قدرت خرید ۲۰ میلیون خانوار و حقوق بگیر ایرانی نصف شد/۱۰۰ درصد اقتصاد در اختیار دولت است
یک کارشناس اقتصاد با تاکید بر اینکه ساماندهی عرصه اقتصادی کشور بهطور کامل در حیطه اختیارات رئیس جمهور است، بر لزوم رسیدگی به ناترازیهای بزرگ اقتصاد ایران در دولت آینده تاکید کرد.
سعید لیلاز بیان کرد: اختیارات رئیس جمهور در ایران را دست کم نمیگیرم. طبق قانون اساسی رئیس جمهور حداقل میتواند در صحنه اقتصادی، سیاستگزاری کند.
وی افزود: حوزه سیاست خارجی، حوزه امنیت اجتماعی و فرهنگی در حیطه سیاستگزاری دولت نیست اما حوزه اقتصاد که از نظر من ۷۰ تا ۸۰ درصد زندگی انسان در این حوزه است، تحت اختیار رئیس جمهور است.
لیلاز گفت: کشور در آستانه یک تغییر بزرگ قرار دارد. اساس تغییرات بزرگ داخلی است. از جنگ جهانی دوم به این طرف هرگز در ایران مسئله خارجی، یک مسئله تعیین کننده نبوده است. همواره مسئله داخلی مسئله تعیین کننده ما بوده است و اکنون هم همینطور است.
وی اضافه کرد: ما باید به ناترازیهای بسیار بزرگی در اقتصاد ایران رسیدگی کنیم. ناترازی انرژی و صندوقهای بازنشستگی در اختیار دولت است. ما سال گذشته و امسال نصف نرخ تورم، قدرت خرید کارگران، مستمری بگیران، بازنشستگان و کارکنان ایران را افزایش دادیم.
این کارشناس اقتصاد سیاسی ادامه داد: فقط در دو سال گذشته قدرت خرید ۲۰ میلیون خانوار و حقوق بگیر ایرانی نصف شده است. این مسائل در اختیار رئیس جمهور است. چه کسی میگوید که دولت ضعیف است و کاری از دستش بر نمیآید؟ صد درصد معیشت مردم در اختیار دولت است.