نامه اعتراضی دبیرخانه هماهنگی تشکل‌های ملی کارفرمایی کشور به دستورالعمل ۵۷ روابط کار+ نامه
دبیرخانه هماهنگی تشکل‌های ملی کارفرمایی کشور به اجرای دستورالعمل شماره ۵۷ روابط کار اعتراض کرد و خواهان توقف آن شد.
دبیرخانه هماهنگی تشکل‌های ملی کارفرمایی کشور در نامه‌ای به معاون محترم حقوقی رئیس جمهور که برای پایگاه خبری پژواک کارفرما ارسال شده است، با گلایه از عدم مشورت با جامعه کارفرمایی برای ابلاغ دستورالعمل شماره ۵۷ روابط کار، دستورالعمل فوق‌الذکر را با مصوبه آبان ماه ۱۴۰۲ شورای عالی حفاظت فنی کشور، تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون کار و ماده ۸۵ قانون کار، مغایر دانستد.
دبیرخانه هماهنگی تشکل‌های ملی کارفرمایی کشور در این نامه عنوان کرده اجرای این دستورالعمل موجب اختلال وسیع در حوزه کسب و کارها به ویژه فعالیت‌های مقاطعه کاری خواهد شد و از معاون محترم رئیس جمهور درخواست کرده نسبت به توقف اجرا و ابطال این دستورالعمل اقدام لازم انجام شود.
متن کامل نامه دبیرخانه هماهنگی تشکل‌های ملی کارفرمایی کشوردر ادامه آمده است:
