هشتمین همایش ملی کار با صدور قطعنامه به پایان رسید

متن قطعنامه به شرح زیر می باشد:

" بسم الله الرحمن الرحیم"

ولقد کرمنا  بنی آدم

« و محققاً ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم»( آیه 70 سوره اسراء)

قطعنامه هشتمین همایش ملی کار

( ششم خرداد ماه 1403 )

با استعانت از درگاه ایزدمنان، هشتمین همایش ملی کار با شعار محوری “شرکای اجتماعی و جهش تولید" و با مشارکت حداکثری تشکل های کارگری و کارفرمایی و دولت در راستای تحقق اهداف کار شایسته و فراگیری عدالت اجتماعی در جامعه کار و تولید، لزوم صیانت از نیروی کار و حفاظت در برابر خطرات بیولوژیکی، تأکید بر تعادل کار و زندگی و ضرورت بهره مندی از فضای گفتگوی اجتماعی و راهبرد سه جانبه گرایی به عنوان یگانه راه توسعه و جهش تولید ملی با دستور کار قراردادن محورهای سازمان جهانی کار و تأکیدات ذینفعان در فضایی علمی و تعاملی طی یک هفته و در قالب کمیسیون های پنج گانه ( ایمنی و بهداشت کار، اصول و حقوق بنیادین کار، کار شایسته و آینده کار، گفتگوی اجتماعی و مشارکت مردمی و کمیسیون قطعنامه) تشکیل گردید. میعادگاه هشتمین همایش ملی کار در تاریخ ۶ خردادماه ۱۴۰۳ با استقبال شرکای اجتماعی دولت در مجموعه فرهنگی تلاش برگزار و بر اجرای مفاد قطعنامه به شرح ذیل تأکید نمود:

1. دولت مکلف است با همکاری شرکای اجتماعی نسبت به بازنگری، تکمیل و همچنین اجرای تصویبنامه شماره 25076ت/ 55337 ه مورخ 29/2/1398 هیات وزیران در خصوص سند ملی کار شایسته اقدام نماید.

2. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با انجام مطالعات آسیب شناختی ضمن احصای دامنه ی مجاز کار کودک، با همکاری دستگاههای اجرایی و تشکل های کارگری و کارفرمایی نسبت به راه اندازی سامانه و  همچنین بانک اطلاعات کودکان کار بر اساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان اقدام نموده و بسته اقدامات پیشگیرانه و گزارش اعمال قانون نسبت به بکارگیرندگان کودک را تهیه و به مراجع ذیربط ارایه نماید.

3. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطابق برنامه های پیشنهادی سازمان بین المللی کار ضمن احصاء موارد مرتبط با کار شایسته نسبت به اجرا و پیگیری موارد مرتبط به اقتصاد مراقبت شامل رضایت شغلی، تعادل بین کار و زندگی، فرصت برای توسعه فردی، توانمندسازی کارگران، مبارزه با کار اجباری و کار کودک، پایداری محیطی و مراقبت از آسیب پذیرترین اقشار جامعه و ارائه خدمات اجتماعی، بهداشتی و آموزشی اقدام نماید.

4. سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاههای ذیربط و مشارکت تشکلهای کارگری و کارفرمایی ضمن رعایت الزامات زیست محیطی، توسعه پایدار  و تاکید بر مسئولیت مشترک در حوزه محیط زیست، سند تحقق کار شایسته و سبز سازی مشاغل با رویکرد صیانت از محیط زیست و معیشت پایدار کارگران را تهیه و ابلاغ نماید.

5. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاههای مرتبط مکلف است با مشارکت تشکل های کارگری و کارفرمایی ضمن راه اندازی سامانه ثبت حوادث و بیماریهای ناشی از کار جهت تهیه اطلس ایمنی کار کشور اقدام نماید. تمامی دستگاههای اجرایی، تشکل های کارگری و کارفرمایی مکلف هستند مطابق قانون نسبت به ثبت و ارایه آمار و اطلاعات حوادث و بیماری های ناشی از کار، به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

6. سازمان ملی استاندارد با همکاری دستگاههای مرتبط و تشکل های کارگری و کارفرمایی و با هدف کاهش حوادث کاری نسبت به تدوین استانداردهای لازم برای ابزار و ماشین آلات در محیط کاری و اجرای اجباری آنها اقدام نماید.

7. همایش ملی کار در راستای  اجرای مقاوله نامه شماره ۱۵۵ کلیه دستگاههای اجرایی را مکلف
می نماید تا با مشارکت تشکل های کارگری و کارفرمایی به طور جدی وظایف محوله در مقاوله نامه مذکور را پیگیری و همچنین برنامه ریزی لازم را برای انجام پژوهش های کاربردی، بازنگری برنامه های درسی، توزیع مناسب و ساماندهی پذیرش دانشجو در رشته های مرتبط با ایمنی و بهداشت حرفه ای را به عمل آورد و گزارش آن را به صورت دوره ای به دبیر خانه همایش ارائه نمایند.

8. نظر به تشکیل قرارگاه آموزش ایمنی کارگران کارگاههای زیر ۱۰ نفر کارکن با ابلاغ وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در سراسر کشور بر اجرای این طرح با مشارکت تشکل های کارگری و کارفرمایی برای آموزش یک میلیون نفر ساعت آموزش های ایمنی و بهداشت کار کارگران کارگاههای زیر۱۰ نفر تا انتهای سال 140۴ تاکید می گردد.

9. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف هستند با همکاری وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور) ، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تشکلهای کارگری و کارفرمایی برنامه توسعه مهارت های اقتصاد رقومی (دیجیتال) را به منظور تامین زیرساخت، تدوین قوانین و مقررات کار در محیط های دیجیتال، ایجاد نظام های حمایتی و تامین اجتماعی متناسب با شرایط اشتغال در اقتصاد دیجیتال و آموزش و توسعه مهارت های مورد نیاز(به تفکیک آموزش مهارتی رسمی و غیررسمی)، تدوین و پیگیری لازم را برای تصویب آن در هیات دولت به عمل آورد.

10.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، دستگاههای اجرایی ذیربط و تشکل های کارگری و کارفرمایی، ضمن استفاده ی حداکثری از ظرفیت های قانونی از جمله ماده 149 قانون کار، سند اجرایی تامین مسکن کارگران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی را با رعایت امکان سنجی و اقدام لازم به منظور ایجاد صندوق تامین مسکن کارگری با مشارکت دولت، کارفرمایان و کارگران، طراحی مدل های متنوع تامین مسکن کارگری با تمرکز بر تعاونی های مسکن، استفاده از امکانات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان های تابعه، اعتبارات و تسهیلات مالی، تخصیص معافیت ها و مشوق های مالیاتی، اختصاص یارانه های مسکن به کارگران کم درآمد و استفاده از ظرفیت واحدهای اقتصادی بزرگ در تامین اراضی مورد نیاز را تدوین و اجرا نماید.

11. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان ملی بهره وری و مشارکت شرکای اجتماعی "دستورالعمل اجرایی باز طراحی نظامات جبران خدمت" مبتنی بر بهره وری نیروی کار و سهم بری عادلانه عوامل تولید را با پیش بینی ابزار های حمایتی، انگیزشی و تشویقی لازم تهیه و اجرا نماید.

12. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ضمن برنامه ریزی و انجام تمهیدات لازم به منظور استقرار چارچوب صلاحیت حرفه ای ملی و طبقه بندی مشاغل مبتنی بر صلاحیت های مذکور، با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاههای مرتبط و شرکای اجتماعی نسبت به تدوین برنامه جامع پیشرفت مهارت آموزی به تفکیک آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی رسمی و غیر رسمی با رویکرد توسعه عدالت آموزشی و ایجاد فرصت های برابر مهارت آموزی، سازگاری عرضه آموزش های مهارتی با تقاضا و نیازهای بازار کار، توسعه شایستگی های حرفه ای و اشتغال پذیری نیروی کار و آموزش مشاغل جدید اقدام نماید.

13. تشکل های کارگری و کارفرمایی مکلف هستند به منظور ارتقای سطح کیفی و کمی عملکردها، پذیرش عضویت، تدوین سیاست ها و برنامه ها، حضور در مجامع داخلی و بین المللی مطابق قوانین و مقررات نسبت به آسیب شناسی و بررسی چالش ها و ارایه راهکارهای مناسب اقدام نمایند.

14. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای ارتقاء و بهینه سازی امور سازمان های کارگری و کارفرمایی نسبت به الکترونیکی نمودن امور تشکل های کارگری و کارفرمایی، گسترش پیمانهای جمعی کار، سهامدار نمودن کارگران در منافع بنگاه، زمینه سازی ارتقا جایگاه تشکل های کارگری و کارفرمایی در مجامع و شوراها با حق رأی و توسعه زمینه های حضور بانوان در تشکل ها اقدامات لازم را به عمل آورد.

15.  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مشارکت شرکای اجتماعی در راستای بهبود کارکرد و پویایی تشکل ها، ضمن آسیب شناسی وضع موجود، امکان سنجی واگذاری کلیه فرایندهای برگزاری انتخابات، حسب مورد به تشکل های عالی کارگری و کارفرمایی در سطح  استان و کشور را پیگیری نماید.

16. وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری تشکل های کارگری و کارفرمایی با استفاده از ظرفیت بخش تعاون به منظور افزایش رفاه اجتماعی، استقرار عدالت اجتماعی و حل مسائل اقتصادی متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی از طریق مشارکت مردمی و جمع سپاری امور، زمینه را برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کارگران و اجرای کامل ماده ۱۵۳ قانون کار فراهم نمایند.

17. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سند جامع اشتغال اقشار خاص در جمهوری اسلامی ایران را با تاکید بر کار معلولان، زنان و جوانان در بر گیرنده اهداف کمی و کیفی، تقسیم کار ملی، برنامه نظارت و ضمانت اجرا را تهیه و به مراجع ذیربط ارسال نماید.

18. در راستای افزایش مشارکت بانوان در مجامع و شوراهای تصمیم سازی و تصمیم گیری معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری دستگاههای ذیربط نسبت به انجام مطالعات آسیب شناسی و تدوین نظام مسایل حوزه کار و تولید زنان و امنیت شغلی بانوان و آثار آن بر فرزندآوری و تشکیل خانواده و تحکیم  و تعالی خانواده اقدام نماید.

19.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط و شرکای اجتماعی اقدامات لازم برای فرهنگ سازی و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را با اعطای سالیانه جایزه ملی بنگاه اقتصادی دوستدار خانواده فراهم ساخته و با همکاری معاونت زنان و خانواده ریاست جمهور و وزارت امور خارجه اقدامات لازم برای فراگیر نمودن ابتکار رییس جمهور شهید با عنوان جنبش تعهد به خانواده را در سطح جهانی فراهم نماید.

20. موسسه کار و تامین اجتماعی با همکاری سایر موسسات پژوهشی نسبت به انجام مطالعات ذیل موضوعات حوزه زنان و خانواده از جمله تدوین و احصاء نظام مسا‌ئل و آسیب شناسی حوزه کار و تولید زنان، شناسایی موانع امنیت شغلی و آثار آن بر تشکیل خانواده و فرزند آوری، تدوین طرح اقدام و گزارش آن را به دبیرخانه همایش ملی کار ارئه نمایند.

21. دولت و کارفرمایان مکلف هستند ضمن اجرای قانون جامع حمایت از معلولین با همکاری سازمان بهزیستی نسبت به مناسب سازی محیط های کار برای معلولین شاغل در کارگاه خود اقدام نمایند. همچنین سازمان بهزیستی مکلف است بمنظور تشویق کارفرمایان برای استخدام مددجویان نسبت به تدوین و ابلاغ بسته های حمایتی و تشویقی، اقدام نماید.

22. دبیرخانه همایش ملی کار به عنوان یکی از کانون های تعامل نمایندگان دولت و شرکای اجتماعی تدابیر لازم را به منظور تشکیل کانون های هم اندیشی نمایندگان گروه های دولت، کارگری و کارفرمایی جهت گفتگو و هم اندیشی و ارائه توصیه های سیاستی و نظرات پیشنهادی در خصوص مسائل مبتلا به جامعه کار و تولید اتخاذ و نسبت به عملیاتی سازی آن در طول سال اقدام نماید.

23. موسسه کار و تأمین اجتماعی مکلف است مبتنی بر نیازسنجی های تقاضا محور از جامعه کار و تولید و با ارتقاء سطح آموزش ها و پژوهش ها، از طریق (حمایت از اجرای طرح های مطالعاتی، تولید محتواهای لازم آموزشی و نشر و ترویج دانش اجتماعی کار) و تعامل با مراکز علمی، تحقیقی و آموزشی داخلی و خارجی(با تاکید بر سازمان بین المللی کار) و تبادل دانش و تجارب و اخذ معاضدتهای فنی و مالی برای پیشبرد برنامه های مشارکتی، به منظور تقویت سه جانبه گرایی اقدامات لازم را به عمل آورد.

24. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ضمن اجرای دقیق سیاست های کلی تامین اجتماعی، با همکاری شرکای اجتماعی نسبت به شناسایی مشاغل نوظهور و رو به رشد در حوزه فناوری اطلاعات و بازنگری در قوانین و مقررات موجود اقدام و برنامه ارتقای کیفیت حمایت های اجتماعی این مشاغل را طراحی و اجرا نماید.

25. کلیه دستگاههای اجرایی ذی نقش در مفاد این قطعنامه بر اساس تقسیم کار ابلاغی دبیرخانه همایش ملی کار مکلف به اجرای موضوعات و اقدامات مرتبط بوده و دبیرخانه ضمن پیگیری و جمع بندی عملکرد دریافتی از دستگاههای مجری و همکار گزارش پیشرفت کار مفاد قطعنامه همایش را به صورت دوره ای به مراجع ذی صلاح ارایه می نماید.