استقراض از صندوق توسعه هم کفاف هزینه‌های دولت را نداد/تراز عملیاتی دولت؛ منفی ۲۴ هزار میلیارد تومان

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش بررسی عملکرد دولت ( دولت سیزدهم و چهاردهم) در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ را منتشر کرده است. در نیمه نخست سال جاری، حدود ۹۲ درصد از رقم مصوب شش دوازدهم منابع عمومی دولت، با احتساب منابع استقراضی از صندوق توسعه ملی معادل یک هزار و ۱۷۹ هزار میلیارد تومان محقق شده است. از سمت مصارف عمومی نیز ۹۴ درصد از مقدار مصوب برابر با یک هزار و ۲۰۳ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.

با وجود ۱۲۴ هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملی، در منابع و مصارف عمومی دولت در نیمه اول سال شاهد کسری هستیم. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تراز عملیاتی دولت در این دوره منفی ۲۴ هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر، با وجود استقراض از صندوق توسعه ملی، هزینه‌های جاری دولت در نیمه اول سال ۲۴ همت بیشتر از درآمدهای جاری آن بوده است.

وضعیت دخل و خرج دولت در چهار ماه ابتدایی سال

بودجه کشور در چهار ماه نخست سال ۱۹ هزار میلیارد تومان کسری داشته که دولت آن را با استقراض از صندوق توسعه ملی و حساب سپرده وجوه (مطابق ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی) تامین کرده است.

وضعیت دخل و خرج دولت در نیمه اول سال

بودجه عمومی دولت شامل منابع و مصارف است که در واقع درآمدهای جاری که صرف هزینه‌های جاری می‌شود را نشان می‌دهد. درآمدهای جاری دولت از طریق درآمدهای مالیاتی، درآمدهای گمرکی، منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول (مولدسازی)، واگذاری اوراق مالی، واگذاری شرکت‌های دولتی و سایر واگذاری‌ها و سایر درآمدها تامین می‌شود. این منابع صرف هزینه‌های جاری از جمله اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی می‌شود.

رقم کل منابع و مصارف تصویب شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ برابر با ۲ هزار و ۵۶۲ هزار میلیارد تومان بوده است. اگر این مقدار را بر ۱۲ تقسیم کنیم، مقدار مصوب برای هر ماه از سال مشخص می‌شود. مقدار منابع و مصارف مصوبه برای نیمه اول سال برابر با هزار و ۲۸۱ هزار میلیارد تومان بوده است. از سمت منابع ۹۲ درصد از این مقدار مصوبه تحقق یافته که برابر با هزار و ۱۷۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. در سمت مصارف نیز هزار و ۲۰۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان محقق شده که ۹۴ درصد مقدار تصویب شده بوده است.

درآمدهای جاری دولت در ۶ ماه

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، منبع مالی اصلی دولت در نیمه نخست سال درآمدهای مالیاتی بوده که ۵۱۳ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت را تشکیل داده و نسبت به مقدار مصوب شش دوازدهم، ۸۴ درصد تحقق یافته است. بر اساس این گزارش، درآمدهای گمرکی تنها به اندازه ۶۵ درصد از رقم مصوب شش‌ماهه وصول شده است.

مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۳، حدود یک سوم از درآمدهای گمرکی متعلق به حقوق ورودی خودرو است و با توجه به واردات نه چندان چشمگیر خودرو و سود حداقلی دولت از محل واردات، عملکرد دولت در این ردیف پایین‌تر از مقدار مصوب بوده است. منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی در شش ماه اول سال ۲۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به مقدار مصوب ۷۴ درصد تحقق یافته است.

در این بازه زمانی، بیشترین درصد تحقق نسبت به مقدار مصوب شش‌ماهه (۱۱۷ درصد) را ردیف واگذاری اوراق مالی داشته است. پس از آن، ردیف سایر درآمدها با درصد تحقق ۹۸ درصد بوده است. منظور از سایر درآمدها، تمامی منابعی است که در ردیف‌های دیگر منابع موجود جای نگرفته‌اند.کمترین درصد تحقق شش‌ماهه متعلق به فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول (مولدسازی) با ۷ درصد بوده است.

پس از عملکرد مولدسازی، واگذاری شرکت‌های دولتی با ۴۸ درصد تحقق در رتبه دوم کمترین میزان عملکرد قرار دارد که وصول اقساط واگذاری‌های سال‌های گذشته (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) است. به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، پیش‌بینی می‌شود تا انتهای سال جاری واگذاری جدیدی صورت نگیرد و صرفا واریز اقساط گذشته محقق گردد.

تراز عملیاتی همیشه ناتراز

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، پیش‌بینی می‌شود دولت تا پایان سال با کسری بودجه‌ای حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی روبرو شود. البته این کسری با عدم تخصیص برخی هزینه‌ها مطابق با روال سال‌های گذشته کاهش خواهد یافت. در نیمه اول سال جاری، دولت ۱۲۴ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کرده است. در واقع، دولت از کسری بودجه ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی، ۱۲۴ هزار میلیارد تومان آن را پوشش داده است.

عملکرد شش‌ماهه دولت نشان می‌دهد تراز عملیاتی آن با وجود استقراض از صندوق توسعه ملی، منفی ۲۴ همت است. با توجه به مجوز استقراض ۲۵ درصد از سهم صندوق توسعه، علاوه بر ۱۲۴ همت استقراضی، مابقی آن در اختیار دولت است و کسری مذکور از محل باقی‌مانده منابع استقراضی از صندوق و انتشار اواراق مازاد بر سقف بودجه تامین خواهد شد.