مصوبه مجلس برای اشتغالزایی/تکلیف وزارت اقتصاد و سازمان برنامه برای تامین منابع اشتغالزایی

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۱۷ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با بخش ابتدایی و همچنین بند الف تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه آمده است: در راستای تأمین اهداف رشد اقتصادی، تحقق اهداف سالانه ایجاد اشتغال و تبصره(۲) بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز اشتغال زنان سرپرست خانوار و همچنین روستائیان و عشایر، به‌منظور بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور، با تأکید بر «افزایش رقابت‌پذیری»، «توجه به پیشران‌ها»، «تکمیل زنجیره‌های ارزش»، «تکمیل و بهبود زیرساخت‌های تولید و اشتغال»، «ایجاد و توسعه زیرساختهای تامین مالی»، «حمایت از تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی»، «حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و خوشه های صنعتی با اولویت صنایع دانش‌بنیان»، «حمایت از توسعه اقتصاد دریا محور»، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند منابع مالی موضوع این تبصره را با تأکید بر یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت به شرح زیر تأمین و تخصیص نمایند:

الف- منابع این تبصره به شرح زیر است:

۱- مانده حساب‌های ملی و استانی پیشرفت و عدالت در پایان سال ۱۴۰۳ که با رعایت قوانین به سال بعد منتقل می‌شود.

۲- مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از محل ردیف ذی ربط مندرج در جدول شماره (۹) این قانون توسط خزانه داری کل کشور حداقل چهل درصد به صورت نقدی و حداکثر شصت درصد(۶۰%) به صورت اوراق مالی اسلامی که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود. میزان تخصیص این جزء در هر فصل سال، حداقل به میزان متوسط تخصیص بودجه عمومی دولت در همان فصل خواهد بود.

۳- بازگشتی اصل و فرع تسهیلات و سود حاصل از سپرده گذاری منابع موضوع تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و بند «الف» تبصره (۱۸) قوانین بودجه کل کشور در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود.

۴- مانده مصرف نشده جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و جزء (۳) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود.

۵- باقی مانده مبلغ مندرج در ردیف (۲۶) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در سقف منابع و مصارف بودجه که به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است مبالغ این جزء را رأساً و بدون سازوکار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذر سال ۱۴۰۴ به حساب مذکور واریز نماید.

۶- منابع بازگشتی بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود.

۷- مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب ۳۱/۵/۱۳۹۶ که به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می‌شود.

۸- منابع موضوع بند (م) تبصره(۱) این قانون که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود.

۹- مبلغ یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منابع قرض­الحسنه بانکی.

گفتنی است علیرضا سلیمی نماینده مردم تهران در اخطاری با اشاره به وجود برخی ابهامات در بخش ابتدایی تبصره ۱۵،، گفت: درج عبارت حمایت از برنامه‌های معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در بودجه مغایر با قانون اساسی است و باید حذف شود.

قالیباف در ادامه بررسی اخطار نماینده تهران، گفت: این مسئله مغایر با اصل ۱۲۶ و ۱۲۴ قانون اساسی بوده، نباید اینجا آورده می شد جزو وظایف رئیس جمهور محسوب می شود.