محکومیت وزیر متخلف «چای دبش» به ۳ سال حبس
رئیس قوه قضائیه گفت: تاکنون ۴۵ نفر درخصوص چای دبش تفهیم اتهام شده‌اند و از تعداد بیشتری نیز تحقیقات به عمل آمده است؛ همچنین در روز گذشته در رابطه با پرونده مزبور دو وزیر سابق احضار شدند.
محسنی اژه‌ای امروز سه‌شنبه در جریان سفر به استان کهگیلویه وبویراحمد، در دانشگاه یاسوج حاضر شد تا با دانشجویان و جوانان به صورت مستقیم و بدون‌واسطه به گفتگو و تبادل نظر بپردازد.
رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: معیار ما در عمل، باید مرّ قانون باشد؛ ممکن است شما بگویید که یک قانون ضعیف و ناقص است و یا متناسب با زمان حال نیست؛ در این خصوص راهکار آن است که قانون را اصلاح کنیم؛ نمی‌توانیم قانون را کنار بگذاریم و بگوییم هر کس به سلیقه خود عمل کند؛ آیا با این فرض، دیگر می‌توان عدالت و نظم را حاکم کرد؟
رئیس دستگاه قضا گفت : برخی از شما دانشجویان در سخنانتان گفتید که در برخوردها تفاوت و تبعیض وجود دارد؛ من هم در مواردی اجمالاً قبول دارم اما توجه داشته باشید که الزاماً نمی‌توان در قبال همه مجرمان به یک نحو عمل کرد؛ در مواردی فردِ محکوم اظهار ندامت می‌کند و در مقام جبران برمی‌آید.
رئیس عدلیه بیان داشت : از زمانی که متصدی مسئولیت ریاست در دستگاه قضایی شده‌ام به سراغ ریشه‌ها و گلوگاه‌های فساد و هدررفت بیت‌المال رفته‌ام و با همکاری سایر قوا به ساماندهی فرآیندها در واردات،صادرات، گمرکات، بانک‌ها و قس‌علیهذا پرداخته‌ایم.
قاضی‌القضات تصریح کرد: در مقوله دانه‌درشت‌ها که مورد تاکید شما دانشجویان است، ما برخورد بدون اغماض و منطبق با مرّ قانون داشته‌ایم؛ در همین قضیه وزیر سابقی که اشاره کردید ( گفتنی است سوال دانشجویان در مورد پرونده وزیر سابق جهاد کشاورزی بود) بررسی‌ها و محاکمات انجام گرفت و نامبرده به سه سال حبس محکوم شد؛ در کل، در این پرونده برای ۸ نفر اعم از وزیر و معاون وزیر ، حکم صادر شد که اخیرا با درخواست اعمال ماده ۴۷۷ از ناحیه محکومین مواجه شده‌ایم.
محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در قضیه چای دبش نیز این خودِ دولت و قوه قضائیه بودند که موضوع را کشف و پیگیری و اطلاع‌رسانی کردند، در این موضوع در ابتدای امر، موضوع به معاون اول رئیس‌جمهور گزارش شد و آقای مخبر این موضوع را پیگیری کردند و اقدامات مقتضی را در قبال عناصر دخیل در قضیه مزبور اِعمال کردند همچنین بازرسی ویژه دفتر رئیس‌جمهور و واجا نیز موضوع را پیگیری کردند و سازمان بازرسی کل کشور بعنوان زیر مجموعه قو قضائیه نیز به موضوع ورود پیدا کرد.
رئیس عدلیه افزود: در این پرونده عدد بزرگی بالغ بر سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار مطرح است و تاکنون ۴۵ نفر در این خصوص تفهیم اتهام شده‌اند و از تعداد بیشتری نیز تحقیقات به عمل آمده است؛ همچنین در روز گذشته در رابطه با پرونده مزبور دو وزیر سابق احضار شدند.
علی‌ایحال پیرامون این پرونده، ده‌ها و صدها استعلام و بازرسی صورت گرفته است و جز به جز این موارد بررسی شده است؛ همچنین این پرونده در مرحله صدور قرار نهایی بود که اسناد جدیدی در خصوص آن اعم از مُهرهای جعلی کشف شد که باید پیرامون آنها نیز بررسی‌هایی دقیق به عمل آید.
رئیس قوه قضائیه گفت: در خصوص پروژه‌هایی که در استان کهگیلویه و بویراحمد در حال احداث است و شما دانشجویان به آنها معترض هستید باید بگویم که قوه قضائیه مرجع تشخیص اِشکال یا عدم اِشکالِ محیط‌زیستی پروژه‌ها نیست و ما زمانی می‌توانیم به این قبیل موضوعات ورود کنیم که سازمان محیط زیست به عنوان مرجع اصلی، پروژه‌ای را واجد ایراد بداند.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در یکی از استان‌های شمالی کشور، مسئولان وقت دولتی مصوب کردند که فلان پروژه در فلان منطقه احداث شود و برای این پروژه نیز زیرساخت‌ها و امکانات لازم را از وزارتخانه‌های مختلف فراهم آوردند و صورتجلسه مرتبط با آن را تنظیم کردند؛ سپس مسئول بعدی آمد و گفت این پروژه دارای اشکال است و باید متوقف شود؛ اما ما اعلام کردیم نمی‌توانیم بدون مدرک و دلیل متقن جلوی پروژه‌ای را که در آن سرمایه‌گذاری شده است بگیریم لذا شما مسئول مربوطه باید در گام اول مصوبه و صورتجلسه پیشین در خصوص این پروژه را ملغی کنید و به اصلاح مصوبه بپردازید تا ما بتوانیم به مسئولیت قانونی خود عمل کنیم.
انتهای پیام