مصوبات جلسه شورای‌عالی اشتغال ابلاغ شد

صولت مرتضوی، وزیر کار به‌عنوان دبیر شورای‌عالی اشتغال مصوبات هشتاد و هفتمین جلسه شورای‌عالی اشتغال برگزارشده مورخ ۲۱ دی ماه را ۱۸ بهمن ماه ابلاغ کرد.

برخی از رهنمودهای رئیس جمهور در هشتاد و هفتمین جلسه شورای‌عالی اشتغال به‌شرح زیر است:

ارائه راهکارهای کاهش نرخ بیکاری در استان‌هایی که عملکرد پایین‌تری در موضوع اشتغال دارند به‌تناسب بوم برای هر استان و توسعه اختیارات استانداران این استان‌ها با همکاری وزارت کشور و استانداری ذی‌ربط.

ارائه راهکارهای ناظر به کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان و فعال‌سازی اشتغال در پیشران‌های تولیدی با متناسب‌سازی زیست‌بوم توسعه صنعتی کشور با اقتضائات توسعه صنایع سبک به‌ویژه اقتصاد کشاورزی، اقتصاد دریامحور و اقتصاد رقومی با همکاری وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری.

ارائه الگوی توسعه کسب‌وکارهای خانگی و کارگاه‌های خرد و کوچک با بهره‌مندی از تجارب موفق در کشور.

ارائه الگوی توسعه اشتغال از طریق حمایت از بنگاه‌های متوسط و بزرگ با رویکرد ارتقای زنجیره‌ای ارزش.

ارائه راهکارهای لازم برای ارتقای بازار مهارت و ارتقای منزلت اجتماعی مشاغل مهارت‌محور در باورهای عمومی.

وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش و تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند ضمن بررسی اقدامات انجام‌شده راهکارهای تقویت هنرستان‌ها و مراکز فنی و حرفه‌ای را برای تربیت نیروی کار ماهر تهیه و به شورای‌عالی اشتغال ارائه نمایند.

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه‌ای را برای توسعه کسب‌وکارهای خرد خانگی مرتبط با صنایع دستی با محوریت توسعه بازار محصولات صنایع دستی به شورای‌عالی اشتغال ارائه نماید.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به نظارت بر پیشبرد سامانه بازار کار شامل اطلاعات، تحلیل بازار کار مشتمل بر دسته‌بندی حرفه‌ها و مشاغل کشور، شاخص‌های اصلی بازار کار از جمله میزان دستمزدها، ساعت کاری و میزان شاغلین در بخش‌های مختلف اقتصادی و هوشمندی مبتنی بر داده‌های پیشنگرانه نیازمندی‌های آتی نظام بازار کار و ایجاد زیرساخت اطلاعاتی مورد نیاز دسترسی افراد به مشاغل با تسهیل دسترسی به اطلاعات برای شرکت‌های ارائه‌دهنده سکوهای خدمات کاریابی اقدام نموده و گزارش اقدامات انجام‌شده را به شورای‌عالی اشتغال ارائه نماید.

بانک مرکزی موظف است سازوکارهای نظارتی بانکی را به‌گونه‌ای استفاده نماید که پرداخت تسهیلات ازدواج، اشتغال و مسکن در اولویت همه بانک‌ها قرار گیرد.

شورای اطلاع‌رسانی دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌بایست اطلاع‌رسانی شایسته و اقدامات دست‌آوردهای حوزه اشتغال را با تأکید بر کاهش نرخ بیکاری در کشور در اولویت کاری خود قرار دهند.

 مصوبات هشتاد و هفتمین جلسه شورای‌عالی اشتغال در ۵ بند به‌شرح زیر است؛

۱ ـ وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است تمام منابع تخصیص‌یافته بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه ۱۴۰۲، شامل سهم این بند از کل اعتبارات اختصاص‌یافته در قالب اوراق ۱۷۱هزار میلیارد ریال و اعتبارات ۱۴هزار میلیارد ریال را جهت پرداخت تسهیلات مطابق برنامه مصوب تا یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه به حساب دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی واریز کند.

۲ ـ با توجه به وقفه ایجادشده در تخصیص و پرداخت منابع قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری به‌واسطه ادغام منابع این قانون وزارت اقتصاد مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه تا یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه تمهیدات لازم جهت پرداخت این منابع شامل مانده منابع ارزی و منابع حاصل از بازگشتی تسهیلات را بر اساس سازوکارهای تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ فراهم نمایند.

 ۳ ـ با توجه به فرصت محدود تا پایان سال در پرداخت تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه جزء ۳ و ۴ بند ب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲

الف ـ وزارت کشور مکلف است نسبت به ارائه گزارش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل پرونده و پرداخت این تسهیلات نسبت به راهبری کارگروه‌های استانی به‌منظور جذب حداکثری در سه ماه پایانی سال اقدام نماید.

ب ـ بانک مرکزی مکلف است نسبت به راهبری پرداخت حداقل ۷۰درصد منابع هماهنگی‌ها و اقدامات لازم را به‌عمل آورد، در صورت عدم پرداخت نسبت به تمدید بازه پرداخت تا پایان سال مالی ۱۴۰۲؛ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ اقدام نماید.

۴ ـ با توجه به عدم کفایت تسهیلات قرض‌الحسنه در تأمین مالی کسب‌وکارهای خرد خانگی، بانک مرکزی مکلف است با پیگیری از شورای پول و اعتبار نسبت به افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه فردی خوداشتغالی اقدام نماید.

۵ ـ وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تعیین سقف هزینه سرانه ایجاد اشتغال در برنامه‌های ارائه‌شده دستگاه‌های اجرایی به‌منظور بهره‌مندی از تسهیلات تبصره (۱۸) قانون بودجه ۱۴۰۲ و تعیین نرخ سود بر مبنای هزینه سرانه، ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ این مصوبه اقدام نماید.