مجلس به دنبال تراز کردن دخل و خرج مردم

لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حالی به مجلس ارائه شد که پیش‌بینی‌های بازار حکایت از افزایش قیمت‌ کالاها و خدمات در سال آینده داشت. البته در این مدت نیز شاهد افزایش قیمت برخی اقلام و خدمات در بازار بودیم که این موضوع  موجب بروز نارضایتی بسیاری از سوی مردم و حتی اغلب صاحبان کسب و کار شده است. به عنوان مثال قیمت یک قوطی شیر خشک بیش از ۲ برابر شده است و به ۱۸۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که هنوز قیمت کالا و خدمات برای سال آینده افزایش پیدا نکرده است. چنانکه سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت گفته است که «برای سال آینده حدود ۴۵ یا ۴۶ درصد افزایش تعرفه پزشکی را مدنظر داریم»، همچنین اوایل آذر ماه امسال بود که وزارت ارتباطات اعلام کرد «بعد از تعهد اپراتورها به افزایش کیفیت اینترنت، وزارت ارتباطات با افزایش تعرفه اینترنت به میزان ۳۴درصد موافقت کرده است.»، در همین روزها گوشت قرمز ۷۰۰ هزار تومانی،گوشت سفید ۱۳۰ هزار تومانی را شاهد هستیم.

این‌ها تنها بخشی از واقعیت‌های جامعه امروز است، در همین شرایط دولت در لایحه پیشنهادی با توجیه کنترل تورم و نقدینگی در بازار افزایش حقوق‌ها را برای سال آینده ۱۸درصد پیش بینی کرد اما مجلس از همان روزهای ابتدایی نشان داد درست در سویی ایستاده است که مردم از او انتظار دارند.

هم زمان با این اظهار نظرها بود که فضاسازی رسانه‌ای علیه مجلس و نمایندگان توسط رسانه دولت آغاز ‌شد؛ سوم بهمن ماه سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران گفت که «براساس آنچه شنیدیم ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش هزینه‌ها در بودجه صورت گرفته است» که رئیس کمیسیون تلفیق در پاسخ به این اظهار نظر تأکید کرد «نه تنها سقف بودجه را ۳۰۰ همت افزایش ندادیم بلکه درآمدهای دولت را ۱۳۴ همت بیشتر کردیم.»

داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در ۴ بهمن ماه در صحن علنی  مجلس، گفت که «احتمال ناترازی ۲۵۰ همتی بودجه سال ۱۴۰۳ در صورت تصویب مصوبات کمیسیون تلفیق در صحن علنی وجود دارد» که بازهم این عددسازی از سوی مجلس پاسخ داده شد.

اما این پایان ماجرای عددسازی رئیس سازمان برنامه نبود و خبرگزاری ایرنا در مطلبی مدعی شد در دو تبصره ۱۳ و ۱۵ حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید به دولت تحمیل شده است در حالی که موضوع افزایش حقوق‌ها متناسب با نیاز جامعه و توجه به منابع درآمدی دولت بوده است.

این اظهار نظرهای غیر کارشناسی در شرایطی صورت گرفت که حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در پاسخ به این اظهار نظر که آیا مجلس ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید به دولت تحمیل کرده است؟ گفت:همان طور که مجلس پیش بینی کرد، درآمد‌ها ۲۵۶۲ همت و هزینه‌ها نیز ۲۵۶۲ است؛ آنچه دولت به مجلس آورده بود ۲۴۶۲ همت بود که فرق آن ۱۰۰ همت است.از این رو مجلس این ۱۰۰ همت را افزایش نداد بلکه با شفاف سازی این منابع حاصل شد و اصلا سقف بودجه دولت را بالا نبرده است.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ نیز در همین راستا گفت که «پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق‌ها ۱۸درصد بود و ما با در نظر گرفتن منابع، این رقم را به ۲۰درصد رساندیم و برای موضوع همسان‌سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز اعتباری در نظر گرفته شد و دولت را موظف به پرداخت بدهی خود به تأمین اجتماعی کردیم.»

وی همچنین افزود: «نرخ تورم نیز حداقل ۳۵ درصد پیش بینی شده است و ما در تلاشیم این میزان در افزایش حقوق‌ها دیده شود، لذا مجلس به سمت مردم است و ارقام اعلامی دولت دقیق نیست و تنها ۱۰۰ همت برای کمک به مستمری بگیران و حقوق کارمندان به سقف پیشنهادی دولت اضافه شده است.»

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ در ادامه تأکید کرد: «در زمان انتخابات برخی فضاسازی ها طبیعی است و شاید نفع عده‌ای در تخریب مجلس باشد اما ما در مجلس تلاش کردیم تا برنامه‌های رئیس جمهور در حوزه فرهنگ و محرومیت‌زدایی افزایش یابد و این ۱۰۰ همت برای دارو، محرومیت زدایی و اشتغال مردم به بودجه اضافه شده است.»

مهدی عسگری نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز درباره تلاش مجلس برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان، گفت: بودجه فقط دخل و خرج دولت نیست در واقع بودجه سندی است که برای کشور و مردم تنظیم می‌شود؛ اینکه عده‌ای فقط به فکر این باشند که دخل و خرج دولت را تراز کنند اما به اینکه این اقدام چه فشار و تبعاتی را برای عموم مردم از جمله کارمندان، کارگران و بازنشستگان دارد، درست و منطقی نیست.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس معتقد است همه ما که در  ارکان حاکمیت هستیم باید در درجه اول به فکر دخل و خرج مردم باشیم، چه کسی به فکر تراز کردن دخل و خرج مردم است؟ آیا این موضوع اهمیتی ندارد و چرا برخی افراد فقط به فکر این هستند که دخل و خرج دولت ناتراز می‌شود.

 وی اضافه کرد: سال‌هاست که ما تورم بیش از ۴۰ درصدی داریم و براساس قانون دولت باید به میزان تورم حقوق‌ها را افزایش دهد اما این کار را نکرده است و همین موضوع موجب شده که قدرت خرید مردم در طول سال‌ها به شدت کاهش پیدا کند، حال که مجلس به نمایندگی از مردم سعی کرده این موضوع را بهبود بخشد، البته نه به اندازه نیاز و مطلوب، با چنین اظهارنظرهایی روبه‌رو می‌شود.

واقعیت ماجرا این است که رویکرد مجلس در تصویب بودجه سال ۱۴۰۳ همراهی با لایحه دولت بوده است و بدیهی است که تغییر قابل توجهی در ارقام بودجه صورت نگرفته است و تغییرات مجلس به مواردی ضروری مانند حقوق و دستمزد کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران نهادهای حمایتی و اجرایی‌سازی سایر تکالیف قانونی محدود شده است.