اختصاصی/برگزاری اولین نشست شورای گفت و گو در دولت چهاردهم/مهلت رفع تعهدات ارزی کالاها بازنگری می‌شود
اولین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در دولت چهاردهم، عصر روز گذشته با حضور وزیر اقتصاد و کشاوورزی در محل اتاق ایران برگزار و مقرر شد، مهلت رفع تعهدات ارزی کالاها به صورت موردی در نشستی با حضور نمایندگان سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای گفت‌وگو بررسی و بازنگری شود.
در ابتدای نشست، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اولین نشست این شورا بعد از آغاز فعالیت دولت چهاردهم اظهار امیدواری کرد که شورای گفت‌وگو با حضور مؤثر و پایدار اعضای خود در نشست‌ها و پیگیری موضوعاتی که در صحنه اقتصادی کشور شاهد هستیم به عنوان بزرگ‌ترین محفلی که در دل آن بخش خصوصی بی‌واسطه با تصمیم‌سازان کشور گفت‌وگو کرده و دغدغه‌های خود را مطرح می‌کند، بتواند اثرگذار باشد.
به گزارش خبرنگار پژواک کارفرما، صمد حسن‌زاده، ادامه داد: یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رتبه‌بندی اتاق‌های سراسر کشور، بررسی کیفی و کمی نشست شوراهای گفت‌وگوی استان‌هاست. امیدواریم استانداران هم در برگزاری این جلسات اهتمام لازم را داشته باشند و در عین حال مجدانه پیگیر حل‌وفصل موضوعات باشند تا زمینه اجرایی شدن مصوبات شورای ملی و استانی، تسهیل شود.
بخش خصوصی باید در اقتصاد فعال شود
وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز با بیان اینکه در تلاشیم اقتصاد را از وضعیت موجود نجات دهیم، تصریح کرد: شورای گفت‌وگو ظرفیت لازم برای رسیدگی به تعداد قابل توجهی از چالش‌های موجود را دارد، پس باید توجه داشت وزرا که اعضای شورا هستند، حضور و مشارکت لازم را داشته باشند. از طرفی ضرورت دارد استانداران نیز مرتب در تشکیل جلسات شورا در استان‌ها فعال باشند.
ناصر همتی به محدودیت‌های ناشی از تحریم و چالش‌های داخلی، اشاره و تأکید کرد: اگر نتوانیم بخش خصوصی را در اقتصاد فعال کنیم و همین میزان دخالت دولت در اقتصاد را ادامه دهیم، راه به جایی نمی‌بریم؛ سرمایه‌گذاری مولد اتفاق نمی‌افتد چون با دخالت‌های دولت، اقتصاد قابل پیش‌بینی نیست. بنابراین در حد امکان تلاش می‌کنیم تا شرایط را بهبود ببخشیم.
شورای گفت‌وگو ظرفیت مهم قانونی برای بهبود وضعیت اقتصاد است
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی نیز به عنوان عضو شورای گفت‌وگو با حضور در این نشست به اثرگذاری بالای برگزاری نشست‌های شورای گفت‌وگو در سطح ملی و استانی اشاره و استفاده از این ظرفیت مهم قانونی را ضروری دانست.
او هدف از برگزاری و حضور در این جلسات را رفع موانع در برابر حرکت فعالان بخش خصوصی عنوان کرد و خواستار برگزاری مستمر و مؤثر نشست شورای گفت‌وگو شد.
قوای سه‌گانه برای حل مشکلات اقتصادی باید رویکرد خود را تغییر دهند
رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره شرایط نامطلوب فعالان اقتصادی و بی‌نتیجه ماندن گفت‌وگو علی‌رغم تلاش اعضای شورا برای برون‌رفت از وضعیت حاکم بر اقتصاد سخن گفت. به اعتقاد او در دولت، مجلس و قوه قضائیه باید رویکردی متفاوت را شاهد باشیم تا تغییری در شرایط اقتصادی، روی دهد.
در بخش بعدی این نشست مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از تأخیر در ارائه اسناد حمل برای رفع تعهدات ارزی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس آنچه در این رابطه مطرح شد طبق مجموعه مقررات ارزی، هر کدام از اقدامات مربوط به فرآیند تجاری باید در مهلت تعیین شده انجام شود و چنانچه بیش از زمان قانونی به طول بیانجامد، محرومیت‌ها و جریمه‌هایی برای فعالان اقتصادی منظور می‌شود.
با توجه به اعتراض‌هایی که از سوی انجمن سیستم‌های کنترل و ابزار دقیق و شوراهای گفت‌وگوی استان‌های آذربایجان غربی و شرقی ارائه شده است، روند استعلام‌های دستگاه‌های مجری و اقداماتی که پیش از رفع تعهدات باید انجام شود و خارج از اختیار بخش خصوصی بوده بسیار طولانی است و از آنجا که ملاک عمل بانک مرکزی فقط خروج کالا از گمرک، قرار می‌گیرد، بنابراین فعالان اقتصادی جریمه می‌شوند. از طرفی جریمه دیرکرد رفع تعهدات به ازای یک روز بعد از مهلت تعیین شده برابر با کل مهلتی است که منظور شده است.
در واکنش به آنچه در رابطه با این مسئله عنوان شد، همتی تصریح کرد: تعیین ۱۰ درصد به عنوان میزانی که در رفع تعهدات ارزی برای دریافت خدمات بانکی منظور شده است، کارشناسی بوده و نباید اصل آن را زیر سئوال ببریم. در گذشته اگر واردکننده‌ای بیش از ۳۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا نمی‌کرد از خدمات بانکی محروم می‌شد که به تدریج و با افزایش میزان رفع تعهدات این سطح را به ۱۰ درصد کاهش دادیم.
به اعتقاد او می‌توانیم درباره مهلت‌های رفع تعهد صحبت کرده و متناسب با هر کالایی، مهلتی تعیین کنیم.
در این رابطه نیز نماینده بانک مرکزی با استناد به آمار و داده‌های موجود در سامانه جامع تجارت تأکید دارد که تعداد اندکی نتوانستند به هر دلیل در مهلت‌های تعیین شده رفع تعهد کنند و بنابراین نمی‌توان قانون را با تکیه بر استثنائات، تغییر داد. همچنین بیش از ۹۸ درصد واردکنندگان کشور توانستند میزان ۱۰ درصد از رفع تعهد ارزی خود را برای استفاده از خدمات بانکی در مهلت مشخص، رعایت کنند.
در این بین خاطرنشان شد که برخوردهای قانونی درباره کالاهای خاص مانند فرش متفاوت بود و ویژگی کالاهایی مانند فرش در پروسه قانون‌نویسی لحاظ می‌شود.
بدین‌ترتیب پیشنهاد بانک مرکزی این بود که درباره هر کالایی که به تأیید سازمان توسعه تجارت می‌رسد مهلت رفع تعهدات ارزی را اصلاح کنیم که این امکان همین الان هم وجود دارد و لازم است رایزنی با این سازمان صورت گیرد.
از سوی دیگر می‌توانیم بابت ارائه هر کدام از سندهایی مانند بارنامه، قبض انبار، اظهار، اظهار منتج به خروج کالا و غیره مهلت اضافه‌ای برای رفع تعهدات در نظر بگیریم و پرونده به تعزیرات ارسال نشود، در واقع اعطای مهلت بیشتر به واردکننده‌ای که به مرحله امور مالی رسیده و حقوق ورودی کالاها را هم پرداخت کرده است، ریسکی ندارد.
در نهایت مقرر شد این پیشنهادها در نشستی با حضور نماینده سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای گفت‌وگو بررسی و نتیجه آن برای اعضای شورا ارسال شود.
انتهای پیام