۳ عامل داخلی و یک عامل خارجی اثرگذار بر تورم ماه‌های آینده
رشد نقدینگی، نوسانات نرخ ارز، سیاست‌های مالی دولت در بعد داخلی و در بعد خارجی، ریسک‌های سیاسی تحریم‌های اقتصادی، تاثیر قابل‌توجهی بر تورم دارند.
عوامل متعددی بر تورم در ایران تاثیر می‌گذارند که می‌توان آنها را به عوامل داخلی و خارجی تقسیم کرد. به گفته کارشناسان، مهم‌ترین عامل اثرگذار بر تورم در کشور رشد نقدینگی است. نقدینگی به‌معنای میزان پول موجود در دست مردم و بانک‌ها است. وقتی حجم نقدینگی در اقتصاد افزایش می‌یابد، تقاضا برای کالاها و خدمات بیشتر می‌شود و اگر عرضه به اندازه کافی افزایش نیابد، قیمت‌ها افزایش می‌یابند و در نتیجه تورم رخ می‌دهد. در ایران، سیاست‌های پولی که به افزایش پایه‌پولی و چاپ پول منجر می‌شوند، یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم هستند.
یکی دیگر از مهم‌ترین دلایل موثر بر تورم کشور، نرخ ارز است. ایران به‌عنوان کشوری با اقتصاد وابسته به واردات، به‌شدت تحت‌تاثیر تغییرات نرخ ارز قرار دارد. افزایش نرخ ارز، هزینه واردات کالاها و مواد اولیه را افزایش می‌دهد و این افزایش هزینه به قیمت نهایی کالاها و خدمات منتقل می‌شود، به‌ویژه در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی باعث کاهش درآمدهای ارزی کشور و نوسانات نرخ ارز می‌شوند، تورم افزایش می‌یابد. همچنین به عنوان سومین عامل باید یادآور شد، سیاست‌های مالی دولت نیز نقش موثری در وضعیت تورمی کشور دارند. کسری‌بودجه دولت که به دلیل عدم‌تطابق بین درآمدها و هزینه‌های دولت رخ می‌دهد، معمولا از طریق استقراض از بانک‌مرکزی یا افزایش مالیات‌ها تامین می‌شود. استقراض از بانک‌مرکزی به افزایش پایه‌پولی و در نهایت تورم منجر می‌شود، همچنین افزایش مالیات‌ها می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید و قیمت نهایی کالاها منجر شود که تورم را افزایش می‌دهد.
اثر ریسک‌های سیاسی در ماه‌های آینده
در بعد خارجی اما ریسک‌های سیاسی تحریم‌های اقتصادی تاثیر قابل‌توجهی بر تورم دارند. تحریم‌ها باعث کاهش درآمدهای ارزی، افزایش هزینه‌های واردات و کاهش عرضه کالاها و خدمات در بازار می‌شوند که همگی به افزایش قیمت‌ها و تورم منجر می‌شوند. علاوه‌بر این، کاهش دسترسی به تکنولوژی‌ها و تجهیزات پیشرفته به دلیل تحریم‌ها، کارآیی تولید را کاهش داده و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. انتظارات تورمی نیز عامل دیگری است که نباید نادیده گرفته شود. اگر مردم انتظارداشته باشند که قیمت‌ها در آینده افزایش یابد، تقاضای خود را زودتر انجام می‌دهند که این خود به افزایش تقاضا و تورم منجر می‌شود. این پدیده به‌ویژه در شرایطی که اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی کاهش‌یافته، شدیدتر است. انتظارات تورمی همچنین به‌شدت از ریسک‌های سیاسی اثر می‌پذیرند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، ریسک‌های سیاسی را می‌توان یکی از عوامل موثر بر وضعیت تورمی در چند ماه اخیر دانست، اما با استقرار دولت جدید و تیم اقتصادی تازه‌نفس آن، شاید بتوان گفت بخشی از ریسک‌های کوتاه‌مدت کنترل شده‌اند. فروکش‌کردن ریسک‌های کوتاه‌مدت، به این معنا نیست که ریسک‌های مهم سیاسی در نیمه دوم امسال نیز کنترل شده‌اند. نگاهی به تقویم سیاسی در ماه های آینده و وضعیت تنش‌های منطقه‌ای به ما می‌گوید که ریسک‌های سیاسی، همچنان می‌توانند تهدیدکننده وضعیت تورمی کشور باشند. به‌نظر می‌رسد با این اوصاف، بانک‌مرکزی مسیری سخت برای رسیدن به نرخ تورم هدف خود در پیش‌رو داشته‌باشد.
انتهای پیام