ابهام در یک بخشنامه سازمان تامین اجتماعی؛
سازمان تامین اجتماعی«بخشنامه تفکیک پایه سنوات در زمان تهیه لیست برخط» را شفاف سازی کند
سازمان تامین اجتماعی پیش از صدور بخشنامهها با کانون عالی کارفرمایی ایران که مخاطبان بیشتر دستورالعملهای سازمان هستند، جلسههای مشورتی برگزار کند تا بسیاری از ابهامات رفع و هزینههای کمتری پرداخت شود.
اوایل اردیبهشت ماه سال جاری، معاونت امور بیمهای سازمان تامین اجتماعی، بخشنامهای را مبنی بر تفکیک و درج مبلغ پایه سنوات در زمان تهیه لیست برخط آنلاین (لیستهای کمتر از ۶۰ نفر) در سامانه متمرکز، صادر و ابلاغ کرد.
به گفته صاحبان کسب و کار و کارفرمایان، این دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی با ابهاماتی همراه است و شفاف نیست و ضرورت دارد سازمان تامین اجتماعی مفاد دستورالعمل ذکر شده را برای مخاطبان بخشنامه، تبیین کند.
موارد زیر بخشی از ابهامات بخشنامه اخیر سازمان تامین اجتماعی است که برخی از کارفرمایان در گفت و گو با پژواک کارفرما، مطرح کردند.
یکی از ابهامات این بخشنامه، کلی بودن آن است که باعث شده صاحبان کسب و کار و کارفرمایان تصور کنند در ستون دستمزد روزانه لیست بیمه، مبلغ پایهسنوات را از مزد و حقوق جدا کنند.
همچنین محاسبات پایه سنوات که به انضمام این بخشنامه منتشر شده است، دقیق نیست. قانونا پایه سنوات، برای سالهای قبل از ۱۳۹۲ تنها در صورتی تعلق میگیرد که با کارگر، تسویهحساب صورت نگرفته باشد این در حالیست که در جدول پیوست بخشنامه سازمان تامین اجتماعی، پایه سنوات برای ۳۰ سال محاسبه شده است و این موضوع میتواند موجب بروز اختلاف بین کارکنان و کارفرمایان شود.
مورد دیگر اینکه پایه سنوات قانونا جزئی از مزد است و تا زمانیکه در لیست بیمه، ستون مجزایی برای آن درنظر گرفته نشده باشد، میبایستی با مزد جمع شده و بهطور یکجا در ستون دستمزد روزانه درج شود.
به نظر میرسد که شعب سازمان تامین اجتماعی بایستی در خصوص نحوه اجرای این بخشنامه، اطلاعات دقیقتری داده و با ارسال اصلاحیه و یا از طریق رسانهها، شفاف سازی کنند تا کارفرمایان و صاحبان کسب و کار تکلیف خود را در زمان تهیه لیست بر خط آنلاین در سامانه متمرکز، بدانند.
این اولین بار نیست که ابهامات یک بخشنامه از سوی سازمان تامین اجتماعی، موجب بروز مشکلات و حتی پرداخت هزینههای مادی و معنوی برای کارفرمایان میشود و اگر سازمان تامین اجتماعی پیش از صدور بخشنامههایی از این دست با کانون عالی کارفرمایی ایران که مخاطبان اصلی این دستورالعملها هستند، جلسههای مشورتی برگزار کند، به طور یقین بسیاری از ابهامات رفع و هزینههای کمتری نیز پرداخت خواهد شد.