شاخص متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اصلاح شود؛
اختصاصی/استفساریه ماده ۹۶؛ تقاضای بازنشستگان تامین اجتماعی از مجلس دوازدهم
فعالان حوزه بازنشستگی میگویند، طرح استفساریه از ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در مجلس دوازدهم به جریان بیفتد تا ابهامات این ماده قانونی برای بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی رفع و متناسب سازی مستمری بازنشستگان در برنامه هفتم بر اساس شاخص اصلاحی پیشنهادی تغییر یافته و دائمی شود.
گروه شورای عالی رفاه بازنشستگان تامین اجتماعی سراسر ایران با حدود ۱۴ هزار عضو در ادامه سلسله جلسات آنلاین در خصوص چالشها و مشکلات حوزه بازنشستگان تامین اجتماعی، جلسهای با محوریت «نحوه متناسب سازی مستمریهای برنامه هفتم توسعه طبق مصوبه مجلس» برگزار کرد.
در این جلسه که با حضور حداکثری اعضا برگزار شد، فعالان حوزه بازنشستگی و مدیران ارشد بازنشسته کشور در خصوص اجرای متناسب سازی مستمری بازنشستگان در برنامه هفتم، سخنانی را ایراد کردند.
یکی از فعالان بازنشسته با بیان اینکه متناسب سازی بازنشستگان تامین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه با الگوبرداری از شیوه متناسب سازی صندوقهای کشوری و لشکری و با هدف همسانسازی مستمری بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز آنان در نظر گرفته شده است، گفت: با توجه به اینکه در سازمان تامین اجتماعی و نیز قانون تامین اجتماعی ملاک همترازی مقدار بیمهپردازی افراد مطابق ماده ۷۷ آن است، بجای استفاده از شاخص شاغل همتراز از شاخص نسبت مستمری برقراری به حداقل حقوق (ضریب مستمری برقراری) در مصوبه متناسبسازی آنان استفاده شده، در حالیکه استفاده از شاخص مزبور منجر به متناسبسازی مستمری بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز نخواهد شد و میتواند به ارقامی بین ۶۰ تا ۹۰ درصد (بسته به سال و ماه برقراری مستمری) حقوق شاغل همتراز منجر شود و منظور مقنن را فراهم نخواهد کرد.
محسن اردکانیان، تاکید کرد: شاخص«نسبت مستمری برقراری به میانگین حداقل حقوق» باید جایگزین شاخص فعلی در زمان برقراری شود زیرا در صورت کسر مورد اشاره مبلغ مستمری برقراری قرار دارد که منتج از میانگین حقوق شاغل همتراز در بازه زمانی تبصره ماده ۷۷ است و در صورتی که در مخرج کسر هم میانگینگیری حداقل حقوق در همان بازه زمانی قرار گیرد، نسبت یا ضریب بدست آمده شاخص قابل قبولی از شاغل همتراز بدست میدهد که اثر کاهشی صورت و مخرج کسر یکسان شده و حاصل، معیار صحیحی از شاغل همتراز در زمان برقراری محسوب میشود.
به گزارش خبرنگار پژواک کارفرما، موضوع دیگر مورد بررسی در نشست آنلاین، ابهامات ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و تفسیر به رای توسط مجری آن بود که حاضرین، موضوع پیگیری طرح استفساریه از مجلس در خصوص مرجع تعیین شاخص میزان افزایش هزینه زندگی و نسبت آن با تورم را بهترین روش برای تفسیر قانونی این ماده عنوان کردند.
شرکتکنندگان در نشست معتقدند، با اخذ استفساریه از مجلس شورای اسلامی، سازمان تامین اجتماعی را میتوان مکلف به اجرای صحیح ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نمود.
گفتنی است فعالان حوزه بازنشستگی، پیش از این موضوع استفساریه ماده ۹۶ را با برخی نمایندگان مجلس یازدهم مطرح کردند اما تا کنون به مرحله اجرایی نرسیده است.
در پایان، بازنشستگان حاضر در نشست درخواست کردند، طرح استفساریه ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در مجلس دوازدهم که به تازگی آغاز به کار کرده، به جریان بیفتد تا ابهامات این ماده قانونی برای بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی رفع و متناسب سازی مستمری بازنشستگان در برنامه هفتم بر اساس شاخص اصلاحی پیشنهادی تغییر یافته و دائمی شود.