است:

حضور حضرت آیت اله  جنتی دبیر محترم شورای نگهبان

باسلام وتقدیم احترام

پیرو مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 8/11/1402 مبنی بررفع ایرادات گرفته شده شورای محترم نگهبان نسبت به مصوبه قبلی مجلس شورای اسلامی (جلسه علنی یکم اسفند 1401) با عنوان طرح موسوم به ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی، نظر به اینکه در اصلاحیه جدید کماکان، مغایرت‌های متعدد طرح فوق با قوانین توسعه، قانون اساسی، بودجه‌های سالانه مصوب، مصوبات شورای عالی اداری، تصویب نامه‌های متعدد هیات محترم وزیران، دستورالعمل‌های مصوب وزارت کار و سازمان برنامه بودجه و... باقی است و با نام طرح ساماندهی، عملا استخدام قریب 2 میلیون نفر نیرو وعائله جدید برای دولت محترم شروع می شود، مراتب مغایرت ذیلا به استحضار میرسد:

لذا ازاعضای محترم شورای نگهبان، تقاضا وانتظار دارد، ضمن عنایت وحساسیت به مغایرت‌های قانونی وعواقب این امر از بروز یک بحران اقتصادی واجتماعی جلوگیری نمایند. پیشاپیش از حسن نظر شما کمال امتنان را دارد .

اهم مغایرت‌های رفع ابهام انجام گرفته در طرح ساماندهی کارکنان شرکتی دستگاه های اجرایی مصوبه مورخ 8/11/1402 صحن علنی مجلس شورای اسلامی:

1- مغایرت با سیاست های اصل 44  قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر: عدم واگذاری تصدی گری به بخش دولت-کوچک سازی و متناسب سازی اندازه دولت

2- مغایرت با بندهای 3 ، 4 ، 9 و 15 سیاست های کلی نظام قانون گذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر:

-عدم مغایرت با قانون اساسی(قانون نویسی و قانون گذاری بر خلاف قانون اساسی نباشد )

-انسجام در تنظیم و تدوین قوانین

-اجتناب از تبعیض ناروا و پرهیز از استثناهای قانونی در قانون نویسی و قانون گذاری

-قانون گذاری بر محوریت برنامه های پنجساله توسعه کشور(مغایرت با بند الف ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه)

3- مغایرت با اصل 126 قانون اساسی که مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور مستقیما بر عهده رئیس جمهور محترم می داند.

4- مغایرت با اصل 110 قانون اساسی مبنی بر تضادهای موجود در طرح مذکور با سیاست های کلی نظام اداری، اصول قانون اساسی و
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی نظام قانون گذاری.

۵- مغایرت با اصل ۹ قانون اساسی (مصادیق تبعیض ناروا در استخدام )

۶- مغایرت با اصل ۲۸ قانون اساسی(ایجاد شرایط مساوی برای احراز مشاغل دولتی توسط افراد جامعه از طریق آزمون‌های فراگیر و

مصاحبه‌های شغلی در فضای رقابتی)

۷- مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی(تحمیل بار مالی مازاد بر هزینه‌های دولت) بدون قرارداد دادن سقف پرداخت وقابل پیش بینی نبودن هزاران میلیارد هزینه تحمیلی جدیدی به دولت محترم 

۸- مغایرت با بندهای ۲، ۱۰ و ۱۳ سیاست های کلی نظام اداری مبنی بر چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری و عدالت محوری و شایسته گزینی در جذب نیروی انسانی

۹- مغایرت با بند ۱۶ سیاست کلی نظام اداری مبنی بر صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور

۱۰- کاهش بهره‌ وری و کارایی نظام اداری با ورود نیروی انسانی نامتناسب به بدنه دولت

۱۱- مغایرت با فصل ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مواد ۱۷ و ۱۸ و ۲۴ قانون مذکور

۱۲- تحمیل بار مالی جدید و قابل ملاحظه برای دولت با حذف ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ناشی از اجرا طرح مذکوروایجاد استعداد جذب بیش از ۲ میلیون نفر نیروی انسانی در بدنه دولت

۱۳- پیامدهای منفی اجتماعی و اقتصادی چشمگیر اجرای طرح مذکور با عدم جذب فارغ التحصیلان برتر دانشگاهها و ایجاد فضای ناامیدی، تبعیض، بی عدالتی ، فساد و به تبع آن تداوم فرار مغزها در مقابله با فضای شایسته سالاری وعدالت محوری وهم چنین ایجاد توقع وخواست عمومی برای استخدام در بدنه دولت

۱۴- منابع تامین اعتبار طرح محل ابهام دارد و بسیاری از پست‌ها برابر قوانین بالادستی دیگر وجود خارجی ندارد

۱۵- قراردادهای موجود در دستگاه‌های اجرایی مشمول در طرح مذکور، تعیین تکلیف نشده است بلکه در اقدامی احساسی نگاشته شده تمام نیروی انسانی حجمی!

عملا امرآزادی اختیاربخش خصوصی برابر این مصوبه مخدوش وبدون اذن واجازه مجلس محترم برای کارفرمای بخش خصوصی تکلیف مالی واستخدامی واجرایی متصور شده است  

۱۶- عدم تعیین تکلیف تصریح قانونی مندرج در ماده ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری

۱۷- تشدید مشکلات بعمل آمده با اجرای طرح مذکور نسبت به ماده ۱۷ و تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری

۱۸- عدم تعیین تکلیف رعایت تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری با عنایت به عبارت:«بدون محدودیت مقرر در تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون»

۱۹- بی توجهی به مفاد مندرج در تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله: «بدون تعهد استخدامی» و «حداکثر یکساله بودن»این نوع قرارداد

۲۰- عدم تعیین تکالیف مندرج در آیین نامه تبصره ۲ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری(موضوع تعیین شاخص های مشاغل حاکمیتی).اضافه شدن بی ضابطه هزاران شغلی که در طرح‌های استخدامی و طبقه بندی دستگاه‌ها بدلیل حذف مشاغل خدماتی وپشتبانی در طی ده‌ها سال گذشته وجود خارجی ندارد!

۲۱- مغایرت با اصول عدالت محوری در جبران خدمت نیروهای کارشناسی با تحصیلات دانشگاهی و نیروهای مطروحه در طرح مذکور که عمدتا مشاغل خدماتی دستگاه را برعهده دارند و فاقد تحصیلات دانشگاهی هستند.

۲۲- عدم رعایت تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر مسدود نمودن ۱۰ درصد پست های بلاتصدی از مجموع

پست‌های سازمانی دستگاه با توجه به برآورد تعداد نیروهای مشمول طرح مذکور( عدم تعیین سقف نیروهای مشمول طرح مذکور با عنایت به ظرفیت جذب نیروی انسانی در دولت)

۲۳- اصلاح و توسعه تشکیلات نیروی انسانی دستگاه ها با ایجاد پست‌های سازمانی جدید برای جذب مشمولین طرح مذکور و یا نابسامانی و بی‌ضابه در برنامه ریزی نیروی انسانی بخش دولتی با توجه به عدم تخصیص پست سازمانی به مشمولین طرح مورد اشاره و حذف این پست‌ها در سالیان قبل

۲۴- اساساً بر مبنای ماده(۱۸) قانون مدیریت خدمات کشوری نیروی انسانی به‌کارگیری شده توسط شرکت‌های مذکور، به عنوان کارکنان شرکت‌های غیردولتی تلقی شده و پرسنل دستگاه اجرایی محسوب نمی‌شوند.

لذا درواقع دولت نسبت به آنان تعهد استخدامی نداشته و مجوزی از این سازمان برای به‌کارگیری صادر نمی‌شود واین موضوع نه تنها در قانون تصریح شده بلکه مکرر در آرای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بدان پرداخته شده است وهر گونه تکلیف به بخش خصوصی در این خصوص فاقد وجاهت قانونی شناخته شده است.