نایب رییس کانون کارفرمایی ایران در گفت و گو با پژواک کارفرما:
کمبود نیروی کار ماهر چالش آینده بخش خصوصی است/ضرورت بررسی مزایای مزد منطقه‌ای در رسانه‌ها
روز گذشته بررسی مزد منطقه‌ای درسومین جلسه کمیته مزد به پایان رسید و برای تصمیم گیری نهایی به شورای عالی کار ارسال شد.
نایب رییس کانون عالی کارفرمایی ایران در گفت و گو با پژواک کارفرما در خصوص مخالفت نمایندگان کارگری با مزد منطقه‌ای، گفت: در قانون، چیزی به نام حقوق و دستمزد ملی وجود ندارد و مزد بر اساس صنایع و مناطق مختلف تعیین می‌شود، ما هم موظف به اجرای این قانون هستیم و طبیعتا اجرای دستمزد منطقه‌ای از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی کوچک به دلیل حقوق و دستمزد یکسان می‌کاهد و البته ظرفیت اقتصادی کشور نیز باید درنظر گرفته شود برای مثال، ما چقدر تولید ناخالص داخلی داریم؟ اگر ما به عنوان یک خانواده درآمد به وجود نیاوریم یا به عبارت دیگر، ساختار اقتصادی ما تولید محور نشود، درآمد و افزایش رشد اقتصادی شکل نخواهد گرفت.
حمیدرضا سیفی، در پاسخ به این سوال که آیا مزد منطقه‌ای جزء مصوبات امسال خواهد بود یا خیر، بیان کرد: بعید می‌دانم اجرای مزد منطقه‌ای در سال جاری به تصویب برسد چون این امر نیاز به کار فرهنگی، تحلیل و شناساندن تمام جوانب آن به حوزه کارگری دارد تا کارگران عزیزمتوجه نفع خود در اجرای مزد منطقه‌ای شوند و متاسفانه هنوز این قضیه آنقدری که باید، باز نشده است.
وی افزود: هرچقدراین بحث بیشتر مطرح شده و در رسانه‌ها کار شود، حتی برنامه‌های تلویزیونی و سریال برای آن ساخته شود، کارگر متوجه خواهد شد که مزد منطقه‌ای چه اثرات مثبتی برای او خواهد داشت، چون درحال حاضر فهم عمومی جامعه این است که حقی از کارگران در صورت اجرای مزد منطقه‌ای، ضایع خواهد شد اما اگر موضوع منطقه‌ای شدن دستمزد کارگران کاملا شفاف شود منجر به رشد اقتصاد کشورشده و همه را درگیر اشتغال می‌کند، کارگران هم به منافع خود رسیده و دیگر شغل غیررسمی در جامعه وجود نخواهد داشت.
نایب رییس کانون عالی کارفرمایی ایران، درخصوص تعیین دستمزد مناسب برای نیروی کار ماهر، توضیح داد: نیروی کار ماهر در حال حاضر، دغدغه دستمزد را ندارد اما بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، فاقد نیروی کار ماهرهستند که یکی از چالش‌های آینده بخش خصوصی است و ما هم با کمبود نیروی کار ماهر به دلیل دستمزد پایین موافق نیستیم اما در یک سری موارد، ظرفیت اقتصادی و بنگاهی این اجازه را نمی‌دهد که پاسخگوی نیاز کارگر ماهر باشیم پس طبیعتا اگر دولت در تامین بخشی از نیازهای کارگر با بنگاه‌های اقتصادی همکاری کند، کارگر هم تمام نیازهایش را از کارفرما طلب نخواهد کرد.
انتهای پیام
