چالش‌های وزیر اقتصاد؛ بدون فیلتر/FATF یک ملت را تحریم کرده است!

در حالی که کمتر از دو ماه از جلوس عبدالناصر همتی بر صندلی وزارت اقتصاد می‌گذرد، به نظر می‌رسد، این وزیر کارکشته در آغاز فعالیتش با چالش‌های جدی روبه رو است.
همتی از جمله وزرایی است که تاکنون کمترین تغییرات را در مجموعه خود داشته و حتی به طور رسمی بر ابقای برخی معاونین نظیر سبحانیان در سازمان مالیاتی، تاکید کرده است و با اینکه زمزمه‌هایی از اختلاف نظر او با فرزین، در خصوص افزایش قیمت ارز نیمایی به گوش می‌رسد اما تا کنون سخنی مبنی بر تغییر رییس بانک مرکزی به میان نیامده است.
این سیاست همتی دلالت بر این دارد که فرمانده اقتصادی دولت پزشکیان، عمل‌گراست و نه فردگرا و ترجیح او در موقعیت پیچیده فعلی کشور، اصلاح وضعیت اقتصادی است.هرچند، کار کردن در این شرایط را بسیار سخت می‌داند و معتقد است شبکه بانکی، بورس و ناترازی انرژی از دغده‌های جدی اقتصاد کشور است که باید به فوریت فکری به حالشان شود و نباید تصمیم‌گیری‌های افراد موثراقتصادی، به سمت و سویی جداگانه برود، وگرنه اقتصاد کشور رو به نابودی خواهد رفت. (گویا منظور وزیر، مخالفت فرزین با افزایش نرخ ارز نیمایی است)
از آنجایی که وزیر اقتصاد تنها کسی است که باید پاسخگوی سیاست‌های اقتصادی دولت درمقابل مجلس باشد، دغدغه‎‌ها و نگرانی‌های همتی نسبت به یک‌دست شدن سیاست‌های اقتصادی، قابل تامل و پذیرفتنی است و این وزیر با سابقه 40 ساله در حوزه اقتصاد، نیاز به همسویی و همراهی سایر دستگاه‌های اقتصادی بالاخص بانک مرکزی برای ایفای نقش مناسب در بازارهای مالی دارد.
همتی اخیرا در جلسه‌ای با اصحاب رسانه، از طرفی در خصوص ریزش بورس به دلیل تنش‌های منطقه‌ای، اجرای مسئولیت‌های بزرگ وزارتخانه متبوع خود درباره اصلاح نظام مالیاتی، واگذاری‌‌ها، فروش اوراق، افزایش نقدینگی و تورم اظهار نگرانی و از طرف دیگر بر نزدیک کردن نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد برای جلوگیری از سفته بازی و اختلال صادرات و واردات تاکید کرده که ظاهرا این مورد آخر، محل اختلاف او با کلید دار بانک مرکزی است.
رئیس کل بانک مرکزی در اویل مهر ماه امسال در صحن علنی مجلس تاکید کرده که نرخ ارز در سامانه نیما در ابتدای سال از ۴۱ هزار تومان آغاز و تا ۴۷ هزار تومان تومان هم پیش رفته و نمی‌توان بیش از این مقدار افزایش داد. به گفته فرزین، پایین بودن نرخ ارز برای کنترل تورم است اما وزیر اقتصاد صراحتا اعلام کرده، به نظر بنده، اصلا این گونه نیست و دراردیبهشت ۱۴۰۰ دلار نیما و بازار آزاد را یکی کردم و این اختلاف بین ۲ تا ۵ درصد بود و نرخ تورم هم تغییری نکرد. اکنون با گذشت نزدیک به دوماه از فعالیت وزیر اقتصاد در باب همایون، اختلافات میان عبدالناصر همتی و محمدرضا فرزین در حوزه سیاست‌های ارزی علنی شده است و باید منتظر ماند و دید که آیا این اختلاف نظر به تغییر رئیس بانک مرکزی منجر می‌شود یا خیر.
علاوه بر سیاست‌های ارزی، اقتصاد دستوری، رفع فیلترینگ و رجیستری، شفاف‌سازی درآمد دستگاه‌ها، یارانه‌ها، کسری ۸۵۰ همتی بودجه و کنترل تراکنش‌ها از طریق اجرای صحیح ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، دغدغه‌های دیگر همتی است که به گفته او در درازمدت و کوتاه مدت قابل حل است حتی اگر گره‌گشایی برخی از این مشکلات به سروصدای بیشتری نیاز داشته باشد.
اما، برجسته ترین معضل سکاندار وزارت اقتصاد، FATF  است.
او سخن کسانی را که معتقدند، پیوستن به  FATF در شرایط تحریم، تاثیری بر اقتصاد کشور ندارد، رد می‌کند و می‌گوید: نپیوستن به FATF نوعی تحریم است با این تفاوت که در تحریم، نهادها و شرکت‌ها محدودیت دارند ولی FATF یک ملت را تحریم کرده است و  ادامه قرار گرفتن ایران در فهرست کشور‌های پرریسک، سرمایه‌گذاری را به شدت دچار رکود کرده که در نهایت دود آن به چشم مردم می‌رود.
بدون تردید وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، همانطورکه گفته است راه سخت و پرفراز و نشیبی را برای حل نسبی یا کامل مشکلات و چالش‌های فعلی و فوری کشور، پیش رو داشته و در این مسیر، نیاز به همدلی و حمایت و در واقع همان وفاق ملی که رئیس جمهور اشاره می‌کند، دارد و یقینا بخشی از این وفاق با ارج نهادن به انتقادات، هشدارها و تلنگرهای سازنده رسانه‌های دلسوز در بزنگاه‌های مناسب، میسر خواهد شد و از همین رو، همتی به عنوان سکاندار اقتصادی دولت چهاردهم، در ماه‌های آغازین وزارتش و شروع بازی در زمین اقتصاد کشور، رسانه‌ها را به یاری طلبید و دغدغه‌های کلان کشور را با آنها در میان گذاشت.