راهکار مجلس برای افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۳
مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای هدفمندی و دقت بیشتر در فرآیند ترمیم حقوق‌ها و دستمزدها در سال ۱۴۰۳ راهکاری ارائه کرد.
دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی با عنوان «تحلیل و بررسی دامنه تأثیر مؤلفه ترمیم حقوق در سایر اقلام حقوق و فوق‌العاده‌های نظام پرداخت دستگاه‌های اجرایی؛ موضوع‌بند ۱ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری» تدوین کرده است.
برخی محورهای گزارش به این شرح است:
در بند ۱ ماده‌واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر مشمولان، با عنوان «ترمیم حقوق»، به‌صورت ثابت و مشمول کسور بازنشستگی، در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج شد.
باوجود تأکید اجزا سوم و ششم بند نهم سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مبنی بر لزوم رعایت شفافیت و عدم ابهام و توجه به نظرات کارشناسی در فرایند قانون‌گذاری و با وجود تأکید مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر لزوم تدقیق شیوه نگارش بند «۱» ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری پیش از تصویب این قانون، حکم مذکور به شیوه‌ای نگارش یافت که موجب بروز اختلاف‌نظر و شکل‌گیری تفاسیر گوناگون در خصوص جایگاه و ویژگی‌های مؤلفه «ترمیم حقوق»، بین دستگاه‌های اجرایی مختلف و حتی مراجع نظارتی و قضائی گوناگون شد.
در لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، که منجر به تصویب قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری گردید، نیز به تدقیق جایگاه و ویژگی‌های این مؤلفه توجه نشده بود. بر این اساس دیوان عدالت اداری دستورالعمل اجرایی این قانون، که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده بود، را ابطال کرد و رئیس مجلس نیز تصویب‌نامه هیئت‌وزیران در خصوص تبیین ویژگی‌های مؤلفه «ترمیم حقوق» را مغایر قانون ارزیابی کرد.
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در مصوبه‌ای به تبیین ویژگی‌های مؤلفه «ترمیم حقوق» مبتنی بر نظر هیئت‌وزیران در تصویب‌نامه مذکور پرداخت. همچنین دولت در انتهای جزء «۲» بند «الف» تبصره (۱۵) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به طرح پیشنهادی مبنی بر تدقیق جایگاه مؤلفه «ترمیم حقوق» پرداخت.
بررسی‌های انجام شده در خصوص ارزیابی دامنه تأثیر مؤلفه «ترمیم حقوق» در سایر اقلام حقوق و فوق‌العاده‌های نظامات پرداخت دستگاه‌های اجرایی نشان‌می‌دهد اراده دولت در لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و اراده مقنن در قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری معطوف بر عدم تأثیر مؤلفه «ترمیم حقوق» در سایر اقلام پرداختی به کارکنان دولت بوده است.
این در حالی است که برخی از دستگاه‌های اجرایی مؤلفه «ترمیم حقوق» را در سایر اقلام و فوق‌العاده‌های کارکنان خود تأثیر داده‌اند. همچنین از منظر حقوقی تأثیر مؤلفه «ترمیم حقوق» صرفاً بر اقلام «حقوق بازنشستگی»، «پاداش پایان‌خدمت» و «ذخیره مرخصی استحقاقی» قابل احراز بوده و تأثیرگذاری آن در محاسبه فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده جذب، فوق‌العاده خاص و سایر اقلام مشابه احراز نمی‌شود.
در صورت اعمال تأثیر مؤلفه «ترمیم حقوق» در سایر اقلام و فوق‌العاده‌های نظامات پرداخت دستگاه‌های اجرایی، مبلغ افزایش ناشی از آن در حکم کارگزینی کارکنان دارای شرایط شغل و شاغل مشابه و در نظامات پرداخت متفاوت (قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) در برخی موارد تا بیش از ده برابر اختلاف خواهد داشت.
این مسئله در مغایرت آشکار با بندهای نهم و دهم اصل سوم قانون اساسی و بند ششم سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر لزوم نفی تبعیض ناروا، ایجاد نظام اداری صحیح و عدالت‌محوری در نظام پرداخت ارزیابی شده و پیامدها و تبعات گسترده‌ای در نظام جبران خدمات کارکنان دولت به‌همراه خواهد داشت. همچنین این موضوع موجب تعمیق شکاف بین حقوق و مزایای شاغلین و بازنشستگان و احتمال شکل‌گیری مطالبات مشابه در خصوص سایر اقلام مشابه خواهد شد. فارغ از بی‌عدالتی‌های مورد اشاره، پذیرش تأثیر مؤلفه «ترمیم حقوق» در سایر اقلام و فوق‌العاده‌های نظامات پرداخت، مبتنی بر محاسبات سازمان برنامه و بودجه کشور، حداقل سی و پنج‌هزار میلیارد تومان بار مالی خواهد داشت.
بررسی‌های انجام شده نشان‌می‌دهد مبنای محاسبات مذکور صرفاً ناظر بر مبانی پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری و در حکم کارگزینی کارکنان بوده و در صورتی که مبانی پرداخت قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همچنین تأثیر بر اقلام خارج از حکم کارگزینی (نظیر اضافه‌کار و...) نیز در این محاسبات مورد توجه قرار گیرد، بار مالی یادشده، افزایش قابل توجهی پیدا خواهد کرد.
با توجه به اینکه برخی از دستگاه‌های اجرایی با تمسک به اختلاف تفاسیر شکل گرفته در خصوص دامنه تأثیر مؤلفه «ترمیم حقوق»، اقدام به اعمال تأثیر آن در سایر اقلام پرداختی نموده‌اند، پیشنهاد می‌شود به‌منظور کمک به معیشت گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر و ارتقای عدالت‌محوری در نظام جبران خدمات کارکنان دولت، بند ذیل به تبصره (۱۵) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور الحاق شود: «سه‌هزار (۳۰۰۰) امتیاز موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری مشمول کسور بازنشستگی است و صرفاً در محاسبه پاداش پایان‌خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل محاسبه بوده و در محاسبه هیچ‌یک از سایر اقلام حقوق و فوق‌العاده‌های حقوق و سایر پرداختی‌ها تأثیر ندارد. در بند «۱» قانون مذکور، عنوان «ترمیم حقوق» به «فوق‌العاده معیشت» اصلاح می‌شود. دولت مجاز است امتیاز موضوع‌بند «۱» قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری را از ابتدای سال ۱۴۰۳، تا سقف صد درصد (۱۰۰٪) افزایش دهد. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.»
