خصوصی سازی؛ آغازی بر پایان شرکت‌های زیان ده دولتی
اگر قبول داریم بخش خصوصی باید به میدان بیاید و بعضی مشکلات را حل کند باید در تعامل با آنها بازنگری کنیم، آنچه تا امروز بوده خوب نبوده و اشکال داشته است، تصمیم‌گیری در اتاق‌های دربسته در حالی که ندانیم در میدان چه خبر است، باعث می‌شود که تصدی‌گری‌های دولتی ادامه یابد.
رئیس قوه قضاییه اخیراً در اظهاراتی تأکید کرد؛ اگر قرار است بخش خصوصی به میدان بیاید و مشکلات را حل کند، باید در تعامل با آنها بازنگری کنیم. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مقام معظم رهبری نیز بر اجرای دقیق اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی واقعی تأکید کرده‌اند. اما با وجود این تأکیدات، تعلل در خصوصی‌سازی و ادامه فعالیت‌های زیانده توسط بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی همچنان ادامه دارد. این وضعیت سوالات متعددی را در ذهن ایجاد می‌کند: دلیل این تعلل چیست و راه برون‌رفت از این مشکل کدام است؟
محسنی اژه‌ای، تاکید کرد؛ " اگر قبول داریم بخش خصوصی باید به میدان بیاید و بعضی مشکلات را حل کند باید در تعامل با آنها بازنگری کنیم، آنچه تا امروز بوده خوب نبوده و اشکال داشته است. به گفته او تصمیم‌گیری در اتاق‌های دربسته در حالی که ندانیم در میدان چه خبر است، باعث می‌شود که تصدی‌گری‌های دولتی ادامه یابد و نتوانیم از ظرفیت‌های بخش خصوصی به خوبی بهره گیریم."
کارشناسان معتقدند؛ یکی از دلایل اصلی تعلل در خصوصی‌سازی، عدم اراده سیاسی و مدیریتی کافی در دولت‌هاست. بسیاری از مدیران دولتی به دلیل وابستگی به منابع مالی و قدرتی که از کنترل شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی به دست می‌آورند، تمایلی به واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی ندارند. این موضوع باعث می‌شود که حتی با وجود اقرار به زیانده بودن، همچنان بر ادامه فعالیت‌های خود اصرار داشته باشند.
مسئله دیگری که به تعلل در خصوصی‌سازی دامن می‌زند، عدم شفافیت در فرآیندهای خصوصی‌سازی و وجود فساد در برخی از نهادهاست. این موضوع می‌تواند باعث بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به فرآیند خصوصی‌سازی شود و آنها را از ورود به این عرصه منصرف کند. در نتیجه، شرکت‌های دولتی به راحتی می‌توانند به فعالیت‌های زیانده خود ادامه دهند. ترس از دست دادن منافع مالی و شغلی باعث ایجاد مقاومت در برابر خصوصی سازی می‌شود.
مصادیق عینی دولتی‌های ناموفق
بارزترین نمونه از مصادیق ضرر و زیان‌های ناشی از خصوصی نشدن شرکت‌های زیانده، استمرار فعالیت دو شرکت بزرگ خودروساز ایران خودرو و سایپا با وجود اعتراف خودشان به بیش از یک دهه زیانده بودن است. اصرار بر افزایش قیمت خودرو به منظور جبران ضرر و زیان آنها در حالی صورت می‌گیرد که عملکرد برخی از شرکت‌های خصوصی فعال در این حوزه نشان‌دهنده توانمندی و انعطاف‌پذیری بالای آنها در برابر این چالش‌هاست.
بر اساس این گزارش با نگاهی به عملکرد شرکت خودروسازی بهمن در سال‌های گذشته در می‌یابیم که این شرکت با وجود قرارگیری در شرایط دشوار و بدون بهره از حمایت‌های سیاسی – اقتصادی دولتی توانسته است شاخص‌های تولید، رشد خود را در سال‌های اخیر به خوبی ارتقاء بخشد. به عنوان مثال شرکت‌های گروه بهمن در تمامی شاخص‌های زیرساختی و فروش رشد داشته‌اند. شرکت بهمن موتور سال 1401 حدود 30886 دستگاه خودرو تولید داشته که این عدد در سال 1402 به عدد 39027 دستگاه افزایش یافته است.
به گفته کارشناسان این میزان از پیشرفت بدون حمایت‌های دولتی در بازار انحصاری از یک شرکت با مدیریت بخش خصوصی، نشان از امکان فعالیت برای بهبود فعالیت و کسب سود معقول بدون بهانه‌های زیانده بودن و... دارد. این در حالی است که در مقابل، دو شرکت خودروسازی بزرگ با مدیریت دولتی، یعنی ایران خودرو و سایپا، با وجود منابع گسترده و امکانات موجود، نتوانسته‌اند به نتایج مطلوبی دست یابند. این وضعیت به وضوح ناکارآمدی مدیریت این دو شرکت را نشان می‌دهد و زمان مناسب برای واگذاری مدیریت آنها به ویژه ایران خودرو را به وضوح نمایان می‌سازد.
انتهای پیام