مجادله میان دولت، کارگران و کارفرمایان بر سر گواهینامه صلاحیت ایمنی

در سال‌های اخیر همواره بحث آزادی عمل و مقررات‌زدایی در حوزه‌های مختلف فعالیت کارفرمایان (به ویژه پیمانکاران بخش خصوصی) موضوعی مورد بحث در میان محافل تشکل‌های کارگری بوده است. از یک سو طرف کارفرمایی و دولت این اقدام را ذیل «رفع موانع کسب و کار» ارزیابی کرده و از آن دفاع می‌کند، و از سوی دیگر طرف کارگری ارائه این آزادی‌ها را در نهایت در مسیر پرمخاطره شدن فضای کار و تضعیف منافع کارگران و تولید کشور ارزیابی می‌کنند. یکی از جلوه‌های این مقررات زدایی، امضای «دستورالعمل حذف الزام اخذ گواهی صلاحیت ایمنی برای پیمانکاران متقاضی شرکت در مناقصات به‌عنوان شرط شرکت در مناقصه» است.

طی هفته گذشته محمدرضا عارف (معاون اول رئیس جمهور دولت چهاردهم) قبل از تشکیل کابینه و استقرار وزیر کار دولت، اقدام به تایید مصوبه وزارت کار دولت سیزدهم و پذیرش‌عدم اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی شرکت‌های پیمانکار متقاضی شرکت در مناقصه‌ها کرد. برخی؛ این قانون را دست و پاگیر دانسته و حذف آن را به سود رشد کسب و کارهای پیمانکاری قلمداد کردند اما طرف کارگری تصویب چنین قوانینی را به منزله کاهش ایمنی و امنیت کار تلقی می‌کنند.

آنچه روشن است، با این مصوبه و امضای جدید، عملاً بسیاری از بازرسی‌ها و نظارت‌ها به بعد از پیروزی در مناقصات موکول می‌شود.

مصوبه را برای بهبود فضای کسب و کار امضا کردیم!

علی حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در این رابطه گفت: هدف امضای این مصوبه بهبود فضای کسب و کار بوده است. یکی از پیشنهادات انجام شده برای بهبود فضای کسب و کار که در جلسات بررسی آن اتاق بازرگانی و نمایندگان وزارت اقتصاد نیز حضور داشتند، این بود که گواهی صلاحیت ایمنی از نظر زمانی منعطف شده و الزام اخذ آن قبل از شرکت در مناقصه از بین برود.

وی افزود: در مواد ۹۵ و ۹۶ قانون کار، کارفرمایان ملزم به رعایت یکسری قوانین و الزامات هستند که ایمنی بخشی از آن است ولی دستورالعمل قبلی برای اخذ گواهی صلاحیت ایمنی برای شرکت‌ها یک مانع است. با حذف الزام به اخذ این گواهینامه، تعهدات کارفرمایان زائل نمی‌شود. کارفرمایان هم آموزش ایمنی بدهد و هم وسایل حفاظت فنی و بهداشت کار را تامین کرده و به کارگر بدهد و هم ارزیابی محیط کار و رعایت اصول برای‌عدم وقوع حادثه را در دستور کار قرار دهد. این شامل داشتن کمیته حفاظت فنی در کارگاه‌ها نیز هست.

رعیتی فرد در پایان تاکید کرد: جمع‌بندی ما این بود که قانون قبلی مانعی شده بود که از نظر زمانی مانع سرمایه‌گذاری بیشتر و شرکت کارآفرینان در پروژه‌ها بوده و ما در نظارت پسینی نیز می‌توانیم به مسئله ایمنی بپردازیم. اما برای حمایت از کسب و کارها که از نظر زمانی با این قانون دچار مشکل می‌شدند، اقدام به حذف این الزام قبل از شروع کار کردیم.

نظارت؛ پس از گرفتن پروژه و مناقصه ضمانت اجرایی ندارد!

در این رابطه البته فعالان کارگری نظر متفاوتی دارند. اکبر شوکت (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور) در این رابطه گفت: دستورالعمل مربوط به اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی فنی به منظور شرکت در مناقصات توسط پیمانکار، دستورالعملی قدیمی و در دوران معاونت هفده‌تن در وزارت کار دولت یازدهم تصویب شده بود.

شوکت تصریح کرد: ایران به مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار در حوزه ایمنی پیوسته است و قانون کار نیز مباحث ایمنی و بهداشت حرفه‌ای را مشخص کرده است. در این شرایط باوجود همه این قوانین این دستورالعمل تصویب شد؛ زیرا میزان تلفات شرکت‌های پیمانکاری مشارکت‌کننده در مناقصات و پروژه‌ها زیاد شده بود. نیروی انسانی ما سالانه ۲ هزار کشته حوادث کار دارد که به همین میزان قطع نخاع و قطع عضو نیز داریم. در این شرایط به قوانین این چنینی نیاز داشتیم.

وی با اشاره به اینکه در صنعت ساختمان که پرتلفات‌ترین بخش صنعت ایران است نیز پیمانکاران بطور جدی حضور دارند، گفت: گواهی صلاحیت ایمنی برای کلیه پیمانکاران الزامی بود که بخش ساختمان، معدن و… که تلفات و کشته‌های زیادی دارد نیز ناگزیر تا حدی مدیریت می‌شدند. به همین دلیل پروژه‌های کلان ما ایمن‌تر بودند. اما امروز با لغو این بخشنامه ایمنی کمتری خواهیم داشت.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی تاکید کرد: با لغو این مصوبه بسیاری از الزامات خودبه‌خود تضعیف می‌شود. با حذف یک الزام قبل از شروع کار، عملاً با گذاشتن این مرحله پس از گرفتن پروژه توسط پیمانکار، هزار نوع تفسیر از قانون آزاد می‌شود و اصلا بازه زمانی که باید کارفرما موارد ایمنی را رعایت کرده و اعلام اخذ آموزش لازم کرده باشد، مشخص نیست. ضمن اینکه شرکت‌های پیمانی بدسابقه نیز در حوزه ایمنی به راحتی با این اقدام از فیلتر عبور می‌کنند. چه تضمینی برای اجرای قانون پس از این داریم؟

وی در پایان گفت: بهتر بود برای امضای چنین مواردی اجازه داده می‌شد وزیر حوزه تخصصی این مورد که وزیر کار است، مستقر شده و از ایشان نظرخواهی می‌شد. ما اگر بنا را بر تشکیل دولت تخصص محور و رجوع به متخصصین گذاشتیم، در این موارد نیز باید تخصصی عمل می‌کردیم و امیدوارم دولت بعداً این مصوبه را پس بگیرد!