کمیته حقیقتیاب برای علت حادثه معدن طبس تشکیل شود/گزارشهای غیرواقعی ناظران از بازرسی معادن!
رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران بیان کرد: شرایطی ایجاد شده که نظارت بر معادن کمتر انجام میشود و اگر هم انجام شود با توجه به حقوق کمی که ناظران دارند، متاسفانه یکسری دخالتهایی در این نظارتها صورت میگیرد که شاید خیلی از این گزارشها با واقعیت فاصله داشته باشد و گزارشهای فنی و ایمنی دقیقی نباشد.
حسین زاهدی، درخصوص حادثه اخیر معدن ذغال سنگ طبس گفت: معدن طبس از بزرگترین و اصلیترین معادن زغال سنگ در کشور است. با توجه به این که این معدن امکانات خوبی برای استخراج داشته و حادثه در آنجا اتفاق افتاده است، باید گفت که وای به حال بقیه معادن کشور که از امکانات مناسبی برخوردار نیستند.
وی افزود:زغال چون متان را درون خود دارد خطر بیشتری دارد و باید در معادن ذغال سنگ نظارتها دو برابر باشد. با این اتفاقی که افتاده است ضعف نظارت بیشتر به چشم میآید. به گفته کارگران، سیستمهای هشدار اصلا کار نمیکرده و این موضوع هم دوباره به بحث نظارت برمیگردد.
زاهدی ادامه داد: یک کمیته حقیقتیاب باید تشکیل شود تا مشخص شود که ضعف نظارت بر این معدن صورت گرفته است یا خیر؟ اگر نظارت توسط سازمان نظام مهندسی معدن انجام شده، باید گزارشها تحلیل شود. در بخش ایمنی باید دید که سنسورهای گاز متان اصلا در این معدن فعال بودهاند یا خیر؟
رئیس هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران گفت: در دنیا در معادن از تجهیزاتی استفاده میشود که جرقه ایجاد نمیکند و لباس کار و تمام ابزارها ایمن هستند. متاسفانه دغدغه اصلی شرکتهای معدنی در کشور به ویژه در بخش خصوصی فروش بیشتر یا بهتر بگویم خام فروشی است و به سایر موضوعات توجهی نمیشود.
زاهدی تصریح کرد: یک نقشه راه در حوزه معدن نداریم و طی این سالها توجه کمتری به بخش معدن شده است و وقوع این حوادث هم میتواند دال بر این موضوع باشد.
دخالت در نظارتها/ نظارت بر معادن باید مستمر باشد
وی گفت: باید یک مطالعه انجام شود تا مشخص شود که در در ۱۰ سال گذشته منشا پراکندگی، آثار و تبعات این حوادث در معادن کشور به چه صورت بوده است. این مطالعه باید توسط سازمان نظام مهندسی معدن، وزارت صمت و وزارت کار انجام شود تا تصویر روشنی از حوادث معدنی طی سالهای اخیر ارائه شود تا بتوان ریشهیابی کرد. متاسفانه در سه سال گذشته دفتر نظارت بر معادن بسته شد که ظاهرا قرار است به دستور وزیر صمت این دفتر مجدد احیا شود.
زاهدی تاکید کرد: آیا باید منتظر حوادث بمانیم بعد اقدام کنیم یا از قبل پیشبینی کنیم؟ در این زمینه نقش سازمان نظام مهندسی معدن مهم است. این سازمان باید به کمک وزارت صمت حداقل سالی چهار بار بر معادن نظارت کنند. بعید میدانم این اتفاق در کشور با توجه به حقوق و دستمزد بسیار پایینی که برای نظارت وجود دارد، رخ دهد. شرایطی ایجاد شده که این نظارتها کمتر انجام میشود و اگر هم انجام شود با توجه به حقوق کمی که ناظران دارند، متاسفانه یکسری دخالتهایی در این نظارتها صورت میگیرد که شاید خیلی از این گزارشها با واقعیت فاصله داشته باشد و گزارشهای فنی و ایمنی در معادن دقیق نباشد.
رئیس هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران گفت: نظارتها حتی سالی چند بار هم انجام نمیشود، در حالی که به نظرم باید نماینده مقیم سازمان نظام مهندسی معدن به صورت دائم در معادن حضور داشته باشند و نظارتها مداوم و مستمر انجام شود.
چرا فناوریهای حوزه معدن از چین وارد نمیشود؟
وی توضیح داد: نبود فناوری و سیستمهای لازم در معادن ناشی از تحریمها است، متاسفانه تحریمها باعث شده که دسترسی ما به فناوریهای نوین که تا حدود زیادی باعث کاهش مخاطرات و افزایش ارتقا ایمنی میشود، محدود شود. فناوریها و استفاده از رباتها در معادن در محیطهایی که مخاطرات زیاد است در کشورهایی مانند چین و استرالیا به راحتی استفاده میشود.
به گفته زاهدی، بخشی از تولیدکنندههای فناوری حوزه معدن از اکتشاف و استخراج گرفته تا بهرهبرداری متعلق به شرکتهایی است که تحتتاثیر تحریمها با ما کار نمیکنند، بنابراین تحریمها نقش مهی در این وضعیت دارند.
زاهدی گفت: با کشور چین که از فناوریهای جدید حوزه معدن استفاده میکند و خودش هم تولیدکننده است، ارتباط خوبی داریم، اما این که چرا این فناوریها در اختیار کشور ما قرار نمیگیرد، جای سوال است. ضمن این که واردات این فناوریها با توجه به هزینه بالایی که دارد، ممکن است اصلا در اولویت نباشد.
وی عنوان کرد: به غیر از بحث ایمنی، ما در حوزه ماشینآلات معدن به شدت ضعف داریم. به نظرم این موضوع حاکمیتی است، حاکمیت باید ورود کند و به رفع تحریمها و ایجاد روابط با کشورهای دارای این فناوریها کمک کند.
رئیس هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در پایان گفت: کارگران حوزه معدن تحت فشار هستند، چرا کارگر معدنی که در عمق زمین کار میکند باید به اندازه کارگری که زیر کولر در یک محیط اداری کار میکند، حقوق بگیرد، این موضوع در بحث قانون وزارت کار درنظرگرفته نشده است و باید این تناقضات رفع شود.