یک‌صدایی بخش خصوصی برای حذف قیمت‌گذاری‌ دستوری

فعالان بخش خصوصی معتقدند، قیمت‌گذاری دستوری نه تنها در کنترل تورم موثر نیست، بلکه زمینه فساد و رانت را فراهم می‌کند. آنها معتقدند که این شیوه قیمت‌گذاری، مانع از نوآوری و رقابت در  بازار می‌شود و در نهایت به ضرر مصرف‌کنندگان تمام می‌شود.

در واکنش به این انتقادات، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که تمامی عواملی که قیمت‌گذاری دستوری را رقم می‌زند ناشی از رانت است. وی با بیان اینکه دولت به دنبال حذف قیمت‌گذاری دستوری است، گفت: ما به دنبال ایجاد بازاری رقابتی و شفاف هستیم که در آن منافع مصرف‌کنندگان نیز تامین شود.

عباس علی‌آبادی در این مراسم با تاکید بر اینکه تمامی عواملی که قیمت گذرای دستوری را رقم می‌زند ناشی از رانت است براین نکته تاکید کرد که هیچیک از شرکت‌ها تاکنون از من وام ارزی نخواسته‌اند بلکه مطالبه وام ریالی دارند چراکه در قبال وام ارزی باید ارز پس دهند اما به دلیل تورم بالا، وام ریالی برای شرکت‌ها جذاب‌تر است. بنابراین صنعت ما مولد و اقتصادی نیست.

انتقادپذیر بودن صنایع یکی دیگر از مواردی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت به آن تاکید کرد و افزود: باید امتیازات خاص و انحصارات غیرضروری و رانت در بخش صنعت حذف شود تا به بهره‌وری بالا دست یابیم. صنعت خودروسازی یکی از صنایعی است که علی‌آبادی خواستار انتقادپذیر شدن آنها شد.

علی‌آبادی با بیان اینکه ۳۷ شرکت خودرویی در کشور داریم، گفت: خودروسازان برای اینکه محصول صنعتی تولید کنند باید به سمت کالاهای رقابتی حرکت کنند و مادامی که شرکت‌های خودروساز ما رقیب نداشته باشند وضعیت تغییری نخواهد کرد.

به گفته وزیر صمت؛ اختصاص ارز تنها نباید به خودروهای لوکس و گران‌قیمت اختصاص یابد، بلکه نیاز است تا خودروهای ارزان قیمت وارد شود که منجر به ایجاد رقابت‌های سازنده با خودروهای داخلی شود.

علی‌آبادی با تاکید بر افزایش بهره‌وری عوامل تولید به ویژه‌کار و سرمایه، گفت: در به‌کارگیری سرمایه و تجهیزات به‌گونه‌ای رفتار می‌شود که دارای بهره‌وری بالایی نیست.

وزیر صمت ابراز کرد: رشد مستمر صادرات کالا و خدمات صنعتی کشور در راستای ارتقای کیفیت کالاها، شناسایی و تحصیل بازارهای جهانی با تاکید بر صنعتی شدن است.

در ادامه این مراسم علی‌آبادی با تاکید بر توسعه معدن‌کاری، بیان کرد: سهم معدن در کشورمان مهم است باید از تجهیزات و فناوری‌ها به‌روز استفاده شود. امروز فناوری‌ها به قدری پیشرفت کرده که بدون ضربه زدن به محیط زیست فعالیت می‌کنند، اما ما محیط زیست را نابود کرده‌ایم.

وی ادامه داد: اگر می‌خواهید به طبیعت خود احترام بگذاریم باید فناوری‌ها را ارتقا داده و از تجهیزات به‌روز استفاده کنید؛ ضمن اینکه اگر صنعتگران و معدن‌کاران از متخصصان و دانشمندان سایر کشورها در صنعت جذب کنند مشوق‌ها به آنها اختصاص می‌یابد.

وی با تاکید بر اقتصاد دانش بنیان و دانش بنیان شدن صنعت، گفت: بدون تردید تا زمانی که صنایع ما با مراکز پیشرفته علمی و صنایع جهان ارتباط و تعامل سازنده نداشته باشند نمی‌توانند به سمت صنعتی‌سازی حرکت کنند.

علی‌آبادی ادامه داد: با دانش بنیان شدن صنایع، بازارهای جهانی به روی ما باز خواهد شد و قدرت رقابت‌پذیری پیدا خواهیم کرد.

در این مراسم رئیس‌کل دادگستری تهران و نماینده قوه قضائیه وعده حمایت همه‌جانبه دستگاه قضا از بخش تولید و صنعت کشور داد و معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت از رونمایی سته حمایت از تولید و تجارت خادم‌الرضا خبر داد، بسته‌ای که فع موانع، تسریع در فعالیت‌ها و کاهش هزینه‌های تولید و تجارت تدوین شده است.

علی القاصی‌مهر، رئیس‌کل دادگستری تهران و نماینده قوه قضائیه در این مراسم اعلام کرد که قوه قضائیه هم تمام ظرفیت خود را برای حمایت از تولید و بخش صنعت و معدن به کار گرفته است. در دستگاه قضا به‌طور غیرمستقیم مأموریت‌هایی را در راستای حمایت از تولید عهده‌دار هستیم.

او ادامه داد: در رسیدگی‌های قضایی به پرونده‌های مربوط به فعالان تولیدی رویکرد حمایتی دنبال و در صدور آرای فضائی سعی شده از فعالان تولید با رعایت موازین قانونی، حمایت شود. از طرفی این پرونده‌ها توسط قضاتی که با موضوعات اقتصادی آشنا هستند، مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. البته در قدم اول تا حد ممکن از قضایی شدن این پرونده‌ها جلوگیری می‌کنیم.

رئیس‌کل دادگستری تهران گفت: در این مسیر با موانعی هم روبه‌رو هستیم و همچنان آسیب‌هایی وجود دارند که باید برای حل آنها تلاش کنیم؛ در حال حاضر ایجاد واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در شهرک‌های صنعتی با چالش‌هایی مواجه هستند. قصور در انجام مأموریت‌ها توسط دستگاه‌های مسئول موجب شده تا زیرساخت‌ها در شهرک‌ها مهیا نشود و بنابراین واحدهای تولیدی نتوانند شکل بگیرند و با واحدهایی که فعال‌اند نتوانند از تمام ظرفیت تولیدی خود استفاده کنند.

او از ایجاد ۱۲ کارگروه در دستگاه قضا با حمایت دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای شناسایی چالش‌های بخش تولید خبر داد و افزود: با کمک این کارگروه‌ها، تقویت بخش تولید در همه حوزه‌ها را دنبال می‌کنیم.

در ادامه این مراسم رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر نبود زیرساخت‌های اولیه تولید در کشور، گفت: با توجه به شرایط باید سعی کنیم مراسم تجلیل از تولیدکنندگان و صنعت‌گرانی که باوجود این وضعیت، در عرصه تولید فعال هستند را در سطوح بالاتری برگزار کنیم.

به گفته صمد حسن‌زاده صحبت از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، حضور در بازارهای جهانی و حرکت به سمت فناوری‌های نو ضروری است؛ اما درعین‌حال نداشتن زیرساخت‌های ابتدایی تولید، نبود ناوگان حمل‌ونقل مناسب، عدم همکاری نظام پولی و مالی کشور با تولیدکنندگان و تورم را بالا، مانع توسعه اقتصادی کشور است.

حسن‌زاده ادامه داد: در ایران ظرفیت‌های ناب منابع طبیعی و نیروی انسانی باتجربه و حرفه‌ای وجود دارند که به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد، قابل‌استفاده نیستند و این وضعیت درشان مردم ایران نیست.

او ضمن تاکید بر اهمیت توجه به انتظارات فعالان بخش تولید و تقدیر از این افراد، تصریح کرد: باید فرهنگ حفظ و تجلیل از مدیران بنگاه‌های اقتصادی را در سطوح بالاتر برگزار کنیم.

اما رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران در این مراسم با انتقاد از عملکرد سامانه‌های فعال در حوزه تولید گفت: این سامانه‌ها تکالیفی برعهده تولیدکنندگان قرار دادند که هیچ نقش مؤثری در کنترل فساد ندارند و حتی در مقابل این سامانه‌ها، رکورد فساد را در اقتصاد ایران زدند.

به گفته محمدرضا مرتضوی، بی‌برنامگی در تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه تولید، اعتراض‌های بخش خصوصی و تولیدکنندگان را به دنبال دارد و مانع برنامه‌ریزی شده است.

او تاکید کرد: دولت دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد چراکه در کنترل تورم هیچ اثر مثبتی ندارد. رفتارهای تعزیراتی به دوران جنگ مربوط می‌شود؛ مگر امروز جنگ است. چه مکسی موجب شده تا نظام غلط قیمت‌گذاری دستوری کمر تولید را بشکند.

رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران گفت: از دولت می‌خواهیم که برنامه‌ریزی کند و پیش از اینکه دیر شود به سمتی برود که قیمت‌گذاری متوقف شود.

مرتضوی، مسابقه غول تورم و سطح درآمد کارگران را یک لکه ننگ توصیف کرد و افزود: باید برای تأمین نیازهای اساسی کارگران با دولت همکاری کنیم. ۵۰ درصد تورم با ۲۰ درصد افزایش سطح درآمد مانع ادامه حیات تولید است چون کیفیت زندگی کارگران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ادامه حیات تولید صنعتی بدون حمایت اصناف امکان‌پذیر نیست. پس باید به کمک قانون، شیوه مصارف مالیات‌های دریافتی را اصلاح کنیم. مالیاتی که از اصناف و تولیدکنندگان گرفته می‌شود باید صرف تأمین برق و آب موردنیاز تولید شود.