چالش‌های سخت رئیس جمهور آینده برای اجماع‌سازی تمام گروه‌ها/ضرورت اقدامات ساختاری برای کاهش نارضایتی عمومی
آرایش انتخاباتی، نشان می‌دهد که رئیس دولت چهاردهم برای اصلاحاتی که لازم و ضروری است با چالش‌های بزرگی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
در صورتی که دولت آینده به سوی اصلاحات ساختاری و حل مسائلی همچون ناترازی‌های بودجه‌ای، ناترازی انرژی، رفع دائمی تحریم‌ها و... گام برندارد، کشور با مشکلات بزرگی روبه‌رو خواهد بود. شرط اول اصلاحات اقتصادی، همراه ساختن اکثر مردم است، حال این آرایش انتخاباتی نشان می‌دهد که رئیس دولت چهاردهم برای اصلاحاتی که لازم و ضروری است با چالش‌های بزرگی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
همگی در نارضایتی از شرایط موجود مشترک هستند
این موضوع نشان‌دهنده یک نارضایتی گسترده در جامعه است که بخش قابل‌توجهی از مردم را شامل می‌شود. این نارضایتی عمومی، اگرچه به اشکال مختلفی بروز می‌یابد، اما ریشه‌های مشترکی در وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور دارد. این وضعیت، همراه با مسائل بین‌المللی مانند روی کار آمدن احتمالی ترامپ، جنگ غزه و دیگر چالش‌های خارجی، نشان می‌دهد چهار سال آینده می‌تواند دوره‌ای پر از تنش و تغییرات باشد. از سوی دیگر، گروه‌ها با همدیگر توافق ندارند و در راهکار حل مسائل کشور اختلافات زیادی دارند. این اختلافات داخلی می‌تواند باعث شود که تلاش‌ها برای اصلاحات به نتیجه نرسد و وضعیت همچنان بحرانی باقی بماند. بنابراین باید به‌سوی اصلاحات ساختاری حرکت کرد. اصلاحات ساختاری نیازمند یک رویکرد جامع و یکپارچه است که بتواند اعتماد عمومی را بازگرداند و امید به آینده را در میان مردم زنده کند.
اصلاحات اقتصادی جز با همراهی همه گروه‌ها ممکن نخواهد بود. وضعیت اجتماعی کشور طوری است که برای بهره بردن این گروه‌ها از اصلاحات اقتصادی نیاز به همراهی همه این اقشار با تصمیم‌های مهم اصلاحی است. هریک از گروه‌های اجتماعی، کنترل بخشی از نهادهای دولتی و خصوصی را در کشور دارند و تنها اصلاحاتی می‌تواند راضی‌کننده باشد که بخش عمده‌ای از این گروه‌ها در آن ذی‌نفع و با آن همراه باشند. در صورت گام برنداشتن دولت بعد به سوی اصلاحات ساختاری، انباشت مشکلات روی هم، ممکن است منجر به یک بحران بزرگ برای اقتصاد شود.
چه باید کرد؟
برای کاهش نارضایتی عمومی، نیاز به اقداماتی جدی و ساختاری است. این اقدامات باید شامل گام‌هایی باشد که کشور را به سوی رفع معضلاتی همچون ناترازی آب، ناترازی انرژی، ناترازی بودجه‌ای، ناترازی بانکی و مساله تحریم‌ها حرکت دهد. برای رسیدن به این جایگاه، نیاز است گام‌های جدیدی برای اصلاح سیاست خارجی کشور و گام برداشتن به سوی رفع دائمی تحریم‌ها برداشته شود. همچنین برای همراهی گروه‌های مختلف اجتماعی، گفت‌وگوی ملی و ایجاد فضای بازتر سیاسی و احترام به حقوق و آزادی‌های شهروندی توسط دولت می‌تواند کمک‌کننده باشد.
وضعیت بودجه‌ریزی کشور باید به‌کلی تغییر کند و کشور به سوی رفع کسری بودجه گام بردارد. اصلاح حکمرانی آب در کشور و وضعیت قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، از جمله بخش انرژی و ارز، مهم‌ترین اقداماتی هستند که می‌توانند در راستای اصلاحات ساختاری در دستور کار دولت چهاردهم قرار بگیرند. با توجه به وضعیت کنونی، کشور در دوره‌ای بحرانی قرار دارد که نیازمند اصلاحات جدی و اساسی است. اگر دولت به این نیازها توجه نکند و به سوی اصلاحات ساختاری گام برندارد، کشور به سوی بحران‌های عمیق‌تر و شاید غیرقابل بازگشت سوق خواهد یافت.
تنها با همکاری و همدلی تمامی گروه‌های سیاسی و اجتماعی و اتخاذ رویکردهای منطقی و جامع می‌توان از این بحران عبور کرد و به سوی آینده‌ای روشن‌تر حرکت کرد. به نظر می‌رسد در شرایطی که گروه‌های مختلفی در جامعه، قدرت اثرگذاری بر نهادهای متفاوت اجتماعی، از جمله مجلس، وزارت خارجه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و... را دارند، هماهنگی میان این نهادها و همچنین مواجه شدن با ریسک‌های سیاسی خارجی، همچون به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا، چالش‌های بسیاری را در مقابل دولت آینده قرار خواهد داد. البته باید تاکید کرد که رئیس دولت آینده چه از گروه اصلاح‌طلبان باشد و چه از گروه پایداری‌ها، برای اجماع‌سازی میان تمام گروه‌ها با چالش‌های سختی روبه‌روست و نیاز است قدرت و ابزار لازم برای اجماع‌سازی به رئیس دولت آینده در عرصه داخلی و خارجی اعطا شود.
انتهای پیام