تعطیلی حراج‌های حضوری سازمان تملیکی از ۱۴۰۲/ واگذاری دو پرونده املاک مجرمان اقتصادی به تملیکی

مدیر عامل سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی در خصوص املاک ۳۵۰۰ میلیارد تومانی که سازمان تملیکی به دولت پیشنهاد داده، گفت: یک ملک ۸۵ هزار متر مربعی را که مربوط به جرایم اقتصادی مازندران در نوشهر است به دولت پیشنهاد کردیم که یا در قالب مولد سازی تهاتر کند یا بفروشد وعلی رغم تلاش‌های صورت گرفته هنوز مشتری پیدا نشده است.

به گزارش خبرنگار پژواک کارفرما، عبدالمجید اجتهادی درباره انتقال املاک دراختیاردستگاه‌ها به دولت توسط سازمان تملیکی، اینگونه پاسخ داد: در دولت‌های قبل، فرایند  انتقال این املاک به سازمان تملیکی انجام نگرفته بود و در دولت سیزدهم با دستور قوه قضاییه در اختیار سازمان قرار گرفت و پروسه تعیین تکلیف این املاک آغاز شد که برای دو پرونده رای قطعی صادر و برخی دیگر در مرحله تعیین تکلیف هستند.

اجتهادی با بیان اینکه در حال حاضر کالا‌های رسوبی قبل از سال ۱۴۰۰ در انبارها و بنادرنداریم، اظهار کرد: با همکاری گسترده دستگاه‌های اجرایی و قضایی، کالا‌های رسوبی سنوات گذشته تعیین تکلیف وکالا‌های مربوط به دهه ۶۰ منهدم شد.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به اینکه بیش از ۹۷ درصد فروش کالا از طریق مزایده و به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و از ابتدای سال ۱۴۰۲ حراج حضوری نداشته‌ایم، تصریح کرد: تا کنون بیش از ۱۸۰ مرحله حراج برخط خرده فروشی برگزارشده و طبق آیین نامه اجرایی دولت، امکان حضور همه مردم حتی کارکنان دولت در حراج‌ها فراهم است.

اجتهادی در ادامه از تحقق ١٠ هزار میلیارد تومان تعهد بودجه‌ای این سازمان خبر داد و درباره آمار فروش سازمان تملیکی، گفت: در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال‌های قبل، رشد ۴۷ برابری در فروش کالا داشتیم و در ده ماهه ۱۴۰۲ با رشد ۱۰۹ درصدی در تعیین تکلیف کالا‌ها روبرو شدیم، همچنین ۱۶۶ درصد اعاده متروکه، ۴۰۰۰ دستگاه خودرو و ۲۰۰۰ موتورسیکلت تعیین تکلیف شد.

وی در پایان به ۸ مزایده برای موتور‌های بالای ۲۵۰۰ سی سی اشاره و تاکید کرد: دو پرونده املاک مجرمان اقتصادی به سازمان تملیکی، یکی با ١١۴ فقره  ملک و دومی ۳۸ فقره اموال به سازمان واگذار شده که برخی از این املاک به فروش رفته است.