در نشست کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران مطرح شد:
بررسی تبعات حذف معافیت مالیاتی کسب‌وکارهای ورزشی در شورای گفت‌وگو
در نشست کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران مقرر شد تا مشکل حذف معافیت مالیاتی باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری شود.
تازه‌ترین نشست کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران، به بررسی مشکلات کسب‌وکارهای ورزشی و تبعات حذف ماده ۱۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم (معافیت مالیاتی باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی) برای این کسب‌وکارها اختصاص داشت.
محسن میرصدری، رئیس این کمیسیون با بیان اینکه طرح و پیگیری مشکلات و مسائل تشکل‌های بخش خصوصی از طریق اتاق ایران به عنوان تشکل بالادستی، بیشتر می‌تواند راهگشا باشد، گفت: در موضوع حذف ماده ۱۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم و از بین رفتن معافیت مالیاتی باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی در بودجه سال آینده، کمیسیون می‌تواند از طریق طرح موضوع در شورای گفت‌وگو آن را پیگیری کند.
او افزود: سعی می‌کنیم تا این معافیت دوباره به روال خود بازگردد یا راهکارهای جایگزین دیگری برای آن تعیین شود تا هم کسب‌وکار صاحبان باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی با مشکل مواجه نشود و هم با گران‌تر شدن ارائه خدمات ورزشی، سلامت جامعه به خطر نیفتد.
رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران با بیان اینکه تلاش می‌کنیم تا میانجی دولت و بخش خصوصی باشیم، ادامه داد: یکی از وظایف ما پایش قوانین و تدوین بسته‌های سیاستی است. همچنین تلاش می‌کنیم از طریق شبکه‌سازی با اتاق‌های استانی و تشکل‌های مرتبط در کشور و ایجاد سینرژی و یک‌صدایی مشکلات را منسجم‌تر دنبال کنیم.
مجید خاتونی، دبیر شورای عالی تشکل‌های ورزشی، با بیان اینکه این شورا متشکل از ۱۴ تشکل ورزشی، به دنبال پر کردن خلأ حضور تشکل‌های ورزشی در تصمیم‌سازی‌ها هستیم، گفت: کسب‌وکارهای ورزشی در حوزه دانش‌بنیان فقیر هستند و از این جهت نیاز به هم‌افزایی و مشارکت کمیسیون دانش‌بنیان اتاق ایران داریم.
او با اشاره به لایحه اصلاحی دولت و حذف ماده ۱۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم، ادامه داد: این اقدام، قمار بر روی سلامت جامعه است. متأسفانه دولت نه تنها هیچ عملکردی در راستای بهبود فضای کسب‌وکار ورزشی نداشته بلکه برعکس با این اقدام امکانات ایجاد شده قبلی را هم از بین می‌برد. این اقدام بسیاری از باشگاه‌ها را تعطیل خواهد کرد که اول بر سلامت و بعد از آن بر اقتصاد جامعه اثر منفی خواهد گذاشت.
کاظم اولیایی، نماینده اتحادیه باشگاه‌های فوتبال، هم با تأکید بر اینکه باشگاه‌های حرفه‌ای در حوزه بخش خصوصی تعریف شده و دولت وظیفه‌ای در قبال آن‌ها ندارد، افزود: اما این جانمایی در کشور ما تعریف نشده است. دولت بودجه ورزش همگانی را در ورزش حرفه‌ای هزینه می‌کند که هم به مردم ظلم کرده و هم باشگاه‌ها را درگیر می‌کند. این نتیجه تفکر امنیتی و سیاسی است. تا زمانی که این حوزه را در بخش خصوصی تعریف نکنیم، دولت وظیفه خود می‌داند که این بخش را اداره کند.
او گفت: طبق دستور فیفا باشگاه‌ها بنگاه‌های اقتصادی هستند و باید با قوانین تجارت اداره شوند. ما بر این اساس می‌خواهیم اتحادیه و تشکل ایجاد کنیم اما می‌گویند سرفصل آن در سازمان ثبت شرکت‌ها تعریف نشده است. ما می‌خواهیم این را بپذیرند که جای این صنعت نوظهور در بخش خصوصی است.
حسن میرزاآقابیک، دبیر اتحادیه باشگاه‌داران تهران نیز حذف ماده ۱۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم را عامل مرگ صنعت ورزش دانست و افزود: دولت قصد دارد تمام مشکلات خود را با مالیات رفع کند. ورزش تنها شغلی است که دولت ریالی برای آن هزینه نمی‌کند. همه هزینه‌ها توسط بخش خصوصی تأمین می‌شود.
امیرحسینی نماینده انجمن ورزش شرکت‌های ایران نیز با ابراز تأسف از اینکه در کشور ما متولی برای صنعت ورزش وجود ندارد، گفت: اتاق ایران باید جدی‌تر به این موضوع ورود کند. توسعه کسب‌وکارها در ورزش و گردشگری، اشتغال ارزان‌تری ایجاد می‌کند.
او با بیان اینکه تولیدکنندگان وسایل ورزشی مالیات پرداخت می‌کنند، افزود: اما باشگاه‌ها خدمات عمومی ارائه می‌کنند و هزینه این خدمات باید برای خانواده‌ها مقرون به صرفه باشد. حذف معافیت مالیاتی باشگاه‌های ورزشی، گران‌تر شدن خدمات ورزشی را به دنبال خواهد داشت.
حسن محمدلو، رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار تجهیزات ورزشی، نیز در این نشست از برگزاری اولین اجلاس ملی ورزش، تجارت و کسب‌وکارهای نوین در ۲۹ بهمن خبر داد و گفت: قرار است میزهای گردشگری ورزشی و دیپلماسی ورزشی را در جریان این اجلاس رونمایی کنیم.
او افزود: همچنین برای اولین بار از مشاغل و کسب‌وکارهای ورزشی در جریان این اجلاس رونمایی خواهد شد. ما مشاغل ورزشی را از طریق پژوهشگاه تربیت‌بدنی احصا و کدگذاری کرده‌ایم و این مشاغل در حال بارگذاری بر روی سامانه کسب‌وکارهای وزارت اقتصاد هستند.
انتهای پیام