تعطیلی حراج‌های حضوری سازمان تملیکی از ۱۴۰۲/ واگذاری دو پرونده املاک مجرمان اقتصادی به تملیکی

مدیر عامل سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی در خصوص املاک 3500 میلیارد تومانی که سازمان تملیکی به دولت پیشنهاد داده، گفت: یک ملک 85 هزار متر مربعی را که مربوط به جرایم اقتصادی مازندران در نوشهر است به دولت پیشنهاد کردیم که یا در قالب مولد سازی تهاتر کند یا بفروشد وعلی رغم تلاش‌های صورت گرفته هنوز مشتری پیدا نشده است.

به گزارش خبرنگار پژواک کارفرما، عبدالمجید اجتهادی درباره انتقال املاک دراختیاردستگاه‌ها به دولت توسط سازمان تملیکی، اینگونه پاسخ داد: در دولت‌های قبل، فرایند  انتقال این املاک به سازمان تملیکی انجام نگرفته بود و در دولت سیزدهم با دستور قوه قضاییه در اختیار سازمان قرار گرفت و پروسه تعیین تکلیف این املاک آغاز شد که برای دو پرونده رای قطعی صادر و برخی دیگر در مرحله تعیین تکلیف هستند.

اجتهادی با بیان اینکه در حال حاضر کالا‌های رسوبی قبل از سال 1400 در انبارها و بنادرنداریم، اظهار کرد: با همکاری گسترده دستگاه‌های اجرایی و قضایی، کالا‌های رسوبی سنوات گذشته تعیین تکلیف وکالا‌های مربوط به دهه 60 منهدم شد.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به اینکه بیش از 97 درصد فروش کالا از طریق مزایده و به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و از ابتدای سال 1402 حراج حضوری نداشته‌ایم، تصریح کرد: تا کنون بیش از 180 مرحله حراج برخط خرده فروشی برگزارشده و طبق آیین نامه اجرایی دولت، امکان حضور همه مردم حتی کارکنان دولت در حراج‌ها فراهم است.

اجتهادی در ادامه از تحقق ١٠ هزار میلیارد تومان تعهد بودجه‌ای این سازمان خبر داد و درباره آمار فروش سازمان تملیکی، گفت: در سال 1401 در مقایسه با سال‌های قبل، رشد 47 برابری در فروش کالا داشتیم و در ده ماهه 1402 با رشد 109 درصدی در تعیین تکلیف کالا‌ها روبرو شدیم، همچنین 166 درصد اعاده متروکه، 4000 دستگاه خودرو و 2000 موتورسیکلت تعیین تکلیف شد.

وی در پایان به 8 مزایده برای موتور‌های بالای 2500 سی سی اشاره و تاکید کرد: دو پرونده املاک مجرمان اقتصادی به سازمان تملیکی، یکی با ١١۴ فقره  ملک و دومی 38 فقره اموال به سازمان واگذار شده که برخی از این املاک به فروش رفته است.