تاثیر کسری تجاری ایران بر افزایش نرخ دلار/تخریب زیربناهای اقتصادی با سرکوب قیمت در بلندمدت

محمود نجفی عرب در پانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: اردیبهشت سال جاری را در حالی پشت سر می گذاریم که مرکز آمار ایران از شاخص های اقتصادی ایران فقط تورم سال گذشته و فروردین سال جاری را اعلام کرده و بقیه شاخص‌ها را تا آخر آذر سال گذشته گزارش داده است.

وی افزود: براساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ معادل ۵.۱ درصد با نفت و حدود ۲.۵ درصد بدون نفت در یک سال منتهی به پاییز ۱۴۰۲ رشد کرده است.ا

نجفی عرب ادامه داد: از طرف دیگر گزارش بانک جهانی رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی سال ۱۴۰۱ کشور را ۳.۸ درصد و سال ۱۴۰۲ را معادل پنج درصد اعلام کرده است که دلیل رشد را انتفاع اقتصاد از رشد بخش نفتی و رسوم دو بخش خدمات و تولید به عنوان موتور محرکه اصلی رشد اقتصادی دانسته که این رویکرد توانسته است تا حدی تبعات ناشی از تحریم های مالی، تجاری و همچنین دسترسی محدود به منابع ارزی را کاهش دهد. اما برابر پیش بینی بانک مذکور در صورت ادامه سیاستگذاری ها و شرایط موجود، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ به حدود ۳.۲ درصد، سال ۱۴۰۴ به حدود ۲.۷ درصد و سال ۱۴۰۵ به حدود ۲.۴ درصد کاهش خواهد یافت که دلایل کاهش رشد، وجود این چالش‌های است. اقتصاد ایران کماکان با چالش های ساختاری مختل کننده توسعه پایدار مواجه است، تحریم های جاری، انتقال فناوری و سرمایه گذاری برای بهبود بهره وری را محدود کرده است. یارانه های انرژی و قیمت های دستوری توازن عرضه و تقاضا را به هم زده و منجر به مصرف بی رویه و تخصیص ناکارآمد منابع شده است.

رییس اتاق ایران اظهار کرد: این شرایط بار بودجه‌ای قابل توجهی را به کشور تحمیل کرده و به محیط آسیب رسانیده است. تغییرات اقلیمی، کمبود انرژی و آب را تشدید کرده و بر امنیت غذایی و امنیت شغلی در بخش کشاورزی تاثیر منفی گذاشته است. پیر شدن تدریجی جمعیت، مهاجرت چشمگیر نیروی کار، افت زاد و ولد باعث محدود شدن چشم انداز رشد اقتصادی شده و نظام مشکل‌دار بازنشستگی را تحت فشار بیشتری قرار داده است. 

رییس اتاق ایران اضافه کرد: چالش های بخش مالی از جمله کمبود نقدینگی و محدودیت سرمایه بانک ها چشم انداز رشد اقتصادی متکی بر تولیدات بخش خصوصی را محدود کرده است. در نتیجه بانک جهانی معتقد است رشد اقتصادی در صورت عدم حل چالش های تولید در سال های آتی کندتر خواهد بود.

وی یادآور شد: کاهش صادرات نفت بخش غیرنفتی را متاثر و رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد به طوری که در بازه زمانی ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۶ رشد اقتصادی به طور متوسط ۲.۸ درصد خواهد بود. تضعیف تقاضای جهانی، ماندگاری تحریم،کمبود انرژی، محدودیت های نقدینگی، کمبود سرمایه گذاری و تنش های ژئوپلیتیک در شکل گیری چشم انداز کاهش رشد اقتصادی موثر خواهد بود. 

نجفی عرب تصریح کرد: انتظار می رود تورم کشور در سال های آینده روند کاهشی داشته باشد اما همچنان در سطح بالایی باقی خواهد ماند. با وجود برنامه های دولت برای پایدارسازی بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی می شود که فشارهای مالی همچنان ادامه داشته باشد و منجر به کسری بودجه شود. انتظار می رود این ناترازی با مخارج فرابودجه‌ای تشدید شود.

وی گفت: مازاد حساب جاری کشور به علت افت قیمت کالاهای پایه ای و افزایش رقابت در بازارهای جهانی به تدریج کاهش خواهد یافت. کاهش قیمت نفت به دلیل افت تقاضای جهانی ضربه بزرگی به اقتصاد کشور خواهد زد.

نجفی عرب بار دیگر به موضوع تورم پرداخت و گفت: نرخ تورم نیز یکی از شاخص های مهم کشور است که برابر اعلام مرکز آمار از ۴۵.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ با حدود پنج درصد کاهش به ۴۰.۷ درصد در پایان سال گذشته کاهش یافته است. دلیل این را می توان عمدتا ناشی از کنترل ترازنامه بانک ها و جلوگیری از رشد بی رویه نقدینگی دانست. با وجود اعمال سیاست های کنترل ترازنامه بانک ها که باعث کمبود شدید نقدینگی واحد‌های تولیدی شده است هنوز تورم سالیانه حدود ۴۰ درصد است که مخرب وضعیت اقتصادی است.

رییس اتاق ایران درباره تاثیر قیمت ارز بر اقتصاد کنونی گفت: یکی از مهم ترین دلایل افزایش قیمت ها، افزایش قیمت ارز در کشور است که برخی از اقتصاددانان قیمت دلار آمریکا در ایران را لنگر اسمی قیمت ها می دانند به این معنی که توجه به قیمت بازار آزاد دلار در ایران بسیار بالاست به طوری که با افزایش قیمت دلار سطح عمومی قیمت ها بالا رفته و با کاهش قیمت دلار هیجان بر بازار حاکم می شود.

وی بیان کرد: قیمت دلار در بازار آزاد در ابتدای سال گذشته حدود ۵۲ هزار تومان بود که در مرداد به ۴۸ هزار تومان کاهش یافت اما در اسفند ماه ۶۰ هزار تومان معامله شد. دلیل دیگر گران‌تر شدن دلار در بازار آزاد کسری تجاری ایران است که در سال گذشته بدون در نظر گرفتن صادرات نفت حدود ۱۴ میلیارد دلار اعلام شد که بیشتر به دلیل اعمال سیاست اخذ پیمان ارزی و اجبار صادرکنندگان به فروش ارز صادراتی به نرخ مبادله ای است که باعث شد رشد صادراتی منفی شود.

نجفی عرب در پایان گفت: نظر اتاق بازرگانی تهران این است که اعمال سیاست سرکوب قیمت هر یک از بخش های اقتصادی اگرچه در مدتی کوتاه ممکن است باعث کاهش قیمت در آن بخش و رضایت نسبی مسئولین کشور شود اما در بلندمدت باعث ایجاد انحراف در سیاستگذاری و تخریب زیربناهای اقتصادی کشور خواهد شد.