اختصاصی/نگرانی صادرکنندگان از ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی/دولت به تعهدات صادرکنندگان در بازارهای بین‌المللی توجه می‌کند
نشست ۱۲۶ شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع «صادرات محصولات کشاورزی»، «رفع تعهد ارزی صادرکنندگان قیر» و«مشکلات تعیین حق‌العمل جایگاه‌های سوخت» با حضور فعالان اقتصادی، وزرای اقتصاد وکشاورزی و نمایندگان مجلس بررسی شد.
در این نشست، فعالان اقتصادی مطرح کردند که اخیرا گمانه‌زنی‌هایی درباره ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی شنیده می‌شود وهفته گذشته با پیشنهاد وزارت کشاورزی به وزارت صمت، اختیار برای محدودیت کالای صادراتی گرفته‌شده و این درخواست به معاون اول رئیس‌جمهورهم تقدیم شده و همچنین عنوان کردند که بخش خصوصی معتقد است وعده رئیس‌جمهور، اجرای قوانین بالادستی است و صادرکنندگان نگران اخذ این مجوز و به جریان افتادن ممنوعیت صادراتی و تنظیم بازارهستند واین رویه را خلاف قانون اعلام کردند.
به گزارش خبرنگار پژواک کارفرما، در ادامه، وزیر کشاورزی به صادرکنندگان توضیح داد که وزارتخانه هیچ‌وقت کاری برخلاف قوانین انجام نمی‌دهد و دولت به تعهدات صادرکنندگان در بازارهای بین‌المللی و مشتریان خارجی آنها توجه می‌کند و اگر دولت قصد اجرای سیاستی را داشته باشد، آن را به‌صورت سالیانه اعلام خواهد کرد.
وزیر اقتصاد هم دراین رابطه گفت که ما نمی‌توانیم هر روز مقررات کشور را عوض کنیم و یک صادرکننده وقتی برای یک محصولی بازار عرضه دارد، باید کمیته مقررات زدایی به این نکته توجه کند چرا که صادرکننده براساس برنامه‌ریزی و بازار هدف کار می‌کند و به گفته رئیس‌جمهور ممنوع کردن آن کالا قابل‌قبول نیست.
همتی به فعالان اقتصادی اطمینان خاطر داد که رئیس‌جمهور، بنده را موظف کرده این موارد با کمک ذی‌نفع‌ها احصا و به وزارتخانه اعلام شود و اگر درباره یک کالایی کمبود وجود دارد، صادرات کار خود را بکند و دولت کالای مورد نیاز را وارد کند.
موضوع دوم نشست، پیگیری مصوبه نشست ۱۲۴ شورای گفت‌وگو درباره مشکلات فعالان اقتصادی در خصوص تأخیر درارائه اسناد حمل جهت رفع تعهدات ارزی بود که پیشنهاد شد یک ماه مهلت برای رفع تعهد ارزی واردکنندگان درنظر گرفته شود و این موضوع در کارگروهی با نظر وزارت صمت، گمرک ایران، بخش خصوصی و بانک مرکزی بررسی و در مهلت ارائه‌شده تجدیدنظر شود.
ابعاد رفع تعهد ارزی صادرکنندگان قیرهم موضوع سوم این نشست بود که پیشنهاد شد نماینده وزارت صمت، گمرک، بانک مرکزی و اتاق ایران، مسئله رفع تعهد ارزی قیر را طبق قانون بررسی و نتیجه را ابلاغ کنند.
اعتراض به میزان پایین حق‌العمل جایگاه‌های سوخت، توسط کانون سراسری جایگاه‌داران سوخت کشورو انجمن صنفی مجتمع‌های خدمات بین‌راهی استان تهران و انجمن صنفی کارفرمایی CNG کشور، به عنوان آخرین موضوع مطرح شد وآنها این نرخ را دستوری دانسته که تناسبی با نرخ فرآورده ندارد وباعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری شده و بسیاری از جایگاه‌ها را در معرض ورشکستگی قرار داده است.
در پایان شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، مقرر شد با توجه به اینکه حق‌العمل جایگاه داران، مطالبه انباشته‌شده‌ای است که با نرخ ۴۰ یا ۵۰ درصد قابل‌حل نیست و نیزنرخ تعیین‌شده توسط اعضای کارگروه تعیین حق‌العمل جایگاه‌داران مورد توجه قرار نمی‌گیرد، کارگروهی تشکیل شود تا موضوع به‌صورت میدانی بررسی و علل کسری‌ها، کارشناسی و در جلسه مشترکی با حضور ذی‌نفعان مسئله جایگاه داران، بررسی شود.
انتهای پیام