اختصاصی/نشست ۱۲۵ شورای گفت‌وگو برگزار شد/احیای دبیرخانه شورای عالی تأمین اجتماعی فعلا رای نیاورد/اعمال اصلاحات ساختاری در قانون مشاغل سخت و زیان‌آور
اعضای شورای گفت و گو در نشست ۱۲۵ این شورا درباره احیای شورای عالی تأمین اجتماعی به دلیل اختلاف نظر در بخش‌های مختلف به نتیجه نرسیدند و مقرر شد مطالعات بیشتری در این زمینه انجام شود و همچنین وزیر کار بر اصلاح ساختاری و ریشه‌ای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور تاکید کرد.
روز گذشته صد و بیست و پنجمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و دومین نشست شورا در دولت چهاردهم با حضور سه وزیر اقتصاد، کار و کشاورزی در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
احیای شورای عالی تأمین اجتماعی، توجه به اصل سه‌جانبه‌گرایی و تجدیدنظردرترکیب هیات‌های تشخیص مطالبات، دستور کارهای این جلسه بود، نمایندگان کانون عالی کارفرمایی ایران، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و فعالان بخش خصوصی پیرامون چالش‌های این موضوعات به بحث و تبادل نظر پرداختند.
اعضای شورای گفت و گو درباره احیای شورای عالی تأمین اجتماعی به دلیل اختلاف نظر درخصوص ترکیب و تعداد اعضا و چگونگی نمایندگی تشکل‌های کارفرمایی و کارگری و تساوی یا عدم تساوی نمایندگان در شورای تامین اجتماعی به نتیجه نرسیدند و مقرر کردند مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با همکاری دبیرخانه شورای گفت‌وگو، مطالعات داخلی و بین‌المللی بیشتری را در این مورد انجام دهند.
حمیدرضا فولادگر، برای کارآمد شدن خدمات سازمان و رقابتی شدن آن خواستار بازنگری در ترکیب و احیای شورای عالی تأمین اجتماعی شد و آن را نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت دانست.
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران نیز با انتقاد از تبدیل شورای عالی به هیات امنا در سازمان تأمین اجتماعی، گفت: برای صیانت از حقوق مردم، راهی جز بازنگری در روند اداره سازمان تأمین اجتماعی نداریم. این ساختار باید تغییر کند و اجازه دهیم نمایندگان هر سه بخش کارگر، کارفرما و دولت متناسب با هم موقعیت دراختیار داشته باشند، همچنین نماینده اتاق اصناف هم خواستار بازنگری در روند فعالیت سازمان و عضویت اتاق اصناف در هیات‌های حل اختلاف شد.
میدری درخصوص احیای شورای عالی تأمین اجتماعی گفت: در دورانی که شورای عالی هم فعال بود، ریاست آن را وزیر کار بر عهده داشت و در واقع اصل سه جانبه‌گرایی در آن قالب هم دیده نشده بود؛ بنابراین بهتر است مشکلات را خوب بشکافیم و برای حل آنها راهکار بدهیم و ضرورت دارد تجربیات بین‌المللی را هم در نظر بگیریم وشاید تمرکز صرف روی سه جانبه‌گرایی جواب اصلی مشکل نباشد و نیاز باشد به سازوکارهای جدیدتری روی بیاوریم، چراکه گرایش به سمت شوراها ممکن است پاسخ‌گویی را به دنبال نداشته باشد.
وزیر کار، بر مطالعات دقیق‌تر و موشکافانه‌تر روی موضوع تاکید کرد و گفت: برای تصمیم‌گیری باید بیشتر روی مسئله تأمل کنیم تا بحران‌ها تشدید نشود. احیای شورای عالی منتفی نیست فقط باید موضوع بیشتر بررسی شود.
بدین‌ترتیب اعضای شورا تصمیم گرفتند موضوع مجدد به کمک مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و دبیرخانه شورای گفت‌وگو بررسی شود و پیشنهادها با ادله کافی در اختیار اعضای شورا قرار گیرد تا به تصویب برسد.
اصلاح آیین نامه مشاغل سخت وزیان‌آور
در ادامه محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران با اشاره به مصوبه 114 شورای گفت‌وگو درباره اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، گفت: پیش ازاین آیین‌نامه مشاغل سخت‌وزیان‌آور مورد بازنگری قرار گرفت و نشست‌های متعددی هم دراین رابطه برگزارواصلاحات انجام شده برای هیات دولت ارسال شد اما مسکوت مانده و تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است.
نماینده وزارت کار درپاسخ به زائری اظهار کرد: اصلاحات صورت گرفته به دلیل برخی ابهامات، مجدد به وزارت کارعودت داده شد تا اختلاف‌نظرها از بین برود و با توجه به مطرح شدن برنامه هفتم توسعه، منتظریم موضوعات این قانون هم در آیین‌نامه دیده شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قانون مشاغل سخت و زیان‌آور را چالش بزرگی عنوان کرد و گفت: ۸۵۰ هزار بازنشسته بر اساس قانون مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شده‌اند و در این بخش ناکارآمدی‌هایی وجود دارد که تغییر و اصلاح آیین‌نامه هم به بهبود شرایط کمک نمی‌کند. در واقع آنچه در آیین‌نامه‌ها می‌آید، اجرایی نمی‌شوند، مثلاً در بحث طبس، آیین‌نامه معادن بسیار خوب نوشته شده ولی امکان اجرای آن وجود ندارد و قانون سخت و زیان‌آور هم از همین شرایط برخوردار است و بار مالی ۹۰ درصدی بر دوش سازمان تأمین اجتماعی گذاشته و بنابراین به دنبال حل ریشه‌ای و تغییر اساسی در ساختار آن هستیم.
میدری افزود: باید برای تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور باید شاخص‌های دقیقی تعریف شود که طبق سلیقه افراد، قابل تغییر نباشند و لازم است کارگران محدودتری دراین بخش قراربگیرند تا بتوانند به طور کامل از ویژگی‌ها و حمایت‌های موردن ظر قانونی مشاغل سخت و زیان‌آور بهرمند شوند و ما تنها امتیازی که الان می‌دهیم بازنشستگی پیش از موعد است ولی باید حقوق و دستمزد آنها هم تغییر کند و طبقه‌بندی مشاغل برای کارگاه‌های سخت و زیان‌آور انجام شود.
وی تاکید کرد: در اسرع‌وقت اصلاحات ریشه‌ای مربوط به مشاغل سخت‌وزیان‌آور را اعمال می‌کنیم و به دلیل تمرکز روی وضعیت معادن، این موضوع در آینده نزدیک در دستورکار قرار خواهد گرفت، همچنین از طرفی می‌توان برای اجرای دقیق قانون، ظرف دو هفته آینده سامانه‌ای ایجاد کنیم تا در کوتاه‌مدت وحدت‌رویه لازم شکل بگیرد.
اجرای مواد مربوط به دادرسی بیمه در قانون برنامه هفتم توسعه
موضوع ماده ۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی و ترکیب هیات‌ها موضوع دیگر این نشست بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در این باره از تجدیدنظر در روند انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص مطالبات سخن گفت و بیان کرد: اعضای هیات‌های تشخیص مطالبات، یک طرفه هستند، در حالی که نماینده وزارت کار در هیات‌های اصلی و بدوی باید خارج از سازمان انتخاب شوند و ایراد پذیرفته شده اما در مرحله اجرا همچنان مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد.
به گفته فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه، در نشست‌های هیات‌های تجدیدنظر، نمایندگان قوه قضائیه حضور پیدا نمی‌کنند که یک مشکل جدی است.
میدری در واکنش به درخواست‌ها و پیشنهادهای ارائه شده، گفت: مشکل موجود می‌تواند با اجرای مواد مربوط به دادرسی بیمه در قانون برنامه هفتم توسعه حل شود.
چالش کارگران فصلی در حوزه کشاورزی
محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در بخش دیگری از نشست به لزوم حرکت بر اساس نقشه راه امنیت غذای کشور اشاره و تصریح کرد: در حوزه کشاورزی که به امنیت غذا مربوط است، تعداد قابل توجهی از کارگران فصلی، فعال هستند و متأسفانه نظام تأمین اجتماعی برای این افراد سازوکار مشخصی ندارد، بر اساس قانون بهبود کسب و کار کارگر در بخش کشاورزی باید پشتوانه داشته باشد و اگر دولت در ابن باره لایحه بیاورد، مجلس همراهی خواهد کرد.
انتهای پیام