محمد هادی قنوات در گفت و گو با «ابرار اقتصادی»:

دولت در«تعطیلات اجباری» بخش خصوصی را دریابد/تکرار تعطیلی‌ها؛ کاهش بهره‌وری نیروی کار

عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران پیشنهاد کرد: دولت، در خصوص تکالیف اجباری بر عهده کارفرما نظیر ارسال لیست بیمه به سازمان تامین اجتماعی، مالیات بر حقوق، جرایم و سایر تکالیف؛ تسهیلاتی را برای بخش کارفرمایی در نظر بگیرد تا تاثیر خسارت‌های ناشی از تعطیلی‌های اجباری، بر بخش مولد اقتصاد، کمتر شود.

دولت در«تعطیلات اجباری» بخش خصوصی را  دریابد/تکرار تعطیلی‌ها؛ کاهش بهره‌وری نیروی کار
پژواک کارفرما -

برنامه هفتم توسعه قرار است ملاک عمل دولت چهاردهم باشد و رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی، یک هدف مهم در این برنامه تعریف شده که باید ۵.۲ درصد آن از محل رشد سرمایه و ۲.۸ درصد از بهره وری حاصل شود.در این گزارش به تبعات تعطیلی‌های اجباری کشور بر اقتصاد و رشد اقتصادی ۸ درصدی در گفت و گو با کارشناسان، پرداخته است.

اتاق بازرگانی ایران، سهم بخش خصوصی از کیک اقتصادی کشور را حدود ۱۲ درصد اعلام کرده و سهم دولت را ۸۸ درصد، بنابراین با هر تعطیلی اجباری ادارات و مراکز دولتی، ۸۸ درصد از اقتصاد تعطیل می‌شود و این تعطیلی‌های ناخواسته به دلیل آلودگی هوا یا کمبود انرژِی، براقتصاد کشور تاثیرمی‌گذارد واولین اثر مستقیم آن، کاهش بهره وری اقتصادی و کاهش تولید بخش خصوصی است.

در این رابطه، عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران در گفت و گو با ابرار اقتصادی، مهم‌ترین تاثیر تکرار تعطیلی‌ها را، کاهش بهره‌وری نیروی کار اعلام می‌کند و می‌گوید، وقتی تولید متوقف می‌شود، کارگران یا بدون کار می‌مانند یا برای جبران تاخیرها مجبور به اضافه کاری می‌شوند و به دلیل اینکه خط تولید بسیاری از صنایع که به زنجیره تأمین وابسته‌اند، دچار مشکل می‌شود، در نتیجه، بنگاه‌ها برای جبران ضررهای مالی، ممکن است مجبور به تعدیل نیرو شوند که احتمال وقوع این مسئله در بنگاه‌های کوچک و متوسط که حاشیه سود کمتری دارند، زیاد است.

محمد هادی قنوات، برای جلوگیری از وقوع این دست اتفاق‌های ناخوشایند و نیز حمایت از بخش خصوصی در تعطیلی‌های ناگهانی، پیشنهاد کرد که دولت با توجه به تعطیلی بانک‌ها و ادارات دولتی وعدم وصول مطالبات بخش خصوصی و کارفرمایی، در خصوص تکالیف اجباری بر عهده کارفرما نظیر ارسال لیست بیمه به سازمان تامین اجتماعی، مالیات بر حقوق و جرایم و سایرتکالیف؛ تسهیلات و مشوق‌هایی را به بخش خصوصی و کارفرمایی ارائه دهد تا تاثیر خسارت‌های ناشی از تعطیلی‌های اجباری کشور بر بخش مولد اقتصاد، کمتر شود.

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران هم می‌گوید، الزام تولیدکنندگان به توقف فعالیت، آثار زیان‌باری بر تولید دارد و تولیدکنندگان را دچار ضرر مالی می‌کند و باعث کاهش درآمد، کاهش صادرات و از دست رفتن سهم بازارایران درسایر کشورها می‌شود.

علی اصغر صادقی مجرد ضمن اینکه تعطیلی‌ها را عامل زیان مالی فعالان اقتصادی می‌داند، معتقد است باید برنامه جامعی برای جلوگیری از این تعطیلات اجباری که خسارت به بازارها، صنایع، خدمات، آموزش و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران را در پی دارد، داشته باشیم.

به گزارش ابرار اقتصادی، به هرحال، دولت برای حفظ سلامتی مردم ناچار به تعطیلی‌های موقت‌ ناشی از آلودگی هوا یا ناترازی انرژی خواهد بود، اما مسئولان امر باید نسبت به تاثیرات اجتماعی گسترده‌ و هزینه‌های زیانبار اقتصادی آن آگاه باشند و هشدار کارشناسان را در این خصوص جدی گرفته و تدابیر لازم را برای پیشگیری، اتخاذ کنند.

در شرایطی که رشد تولید ناخالص داخلی در فواصل برنامه چهارم تا ششم، حدود ۳.۵ درصد بوده، کشورنیازمند بهبود فضای کسب و کار، رفع ناترازی انرژِی و توجه بیشتربه به سرمایه گذاری داخلی و خارجی است و در صورت فراهم کردن این تمهیدات، رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصادی در برنامه هفتم، ملموس‌تر و قابل دسترس‌تر خواهد شد.

انتهای پیام
۲۷۶۲
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها