نگرانی بازنشستگان تامین اجتماعی از احتمال واگذاری سهام بانک رفاه به بخش خصوصی
سهام بانک رفاه کارگران بنابر اصل ۴۴ قانون اساسی قرار است به مردم واگذار شود و از آنجا که این بانک بخشی از اموال سازمان تامین اجتماعی و ذینفعان آن است، اولویت واگذاری باید کارگران و بازنشستگان باشند، اما شواهد و قرائن، گویا چیز دیگری است و نتایج واگذاری این بانک همچنان میتواند نگرانکننده باشد.
سال گذشته به نظر میرسید که بنا بر مصاحبهها و اظهارنظرهای مسئولان سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دیگر مشکلی به نام خروج بانک رفاه از میان بانکهای عامل تخصصی دولت و بانکی در خدمت سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان آن وجود نداشته باشد.
همچنین وعده داده شده بود که احتمالاً سهام این بانک بنابر اصل چهل و چهارم قانون اساسی به مردم واگذار شود؛ از آنجاکه این بانک بخشی از اموال سازمان تامین اجتماعی و ذینفعان آن است، لذا اولویت واگذاری هم قاعدتاً کارگران و بازنشستگان هستند. اما شواهد و قرائن آنچنان که بازنشستگان روایت میکنند، گویا چیز دیگری است و نتایج واگذاری این بانک نیز همچنان میتواند نگرانکننده باشد.
با وجود تمام مخالفتهایی که با واگذاری این بانک وجود دارد، این سوال مطرح است که همچنان توسط فعالان و نمایندگان حقوق بازنشستگان بیپاسخ است: آیا در صورت واگذاری بانک رفاه به بخش خصوصی، ابزار قانونی برای پیگیری حقوقی و قضایی چنین اقدامی که توسط آنان «تخلف» خوانده میشود، وجود دارد یا خیر؟