ترک فعل دولتها برای تخصیص منابع به پروژههای عمرانی/فقط۴ درصد از کل مصارف به بودجه عمرانی اختصاص یافت
در حالی که طبق قانون بودجه ۱۴۰۳ باید تا پایان شهریورماه ۲۰۰ همت از منابع بودجه عمرانی محقق میشد، در عمل تنها ۶۵ همت به پروژههای عمرانی یعنی فقط چهار درصد از مصارف بودجه امسال تا پایان تابستان به بودجه عمرانی اختصاص پیدا کرد.
بودجه عمرانی یکی از مهمترین ارقام بودجه سالانه است که تحت عنوان تملک داراییهای سرمایهای در قانون بودجه هر سال گنجانده میشود. برای یک کشور در حال توسعه مثل ایران که دارای انبوهی از پروژههای عمرانی نیمهتمام و حوزههای نیازمند سرمایهگذاری است، این بخش از بودجه اهمتی دوچندان دارد؛ با وجود این، طی سالهای گذشته، بودجه عمرانی همواره نادیده گرفته شده و منابع در نظر گرفتهشده برای آن محقق نشدهاند.
جدیدترین گزارشهای دیوان محاسبات کشور از وضعیت بودجه عمرانی نیز نشان میدهد نهتنها بیتوجهی به این بودجه در نیمه نخست سال جاری نیز ادامه پیدا کرده است، بلکه دولتها حتی در تخصیص بودجه محققشده به طرحهای عمرانی نیز ناموفق بودهاند.
تنها ۴ درصد از کل مصارف به بودجه عمرانی اختصاص یافت
بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور از عملکرد مالی دولت در ۶ماهه سال جاری، منابع در اختیار دولت معادل هزار و ۲۷۷ هزار میلیارد تومان و کل مصارف عمومی نیز بیش از هزار و ۳۳۸ هزار میلیارد تومان بوده و کسری ۶۱ هزار میلیارد تومانی آن، با استفاده از ظرفیتهای مدیریت منابع خزانهداری تامین شده است.
همچنین از کل مصارف هزار و ۳۳۸ هزار میلیارد تومانی دولت در ۶ماهه نخست امسال، مبلغ هزار و ۱۷۲ هزار میلیارد تومان، معادل ۸۷ درصد به اعتبارات هزینهای اختصاص یافته و سهم اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای تنها ۶۵ هزار میلیارد تومان بوده است؛ به عبارت دیگر تنها چهار درصد از مصارف بودجه امسال تا پایان تابستان به بودجه عمرانی اختصاص پیدا کرده است.
روایت متفاوت سازمان برنامه از رقم پرداخت بودجه عمرانی
با وجود اینکه دیوان محاسبات، رقم پرداخت بودجه عمرانی در نیمه نخست امسال را ۶۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده، خبرگزاری فارس در گزارشی به نقل از سازمان برنامه و بودجه، اعداد و ارقام متفاوتی منتشر کرده است.
طبق این گزارش، سازمان برنامه و بودجه ادعا کرده طی ۶ماهه ابتدایی سال حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان اعتبار به طرحهای تملک دارییهای سرمایهای تخصیص داده شده که این رقم بدون احتساب پرداخت اعتبار از محل درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرایی بوده و انتظار میرود از این محل نیز حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای پرداخت شده باشد تا کل مبلغ این بخش از بودجه به ۸۲ هزار میلیارد تومان برسد.
چند درصد از بودجه عمرانی ۱۴۰۳ محقق شد؟
نکته دیگر درباره گزارش دیوان محاسبات، تداوم کسری بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۳ است. مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه امسال، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای اختصاص به بودجه عمرانی تصویب کرد که این رقم تنها حدود هفت درصد بیشتر از سال ۱۴۰۲ بود.
به این ترتیب، با اتکا به رقم اعلامشده از سوی دیوان محاسبات، سهم ۶۵ هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی در نیمه نخست سال جاری به این معنی است که تنها ۳۲.۵ درصد از منابعی که باید در ۶ماهه امسال به بودجه عمرانی اختصاص مییافت، محقق شده است. با در نظر گرفتن رقم اعلامی سازمان برنامه و بودجه نیز این نسبت تغییر چندانی ندارد و به 41 درصد میرسد.
با این تفاصیل، به نظر میرسد بیتوجهی به قانون بودجه در تخصیص منابع به پروژههای عمرانی در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه یافته و احتمالاً منابع تعیینشده برای این پروژهها، همچون سالهای گذشته، به جبران کسری بودجه جاری دولت اختصاص یافته است.
ترک فعل دولتها برای تخصیص منابع به پروژههای عمرانی
دیگر نکته مهم و البته تاسفبرانگیز در مورد بودجه عمرانی سال ۱۴۰۲ این است که بررسیها نشان میدهند نهتنها بخش عمده این بودجه محقق نشده بلکه بخشی از اعتبارات اختصاصیافته نیز در حسابهای دولتی رسوب کرده و به طرحهای عمرانی نرسیدهاند.
بنا بر گزارش دیوان محاسبات کشور، ۵۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات اختصاصیافته به بودجه عمرانی، در حسابهای پرداخت اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای دستگاههای اجرایی رسوب کرده است و دستگاههای دولتی هنوز موفق نشدهاند این منابع مالی را به پروژههای مربوطه اختصاص دهند.
از همین روی، دیوان محاسبات به منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی در خصوص انتقال این مبلغ به حسابهای سپرده، ضمن تاکید بر ضرورت تفکیک مانده مذکور در دو بخش سال جاری و سال ۱۴۰۲ و با توجه به اهمیت موضوع در افزایش رفاه عمومی و همچنین پایان مهلت جذب اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای، بر ممنوعیت انتقال وجوه مصرفنشده به حسابهای سپرده دولتی تاکید کرده است.
حال سوال اینجاست که آیا نگهداری این مبلغ در حسابها و تخصیص نیافتن آنها به پروژههای عمرانی، در حالی که انبوهی از این پروژههای ناتمام نیازمند منابع هستند، نوعی ترک فعل از سمت دولت قبل و دولت چهاردهم به حساب نمیآید؟