اختصاصی/روش«سود مرکب»برای بدهی دولت به تامین اجتماعی موضوعیت ندارد/«نرخ تورم» ملاک مطالبات معوق سازمان تامین اجتماعی از دولت است

علیرضا عسکریان، معاون اقتصادی و رفاه اجتماعی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اخیرا" در گفت و گویی گفته است : "دولت سود ترکیبی (سود مرکب) را در محاسبه به روز رسانی ریالی بدهی خود قبول ندارد، ما نیز به دلایلی سود ترکیبی را قبول نداریم"، این مطلب با واکنش‌های متعددی از سوی کارشناسان و فعالان حوزه بازنشستگی مواجه شده است.

یک فعال حوزه بازنشستگی ومطالبه گرحقوق بازنشستگان و مستمری بگیران مشمول تامین اجتماعی در همین رابطه به خبرنگار پژواک کارفرما گفت: دولت شرعا، عرفا و قانونا نه تنها اجازه ندارد صندوق تامین اجتماعی را به عنوان صندوق ذخیره و قُــلک خود تلقی کرده که هر زمانی کسری داشت دست درجیب میلیون‌ها بیمه پرداز به ویژه بازنشستگان و مستمری بگیران کند، بلکه مکلف است همانند سایرکارفرمایان، بدهی خود را نسبت به ۳ درصد سهم کارفرما و گروه‌های حمایتی و کم برخوردار که طی سالیان متمادی به صندوق تامین اجتماعی تحمیل شده‌اند، پرداخت کند.

گلبان با بیان اینکه صندوق تامین اجتماعی، صندوقی بین نسلی وحق الناس است و صاحبان آن به هیچ عنوان رضایت ندارند دولت و یا هرکس دیگربه اموال آنان دست درازی کند، تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی به خاطــرطلب سنگین خود از دولت و کسری منابع، قادر به ایفای تعهدات قانونی خود نسبت به جامعه هدف تحت پوشش (نزدیک به ۵۳ درصد جمعیت کشور) در بخش درمان و معیشت نیست و موجبات نارضایتی شدید میلیون‌ها بازنشسته و مستمری بگیر را در سطح کشور، فراهم کرده است.

مدیر گروه شورای عالی رفاه کارگران بازنشسته تامین اجتماعی سراسر ایران، افزود: براساس قوانین بالادستی موجود اعم از قانون برنامه ششم و هفتم توسعه و سیاست‌های کلی تامین اجتماعی(ابلاغی مقام معظم رهبری دراردیبهشت۱۴۰۱)، دولت و نمایندگان مجلس مکلفند برای رد دیون حسابرسی شده سازمان تامین اجتماعی و بدهی‌های جاری، ردیف‌هایی در لایحه بودجه کل کشور پیش بینی و تخصیص دهند.

وی اضافه کرد: بودجه سال‌های ۱۴۰۲و۱۴۰۳ کل کشور، اولین قوانینی هستند که بعد ازا بلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی تدوین شده و علی‌القاعده بایستی قانون بودجه براساس احکام مندرج درسیاست‌های مذکورتنظیم شود و مطابق سند الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، ملاک عمل دولت و سرلوحه کارمجلس و شورای نگهبان قرارگیرد تا زمینه تحقق بند(۴) سیاست‌ها فراهم شود.

گلبان با تاکید بر اینکه، بازگرداندن بدهی‌های دولت به ارزش واقعی روز، از منظر کارشناسی و احکام قانونی و اسناد بالادستی و به موجب اصل ۱۱۰ قانون اساسی و بندهای ۳ و ۴ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، لازم الرعایه است، گفت: شایسته است دولت، بدهی‌های معوقه و سنواتی ۵۰ ساله خود را به بیمه شدگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی از محل مولدسازی دارایی‌ها و یا منابع حاصل از آن تادیه و تسویه نماید.

این فعال حوزه بازنشستگی کشور در واکنش به اظهارات اخیر معاون اقتصادی وزارت کار در خصوص عدم اعمال سود مرکب در رد دیون دولت به تامین اجتماعی، بیان کرد: اساساً طلب تامین اجتماعی ازدولت، از جنس بدهی‌های بانکی نیست که روش ساده و مرکب در مورد آنها قابل طرح باشد  و بدهی‌های بیمه‌ای مربوط به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی، مشمول حکم مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی است و بایستی آن‌را شبیه "دیه ومهریه وخسارات تاخیر تادیه" دانست که مستلزم به روز رسانی به ارزش روز واقعی است.

گلبان تاکید کرد: به‌نظر می‌رسد، روش ساده یا مرکب در اعمال سود اوراق مشارکت برای بدهی‌های بیمه‌ای دولت، موضوعیت ندارد و بایستی روش اعمالی قوه قضائیه وفق ماده ۵۲۲ قانون آئین نامه دادرسی مدنی ملاک عمل قرار گیرد، چرا که در این روش «نرخ تورم» ملاک عمل به روز رسانی مطالبات بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی از دولت قرار می‌گیرد.

وی در پایان روش مذکور را برای حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای سازمان‌های بیمه گر اجتماعی، نسبتا صحیح عنوان کرد و گفت: این قبیل سازمان‌ها بایستی به قیمت روز و با لحاظ اثرات تورمی، نسبت به ارائه خدمات به ذینفعان خود اقدام و شاید اعمال روش قوه قضائیه بتواند بخشی از خسارات ناشی ازعدم تادیه به موقع بدهی‌های بیمه‌ای دولت، طی نیم قرن اخیر را جبران کند.