راغفر: افزایش قیمت ارز عامل تورم است نه افزایش دستمزد/سهم نیروی کار از هزینه تولید فقط ۱۰ درصد است/دولت، در سرکوب مزدی منافع دارد

صبح امروز (دوشنبه ۱۹ آذر) سومین نشست تخصصی مزد در موسسه کار و تامین اجتماعی وابسته به وزارت کار با حضور جمعی از کارشناسان و اقتصاددانان برگزار شد.

در ابتدای این نشست، حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار کرد: امروزه با توجه به تحولات فناوری، نقش نیروی کار عمده‌تر شده است و نیروی کار دارای مهارت جایگاه برجسته‌تری پیدا کرده است. در این میان، اقتصاد دیجیتال نقشی مهم در صندوق‌های بازنشستگی کشور خواهد داشت. بسیاری از شاغلین هستند که مالیات نمی‌دهند اما از طریق اینترنت درآمد چند میلیون دلاری دارند.

این کارشناس اقتصادی افزود: برخی کشورها که نمی‌توانند خود را با شرایط جدید تحولات اقتصادی جهانی وفق بدهند، عقب می‌مانند. می‌گویند تا سال ۲۰۳۰ تعداد قابل توجهی از خودروها با هوش مصنوعی هدایت می‌شوند و میلیون‌ها راننده بیکار خواهند شد. یکی از معضلات این اقتصاد دیجیتال جدید، رشد نابرابری است. مثلا اگر اقتصادی بیش از ۴۰ درصد ظرفیت نیروی کارش خالی باشد و ذیل جمعیت فعال  نباشد، دچار مشکل جدی خواهد شد.

فرد بیکار بی هویت است و فرد بی هویت خطرناک است

او ادامه داد: فرد بیکار بی هویت است و فرد بی هویت خطرناک است و ما در سال‌های اخیر پس از جنگ، بخاطر بیکاری و اشتغال بد، دچار آسیب‌های اجتماعی شدیم. بحران نیروی کار رو به تزاید و تشدید است و هیچ عزمی برای تغییر این ریل گذاری وجود ندارد. سیاستگذاری‌های اقتصادی پس از جنگ به نحوی است که باعث شده در صنعت زایش شغل نداشته باشیم و ادامه این مسیر بحران‌هایی از جنس سوریه رقم خواهد زد.

راغفر تاکید کرد: بسیاری از مشکلات ناشی از برخورد با شان نیروی کار است. وقتی مهندس فوق لیسانسی با تاکسی اینترنتی مجبور به امرار معاش است، او را باید یک بمب نارضایتی دید و این چیزی است که در مباحث مزدی ما دیده نمی‌شود؛ متاسفانه آسیب‌های اجتماعی و سرقت و بزهکاری و فساد که در پس آن وجود دارد، مورد توجه ما نیست.

کشور برق ندارد اما برخی به دنبال تولید رمز ارز و پول الکترونیکی هستند

این اقتصاددان تصریح کرد: در خود آمریکا فردی که بیت کوین را بیست سنت خریده، اکنون ۱۰۰ هزار دلار با همان یک بیت کوین ثروت دارد و در پایان دوره ترامپ پیش‌بینی می‌شود که ثروتش ۷۰۰ هزار دلار شود. این درحالی است که رمز ارزها به هیچ وجه مولده اقتصادی ندارد.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا خاطرنشان کرد: حامیان بخش نامولد و ثروت اندوزی مالی سخنگویانی را نیز اجیر می‌کنند تا وضعیت موجود را توجیه کنند. این درحالی است که کشور برق ندارد و برخی به دنبال تولید رمز ارز و پول الکترونیکی هستند.

پیامدهای بیکاری از خود بیکاری مهلک‌تر است

این کارشناس اقتصاد فقر و رفاه تاکید کرد: مفاهیمی در کشور ما غلط فهمیده می‌شود. مساله فقط یک ساعت کار نکردن در هفته نیست. پیامدهای بیکاری از خود بیکاری مهلک‌تر است. چین به اندازه کل اروپا و آمریکا تولید صنعتی دارد، اما از نظر خدمات و فناوری عقب‌تر است. اما در ایران تولید تحت تاثیر نهادهای دولتی و رسمی و حاکمیتی است. این امر اثرات مخربی در بخش تولید داشتند. همین نهادها با پول صندوق‌های بازنشستگی برای تولید مگامال‌ها اقدام کردند. این‌ها حتی فرهنگ اقتصادی مردم را هم تخریب می‌کنند.

راغفر بیان کرد: افزایش قیمت ارز اصلی‌ترین عامل تورم است که توسط خود دولت در ایران رقم می‌خورد. تاثیرات این روی اشتغال و ارزش مزد هم تعیین کننده است. افزایش حداقل دستمزد البته تاثیراتی روی اقتصاد دارد. گفته می‌شود که افزایش مزد موجب تورم و افزایش هزینه تولید و بیکاری می‌شود. اما این دروغ سخنگویان اقتصادی و رسانه‌های حامی سرکوب دستمزد است و پایه علمی و مستندات تجربه جهانی چندانی ندارد.

وی افزود: حداقل دستمزد در ایران ناچیز است؛ درست است که دستمزد هزینه تولید را بالا می‌برد ولی در قیاس با سایر عوامل افزایش هزینه تولید، شاخص مزد تاثیر بسیار اندکی در افزایش هزینه کارفرمایان دارد. در آمریکا هم مساله رشد اقتصاد مالی را داریم اما همین کشور در حوزه حداقل دستمزد بسیار ضعیف است و نمونه خوبی نیست زیرا کارگران مکزیکی و لاتین تبار با رقابت خود نرخ مزد را شکستند.

بنگاه‌های اقتصادی کوچک بدنبال بقا هستند و بنگاه‌های بزرگ بدنبال رانت

راغفر گفت: بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی ما دنبال وصل شدن به نهادهای قدرت و گرفتن رانت و وام و پس ندادن آن هستند و باقی بنگاه‌های اقتصادی کوچک به دنبال بقا هستند. این شیوه مذاکرات مزدی  و سرکوب مزد، بنگاه‌های ما را عقب نگه داشته است.

دستمزد بیش از سایر نرخ‌ها سرکوب شده است

او تصریح کرد: مدافعان تئوری بازار آزاد در ایران از مارپیچ مزد و تورم و بیکاری صحبت می‌کنند و به همین دلیل مخالف افزایش مزد هستند. این جریان اصلا به مارپیچ افزایش نرخ ارز که اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت تمام شده تولید است، اشاره‌ای نمی‌کنند. دولت پول ملی را بی ارزش می‌کند و بخشی از حامیان بازار آزاد از این روند دفاع می‌کنند. لذا در قیاس با سایر قیمت‌ها، دستمزد بیش از سایر نرخ‌ها سرکوب شده است. اگر افرادی موافق گران کردن سوخت هستند، باید نرخ دستمزد را هم حتما متناسب با آن افزایش دهند وگرنه با موج فرار نیروی کار ساده و ماهر از کشور مواجه می‌شویم.

این استاد اقتصاد دانشگاه تصریح کرد: افزایش مزد باعث تحریک تقاضا در اقتصاد می‌شود. چون کارگر در ایران پس انداز ندارد، هرچه دریافت می‌کند، مصرف و خرج می‌کند و همین در حوزه کالاهای مصرفی و غیربادوام و بادوام، باعث رونق و بهبود فروش کالاها و خروج از رکود می‌شود.

این کارشناس حوزه اقتصاد اشتغال بیان کرد: می‌گویند افزایش مزد باعث افزایش کارایی و بهره‌وری می‌شود که مستندات علمی هم برای آن وجود دارد، اما از آنجا که مزد فاصله زیادی با معیشت دارد، انگیزه‌ها افت کرده است. دولت هم به این دلیل که کارگر زیاد دارد، در سرکوب مزدی منافع دارد. در ایران سهم نیروی کار از هزینه تولید بطور متوسط ۱۰ درصد است اما ۷۰ درصد هزینه‌های تولید متاثر از نرخ ارز است و ربطی به نرخ نیروی کار کارگر ندارد. این حجم از سرمایه‌گذاری بخاطر نرخ ارز و التهابات اقتصادی و انحصارات دولتی، بسیار افت کرده است.

وی ادامه داد: مطالعات در ایران نشان می‌دهد هر ۷ درصد افزایش دستمزد، ۰.۳۶ به تورم افزوده شده است. به همین دلیل اگر اکنون ۷۰ درصد مزد را افزایش دهیم، تنها ۳.۵ درصد به تورم از این محل اضافه می‌شود. در همین ترکیه سالی چندبار مزد افزایش می‌یابد تا تورم و مزد بالانس باشند.

سالانه ۳۰ درصد از قدرت خرید نیروی کار را کاهش می‌دهیم

راغفر گفت: دو سوم اقتصاد چین در دست بخش خصوصی است و یک سوم آن در دست دولت و ارتش سرخ و حزب کمونیست است که شرکت‌های دولتی آن هم موفق هستند. این بخاطر مدیریت خوب نقدینگی و تسهیلات بانکی است که در ایران بطورکلی فاقد آن هستیم. ما این مشکلات ساختاری تولید را نمی‌بینیم و فقط مساله مزد را در رشد مشکلات تولیدکننده می‌بینیم. ما سالانه ۳۰ درصد از قدرت خرید نیروی کار را کاهش می‌دهیم.

سبد مصرفی طبقات پایین پر تورم‌ترین سبد موجود در کشورهاست

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرای‌ تهران اضافه کرد: در کشورهایی که انحصار کمتر است و رقابت حاکم است، تاثیر تورم بر معیشت کمتر است. در شیلی ماهانه مزد تعدیل می‌شود و در ترکیه دو سه بار در سال مزد زیاد می‌شود. سازمان جهانی کار می‌گوید افزایش تورم بیش از هرچیز روی مزد کارگر اثر منفی می‌گذارد. سبد مصرفی طبقات پایین پر تورم‌ترین سبد موجود در کشورهاست.

وی تاکید کرد: امروزه در صنایع مختلف در کشورهای دنیا، مزد با تورم بالا می‌رود. در آلمان دستمزد حداقل ساعتی بیش از ۱۲ یورو است. در برزیل نیز افزایش مزد دوره‌ای داریم و بطورکلی باید به این تاکید کنیم که در همه جای دنیا تورم با افزایش حداقل مزد جبران می‌شود و این شامل ژاپن و آمریکا هم می‌شود. در ایران نیز چنین باید باشد.