فناوری‌های نوظهور «نظام تعیین دستمزد» را متحول می‌کنند/لزوم تعیین تعرفه‌ها براساس مهارت‌ کارپذیران

حبیب جباری در دومین نشست تخصصی مزد اظهار داشت: آموزش مهارت‌ها به ویژه مهارت‌های نوظهور با توجه به شرایط خاص هر کشور از منظر منطقه‌ای و فرهنگی و انطباق با استانداردهای کار و اشتغال فراگیر می‌تواند شرایط بهتری برای بنگاه‌ها، کارگران و کارفرمایان فراهم کند و منجر به ایجاد شرایط زیست بهتری برای همگان شود.

وی ضمن ارائه گزارش هشتمین گردهمایی منطقه جنوب و جنوب غرب آسیا مربوط به کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ)، افزود: رسمیت بخشی به اقتصاد غیررسمی و دیجیتالیزه شدن عرصه‌های اقتصادی و سیاست‌های صنعتی و زنجیره‌های ارزش و کارآفرینی و فناوری از دیگر مقوله‌های مهم در این خصوص هستند.

جباری با اشاره به تجارب جهانی و منطقه‌ای در خصوص افزایش بهره وری تاکید کرد: در مناطقی که حمایت‌های اجتماعی مؤثر و جدی و فراگیری در حوزه‌های مختلف از جمله بهداشت کار، سلامتی، بیمه‌های اجتماعی و حمایت‌های مکمل با تأکید بر تغییرات اقلیمی از کارگران (با همه سطوح دستمزدی و رسمی و غیررسمی)، صورت گرفته است، بهره وری نیروی کار افزایش یافته است.

جباری با اشاره به مباحث مطرح شده در آن گردهمایی اظهار داشت: برای توسعه پایدار پیش نیازهایی ضرورت دارد نخست اینکه ما نیازمند نیروی کار سالم، مولد و با بهره‌وری بالا هستیم.

وی افزود: نیروی کار مولد که مورد حمایت قرار گرفته و از حمایت‌های اجتماعی مناسب در قالب کارشایسته بهره مند شود، دوم اینکه تکانه‌های اقتصادی مانند تورم و استراتژی‌های منفی از این جنس عوارض متعددی از جنس سلامتی و مشکلات مختلف بر نیروی کار دارند که باید از آن اجتناب شود.

بنا به گفته وی آمارهای ارائه شده در خصوص شرایط جهانی و منطقه در دستیابی به اهداف توسعه پایدار نشان می‌دهد که بعد از کرونا در بسیاری از شاخص‌ها از منظر رشد اقتصادی و فقر وضعیت بدتر شده است، نرخ بیکاری گسترش یافته است به ویژه بیکاری جوانان فاقد مهارت یا آموزش ندیده و همچنین موضوع ایمنی شغلی و انطباق با حقوق کار مورد نظر سازمان بین المللی کار نیز مطابق آمارها در وضعیت بدتری قرار گرفته است و به نوعی پسرفت جدی در پنج شاخص شامل: نرخ بیکاری بالا، مهارت‌های پایین، سرمایه ناکافی و آسیب‌ها و مخاطرات شغلی (به ویژه به واسطه گسترش اشتغال غیررسمی) قابل مشاهده است.

چالش‌های بازار کار کشور

جباری اشتغال جوانان، مطابقت با استانداردهای کار و عدم تطابق مهارت‌ها مخصوصاً با بخش‌های نوظهور، مهاجرت‌های غیرقانونی در منطقه، توجه به افراد دارای نیازهای خاص، اهمیت رشد و تولید ناخالص اقتصادی و حمایت‌های اجتماعی ضعیف در منطقه را از چالش‌های اساسی مطرح شده در نشست عنوان کرد.

تاکید بر سیاست‌های فعال بازار کار، مهارت آموزی مجدد نیروی کار، دسترسی نیروی کار به مشاغل مناسب، توسعه چارچوب‌های نهادی، هنجاری و تقویت سه جانبه گرایی، پرهیز از تبعیض و تقویت همکاری‌های بین بخشی و نهادی، ایجاد نهادهای قوی و تقویت مشارکت متناسب با شرایط جدید، نظام حمایت اجتماعی یکپارچه از پیشنهادات وی برای بهبود شرایط بازار کار کشور بود.

پیوند حوزه اقتصادی و اجتماعی که تغییرات مختلف از جمله تغییرات اقلیمی، تغییرات جمعیتی چون سالمندی را در نظر داشته باشد و همچنین نظام مالیاتی مؤثر و بهبود جمع آوری و تحلیل داده‌ها، تداوم سیاست‌ها و محدود نبودن آن به برنامه‌های توسعه، رصد و پایش و اطلاع رسانی مناسب از اسناد تدوین شده، رصد تحولات کار شایسته و بازتعریف دوره‌های آموزشی مناسب، تقویت تعاملات بین المللی به ویژه با اسکاپ، نیز از دیگر پیشنهادات معاون امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور جهت بهبود شرایط بازار کار کشور در این نشست بود.

مجید حسین‌پور، معاون مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست با اشاره به سیر تاریخی کار از عصر حجر تا انقلاب‌های صنعتی با تشریح ویژگی‌های عصر انقلاب صنعتی اول گفت: در انقلاب صنعتی چهارم با گسترش فناوری‌های نوین، افزایش نیروی کار بخش خدمات، (عدم قطعیت به حدود اتوماسیون و جایگزینی نیروی کار)، پویایی نیروی کار (کار کردن در هر جا، هر زمان و با هر وسیله‌ای)، عدم تمایز بین زن و مرد در کسب و کار، پیدایش «کارپذیر آزاد» و پدیده‌ای بدیع به نام «ابر انسانی» و دگرگونی واژه‌های کارگر و دستمزد مواجه هستیم.

وی ادامه‌داد: با وجود این پدیده‌ها، یکی از تبعات انقلاب صنعتی چهارم، دگرگون شدن شکل و محتوی عنصر وجودی کارگر با مفهوم تاریخی آن که کنش‌های طبقه کارگر را تغییر داده و مفهوم شعار محوری کارگران یعنی «پرولتاریای جهان متحد شوید» را به تاریخ سپرده است.

لزوم تعیین تعرفه‌ها بر اساس مهارت‌های کارپذیران، بازنگری در قوانین کار و تشکیل انجمن‌های صنفی برای حمایت از حقوق کارپذیران آزاد، توجه بیشتر به آموزش‌های متناسب با عصر دیجیتال و رصد مداوم سیر تحولات بازار کار، از جمله پیشنهادات معاون مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصمیم گیران حوزه روابط کار بود.