اعتراض تشکل‌های کارفرمایی به یک دستورالعمل معاونت روابط کار/ عدم رعایت ماده ۱۳ قانون کار در دستورالعمل شماره ۵۷

معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی نهم خرداد ماه، دستورالعملی را خطاب به مدیران کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان‌ها صادر کرد مبنی بر اینکه در دعاوی مطالبه ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور در صورتی که رابطه سه سویه کار وجود داشته باشد، اقامه دعوا توسط خواهان(کارگر) باید علیه پیمانکار یا پیمانکاران در هر دوره از قرارداد کار و به سهم هرکدام صورت پذیرد.

این دستورالعمل با اعتراض تشکل‌های کارفرمایی مواجه شده و خواهان توقف اجرای این دستورالعمل شدند.

به گزارش پژواک کارفرما، پس از ابلاغ دستورالعمل شماره ۵۷ روابط کار با موضوع تکلیف پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت وزیان‌آور در تاریخ ۹ خرداد و در حالی که تنها چند روزی از خشک شدن جوهر قطعنامه همایش ملی کار گذشته بود، موجی از اعتراضات کارفرمایان و تشکل‌های کارفرمایی به این دستورالعمل ایجاد شد واتفاق نظر بر توقف فوری اجرای این دستورالعمل در حوزه کارفرمایی و بخش خصوصی شکل گرفت.

تشکل‌های کارفرمایی معتقدند ابلاغ دستورالعمل و بخشنامه‌های از این دست که بدون مشورت با ذینفعان صورت می‌گیرد، خلاف شعار جهش تولید با مشارکت مردم است.

عدم نظرخواهی از تشکل‌های کارفرمایی، عدم رعایت ماده ۱۳ قانون کار دستورالعمل شماره ۵۷ معاونت روابط کار، عدم درج پیش‌نویس دستورالعمل قبل از ابلاغ در سامانه ملی قوانین ومقررات مرتبط با کسب وکار، مغایرت با مصوبه آبان ماه شورای عالی حفاظت فنی کشور از جمله دلایل تشکل‌های کارفرمایی برای توقف و ابطال دستورالعمل شماره ۵۷ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی در گفت و گو با پژواک کارفرما ذکر شده است.

پیش از این، معاونت امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی هم بخشنامه‌ای مبنی بر تفکیک و درج مبلغ پایه سنوات در زمان تهیه لیست برخط آنلاین (لیست‌های کمتر از ۶۰ نفر) در سامانه متمرکز، صادر و ابلاغ کرد که موجب بروز مشکلات و پرداخت هزینه‌های مادی و معنوی برای صاحبان کسب وکار و کارفرمایان شد.

متن دستورالعمل شماره ۵۷ معاونت روابط کار: