سهم صفر بخش خصوصی از صندلی‌های بهارستان/بهبود فضای کسب و کار با حضور نمایندگان صنفی در مجلس

انتخابات دوازدهم مجلس شورای اسلامی در حالی به پایان رسید که طبق گفته شورای نگهبان، بیش از ۱۵ هزار نامزد انتخاباتی برای کسب ۲۹۰ کرسی مجلس در سراسر ایران با یکدیگر به رقابت پرداختند و با توجه به اینکه به دور دوم هم کشیده شده اما ترکیب کلی جریان‌های فکری به مجلس راه یافته‌، تقریبا مشخص شده است.

از شاخصه‌های انتخابات مجلس دوازدهم، افزایش مشارکت مدیران بخش خصوصی به عنوان نامزدهای انتخاباتی در تهران و برخی شهر‌ها نظیر اهواز بود اما اینکه از میان ۱۵ هزار داوطلب چه تعدادی از مدیران و نخبگان بخش خصوصی مشارکت کرده و نامزد شده‌اند، روشن نیست.

در این بحث، بنا نداریم درباره فهرست‌های انتخاباتی گروه‌های سیاسی اصلاح طلب، اصول‌گرا، شورای ائتلاف، جبهه پایداری، شورای وحدت، صدای ملت و... سخن برانیم و یا از گروهی دفاع و از گروه دیگر انتقاد کنیم بلکه هدف اصلی این مقال، واکاوی نقش و جایگاه بخش خصوصی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، فارغ از هر گونه گرایش‌های سیاسی است.

در انتخابات مجلس، چهره‌های مشهور سیاسی و دولتی همواره شانس بیشتری دارند و برخی از مردم به دلیل عدم شناخت نسبت به سایر نامزدها، ترجیح می‌دهند به چهره‌های شناخته شده و یا نمایندگان پیشین مجلس رای بدهند(حتی اگر ناکارآمدی آنها در دوره قبلی مجلس اثبات شده باشد)، در این شرایط، امکان معرفی و عرضه دستاورد‌های نامزدهای کمتر شناخته شده و مدیران بخش خصوصی، دشوار خواهد شد و البته نقش تبلیغات وسیع برخی افراد مشهور و جریان‌های سیاسی را که با اتکای به منابع بخش خصوصی، از سال‌های قبل آغاز شده، نمی‌توان نادیده گرفت.

جولانگاه اختصاصی که توسط سیاسیون در انتخابات مجلس ایجاد شده، دلیل عدم استقبال طیف بزرگی از بخش خصوصی برای کسب کرسی در مجلس است و مدیران صنفی ترجیح می‌دهند به جای سهیم شدن در عرصه قانون‌گذاری کشور، در کارزارهای انتخاباتی از فرد یا گروهی به منظور احقاق حقوق خود در مجلس، حمایت کنند و این افراد مورد حمایت بخش خصوصی که عمدتا سیاسی هستند، به دلیل اینکه الزامی برای اشراف و اطلاع کافی نسبت به چالش‌ها و مشکلات اقتصادی پیش روی فعالان صنفی، تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادر کنندگان ندارند، پس در بسیاری موارد قوانین زاید و ناقصی را تصویب می‌کنند که نه تنها مسیر را برای فعالان اقتصادی تسهیل نمی‌کنند بلکه منجر به قفل شدن تولید، صادرات و واردات کشور و یا بوجود آمدن فاجعه‌هایی نظیر چای دبش و کوروش کمپانی و ... می‌شوند، در حالی‌که اگر نمایندگان صنفی و بخش خصوصی در مجلس کرسی داشته باشند، بسیاری از هزینه‌های گزاف ناشی از تصویب قوانین آسیب زا و غیرتخصصی، از دوش فعالان اقتصادی کشور، برداشته خواهد شد.

زمان آن رسیده است که بخش خصوصی اعم از اتاق‌های بازرگانی، تعاون، کانون‌های کارفرمایی، کارگری و اصناف کشور که همواره با قانون‌های کارشناسی نشده مجلسی‌ها چالش دارند، به جای رایزنی‌های طولانی و فرسایشی با وزرا و نمایندگان مجلس جهت تغییر قوانین و مصوباتی که ممانعت در کسب و کار ایجاد کرده، نمایندگانی حاذق و توانا در مجلس داشته باشند تا قدرت چانه زنی خود را در رد قوانین مخل و تصویب قوانین کارآمد برای بهبود کسب و کار بالا ببرند و از تحمیل هزینه‌های جبران ناپذیر بر اقتصاد کشور، جلوگیری کنند.

این مهم بایستی در ابتدا با ترغیب مدیران توانمند و متخصص صنفی و بخش خصوصی به شرکت در انتخابات و برنامه ریزی و سرمایه گذاری هدفمند برای معرفی آنها به مردم با همکاری رسانه‌ها، در درون خانواده بزرگ بخش خصوصی، انجام شود تا در انتخابات مجلس سیزدهم، نمایندگان بخش خصوصی، کارفرمایی و صنفی کشور، بتوانند کرسی‌هایی را در مجلس از آن خود کنند و نقش پررنگی را در تصویب قوانین مناسب در راستای رونق اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار کشور ایفا کنند.

همچنین مسوولین رده بالای کشور هم باید راه مشارکت حداکثری بخش خصوصی را که نقش مهمی در ایجاد رفاه اجتماعی و رونق اقتصادی ایران دارند، برای رسیدن به بهارستان هموار کنند.

و نیز همتی لازم است تا نخبگان و اندیشمندانی که خود خواسته به حاشیه رفته‌اند برای نجات کشور از جریان زدگی و رهایی اقتصاد از سیاست‌زدگی، نسبت به آگاهی مردم کف بازار و اصناف برای انتخاب شایسته و حمایت از مدیران صنفی برای جلوس در بهارستان، اهتمام ویژه بورزند.

به نظر می‌رسد، زمان چهارساله پیش رو، فرصت مناسبی است تا مدیران صنفی، کارفرمایی، اتاق‌ها و سایر ارکان بخش خصوصی بر روی انتخاب و معرفی نمایندگان شایسته، متخصص و توانمند برای حضور در مجلس سیزدهم به اجماع برسند و تدابیر لازم را برای حضور آنها در مجلس بیندیشند و اگر این اهتمام از امروز ایجاد شود در دراز مدت با اتحاد، اعتماد، پشتیبانی و همدلی خانواده بزرگ بخش خصوصی، تبدیل به فرصتی مغتنم برای ریل‌گذاری متفاوت در اقتصاد و تشکیل جریان‌های فکری مبتنی بر آبادانی کشور و نیز تصویب قوانین اقتصادی راهگشا در مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

در انتها باید به آن دسته از مدیران خوش فکر  و مسئول بخش خصوصی و صنفی کشور که با حضور  و مشارکت خود در مسیر انتخاب مجلس دوازدهم، این حرکت مسئولانه و شایسته را در میان خانواده بخش‌خصوصی ترویج کردند، دست مریزاد گفت.