ارسال درآمدهای دلاری ۱۰ میلیون افغانی مهاجر؛ یک دلیل ثبات ارز در افغانستان!

واحد پول افغانستان طی سال جاری میلادی با ۱۴ درصد رشد پس از کشور‌های کلمبیا و سریلانکا در رتبه سوم فهرست رشد و ثبات نرخ قرار گرفت. کمیته بازرسی بانک مرکزی افغانستان علت این موضوع را سیاست‌های پولی موفق دانسته است.

اطلاعات که توسط بلومبرگ منتشر شده توجه بسیاری را به خود جلب کرده و سوالاتی را درباره علل ایجاد این ثبات در ارز افغانستان ایجاد کرده است.

 وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، در این خصوص گفته است: تحلیل اقتصاد افغانستان با ایران متفاوت است. این کشور در سال ۲۰۲۲ میلادی، تولید ناخالص داخلی (به قیمت جاری) حدود ۱۴ میلیارد دلار و تولید ناخالص داخلی به قدرت برابری خرید حدود ۸۰ میلیارد دلاری دارد. تورم این کشور پایین و طی سال‌های اخیر زیر ۵ درصد بوده است.

جمعیت این کشور در ۲۰۲۳ معادل ۴۳ میلیون نفر است که بخشی از این جمعیت (بالغ بر ۱۰ میلیون نفر) به کشور‌های همجوار و همسایه بالاخص ایران مهاجرت کرده اند. صادرات این کشور معادل ۲.۷ میلیارد دلار و واردات کالا‌ها و خدمات به افغانستان حدود ۸ میلیارد دلار است؛ لذا کسری تجاری این کشور حدود ۵ میلیارد دلار است. به دلیل پایین بودن ثروت خانوار‌های افغانی، چندان خروج سرمایه و کسری‌های حساب سرمایه در این کشور موضوعیت ندارد.

اندازه دولت در افغانستان بسیار کوچک است و معضلی به نام کسری‌های بودجه ای در این کشور مطرح نمی‌باشد. با این حال کمک‌های دلاری برخی کشور‌ها نظیر آمریکا بصورت غیرمستقیم به این کشور صورت می گیرد.

در ضمن مهاجرین افغانی، درآمد‌های دلاری به خانواده خود در افغانستان می‌فرستند؛ لذا درمجموع به دلیل اندک بودن حجم کسری‌های بودجه ای، کوچک بودن اندازه دولت مرکزی، کمک‌های دلاری سایر کشور‌ها و پوشش کسری‌های تجاری از این طریق، جذب سرمایه‌های خارجی در بخش‌های بکر این کشور بالاخص در بخش معدن، بحث بی ثباتی ارزی در این کشور چندان موضوعیت ندارد.

بالعکس در اقتصاد ایران، به دلیل ناترازی‌های شدید اقتصاد کلان، تشدید خروج سرمایه و کسری‌های حساب سرمایه، کسری‌های تجاری غیرنفتی بالا، اندک بودن حجم سرمایه‌های خارجی، بزرگ بودن اندازه دولت به لحاظ شرکت‌های دولتی، گسست بخش پولی از بخش واقعی اقتصاد و بالاخره تشدید نااطمینانی‌های اقتصادی و انتظارات تورمی، همواره شرایط ایران مستعد تورم‌های بالا و بی ثباتی و نوسانات ارزی شدید است.

آیا رسیدن ایران به یک جایگاه امن در حوزه نرخ ارز یک رویای دور از دسترس است یا می‌توان برای رسیدن به آن امیدوار بود؟

چنانچه اقتصاد ایران به دنبال کاهش نوسانات ارزی و مهار پایدار تورم باشد، باید اصلاحات زیر را دردستور کار خود قرار دهد:

برای اصلاحات اقتصادی و حل ناترازی‌های اقتصاد کلان بایست گفتگوی حداکثری بین نهاد‌های داخل حاکمیت و ملت شکل بگیرد.

بهبود محیط اقتصاد کلان بالاخص ایجاد محیط باثبات اقتصادی دردستور کار باشد.

باید سطح سرمایه‌های اجتماعی ارتقا یابد و مبارزه جدی با فساد و تبعیض در سطح مختلف بالاخص از سطح بالا شکل بگیرد.

مساله تحریم‌های اقتصادی حل شود و امکان افزایش درآمد‌های ارزی فراهم گردد. کشور باید مسیر نرمال سازی در روابط جهانی و منطقه‌ای را در اولویت قرار دهد. از هرگونه تنش زدایی پرهیز شود.

اقتصاد ایران باید به زنجیره ارزش و تجارت جهانی ملحق شود و از انزوای تجاری و اقتصادی خارج شود.

حکمرانی اقتصادی بایستی بر پایه اصول و مولفه‌های رقابت پذیری، اقتصاد بازار و غیردستوری، توسعه بخش خصوصی و تعاونی، و حذف انحصارات و اقتصاد رانتی و غارتی، انجام شود.