مخالفت تشکل‌های کارفرمایی ملی کشور با اصلاح برخی مواد قانون کار
فرآیند اصلاح برخی از مواد قانون کار در سومین جلسه دبیرخانه تشکل های ملی کارفرمایی کشور در اتاق تعاون ایران، بررسی شد.
این جلسه با حضور اعضای تشکل های کارفرمایی کشور شامل اتاق های تعاون، اصناف، بازرگانی، کانون کارفرمایان و خانه صنعت، معدن تجارت به میزبانی اتاق تعاون ایران با بررسی سه دستور جلسه در حوزه روابط کار، بیمه تامین اجتماعی، مالیات برگزار شد.
در این جلسه، با بررسی فرآیند اصلاح برخی از مواد قانون کار که هم اکنون در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی می باشد، جوانی عضو هیات رئیس کانون کارفرمایان گزارشی مبسوط در این خصوص ارائه کرد.
در ادامه جلسه، جامعه کارفرمایی این اصلاح را به دلیل عدم شفافیت، ایجاد بار تعهدی بیش از توان کارفرمایان، ناکارآمدی این قانون در تنظیم روابط کار و ایجاد پرونده های متعدد و در نهایت افزایش نارضایتی در بین کارآفرینان و مهمتر از همه جلوگیری از جذب سرمایه گذاری داخلی و سوق به سمت فعالیت ها غیر مولد برای کسب کار را به صلاح کشور ندانسته و بدینوسیله مخالفت خود را اعلام داشتند.
همچین در این نشست، موضوع بخشنامه عناوین شغلی که به تازگی توسط سازمان تامین اجتماعی صادر شده و مشکلات فراوانی را برای کارفرمایان ایجاد نموده، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.در مجموع اعضاء کارفرمایی تشکل کارفرمایی ضمن درخواست بازنگری جدی در این خصوص و مغایرت قانونی موجود در این بخشنامه، پیشنهادات خود را برای رفع این مشکل ارائه نمودند.
در ادامه نیز نحوه اخذ مالیات در سال آینده و اثرات ناشی از اجرای این قانون بخصوص قانون سامانه مودیان و پایانه فروگاهی مورد بررسی قرار گرفت و هریک از اعضاء نظرات خود را بیان داشتند.
انتهای پیام