توسعه بخش خصوصی و تعاونی با کاهش سهم دولت در اقتصاد

بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون ایران گفت: ‌فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان نقطه عطفی برای بخش تعاونی و خصوصی به شمار می‌رود و زمانی که دولت به نفع بخش تعاونی و خصوصی نقشش در اقتصاد کمرنگ شود، فضا برای رشد بخش تعاون و خصوصی توسعه می‌یابد.

توفیقی حاصل شد، در روزهای آغازین دهه مبارک فجر در محضر مبارک مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به نمایندگی از  تعاونگران در جمع گروهی از فعالان اقتصادی و مولد و موثر و مفید و کارآفرین افتخار حضور داشته باشم.

بهبود فضای کسب وکار و رفع موانع تولید و اجتناب دولت از مداخله و پرداختن جدی به امر نظارت از مهمترین تذکرات معظم له، به دولت بود و دولت می‌تواند با تمرکز بر بخش نظارتی خود و فضاسازی همچنین حمایت بیشتر از  دو رکن دیگر اقتصاد ملی،  یعنی بخش تعاونی و خصوصی را حمایت کند، همان گونه که مطابق قانون سیاست‌های اصل ۴۴ دولت ملزم است که از بخش خصوصی و تعاونی حمایت کند.

البته در دولت سیزدهم توجه بیشتری به بخش تعاون نسبت به دوره های قبل شده است، اما همچنان قوانین دست و پا وگیر، عدم اجرای قوانین بخش تعاون و تسلط دولت بر اقتصاد کشور، از مهمترین مشکلات بخش مردمی اقتصاد است.

همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند«زمینه‌های مشارکت خیلی وسیع است؛ از صنایع بزرگی مثل نفت، مثل گاز، مثل فولاد شما بگیرید تا صنایع دستی» بخش تعاون در تمام بخش‌های اقتصادی حضور دارد و بخش اعظمی از تولیدات فعالان اقتصادی بخش تعاون، تامین کننده نیاز داخل و صدور در بازارهای خارجی را به خود اختصاص داده است.

ذکر این نکته ضروری است که استراتژی اقتصادی دولت سیزدهم براساس آنچه تاکنون شکل گرفته، واگذاری امور اقتصادی به مردم است و مردم در قالب شرکت های تعاونی می توانند امور خود را مدیریت و منسجم کنند. بخش تعاون نیز در کنار دولت است و در قوانین نیز ظرفیت خوبی برای تعاون وجود دارد، پس ما مشکل کمبود قانون نداریم بلکه اجرای قوانین مورد انتظار است همان گونه که اجرای قوانین در کنار حمایت‌های دولت، کاهش اقتصاد دولتی را به همراه داشته و می تواند فضای بیشتری به فعالان اقتصادی در بخش تعاون و خصوصی بدهد.

نگاهی اجمالی به سهم اعطای تسهیلات به بخش تعاون مبین آن است که تامین مالی تعاونی ها به سختی صورت می گیرد و سهم ناچیزی از دریافت تسهیلات دارند.

بخش تعاون، مظلوم‌ترین بخش در اقتصاد ملی است، توجه داشته باشیم که در کشور ما حدود ۷۵ درصد اقتصاد در اختیار دولت است، زمانی که دولت به عنوان کارفرمای مطلق در بخش اقتصاد عمل می‌کند، جایی برای تنفس بخش های دیگر باقی نمی‌ماند. واقعیت امر این است که در چنین شرایطی سهم تعاون در اقتصاد کمتر از ۱۰ درصد برآورد می‌شود.

به‌ منـظور افزایش سرعت تحقق سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست ‌و پنج ‌درصد، دولت با تنظیم «سند توسعه بخش تعاون» و ارائه‌ی مجموعه راهکارها  و ابلاغ آن در اسفند سال گذشته، مسیر نیل به هدف مذکور را تسهیل کرد و به موجب سند توسعه تعاون دستگاه‌ها مکلف شده‌اند هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورا گزارش بدهند و این گزارش شامل تکالیفی است که سند به آنها محول کرده است. با توجه به پیگیری و اهتمام و اراده‌ دولت نسبت به اصلاح سند توسعه بخش تعاون انتظار می‌رود، احکام و مفاد سند در جهت تقویت بخش تعاون و افزایش سهم و جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد ملی هرچه سریع‌تر اجرایی شود.

رهبر معظم انقلاب در بخش دیگری از بیانات شان، نکته مهمی در خصوص نقدینگی ایراد فرمودند، ایشان ضمن حمایت از کاهش رشد نقدینگی بر هدایت این منابع تحت مدیریت بانک مرکزی به بنگاه‌هایکوچک و متوسط اقتصادی و اجتناب از تخصیص به شرکت‌های دولتی یا بنگاه‌های بزرگ و برخوردار از روابط نیز تاکید نمودند و شناسایی، تقویت و سازوکارهای متناسب برای مشارکت سرمایه های مردم، دستهای توانای مردم، سرانگشتان فعال و مبتکر مردم که می‌تواند فعال بشود و کار بکند اشتغال زیاد و فقر کمتر خواهد شد را خواستار شدند.

از محورهای دیگر بیانات ارزشمند معظم له، امیدواری ایشان به کارآمدی بخش خصوصی با وجود موانع و تحریم‌ها به تحقق  رشد ۸ درصدی اقتصادی طبق برنامه هفتم توسعه بود.

بخش تعاونی که دومین رکن نظام اقتصادی کشور و مظهر مشارکت نهادینه آحاد مردم در قالب بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی از جایگاه والایی نزد مقام معظم رهبری و جامعه میلیونی برخوردار است خود را از   ذینفعان اصلی فرمایشات رهبری و پیشگام برای تحقق منویات معظم له می‌داند.