شناسایی ۲۷۷ هزار اشتغال غیرمجاز اتباع در کشور
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار گفت: طی شش‌ماهه سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۱۹۰ فقره پروانه کار برای نیروهای کار خارجی خواهان اشتغال توسط وزارت کار صادر و ۳۱۲۲ مورد پروانه کار تمدید شده است.
حضور آسان و اشتغال اتباع خارجی در ایران مسئله‌ای است که چند دهه در بازار کار کشور به یک واقعیت انکارناپذیر تبدیل شده است، کشور در چند دهه اخیر به‌ویژه بعد از دهه ۶۰ با حضور یکباره صدها هزار نیروی کار خارجی مواجه شده است که عموماً به‌راحتی در کشور فعالیت می‌کنند و بسیاری از فرصت‌های شغلی را تصاحب کرده‌اند، به‌راستی وجود کارگران خارجی در کشور تهدید است یا فرصت؟
نه اینکه باید درب‌های کشور را به‌روی خارجیان و کارجویان سایر کشورها بست و نه اینکه هیچ کشور دیگری با این پدیده مواجه نیست اما نکته حائز اهمیت این است که اشغال موقعیت‌های شغلی در بازار کار داخلی از سوی خارجی‌ها باعث از دست رفتن فرصت اشتغال برای کارجویان ایرانی در موارد بسیاری می‌شود.
قوانین و مقررات در کشور در مورد پدیده اشتغال اتباع بیگانه در ایران تاکنون در حد جریمه کارفرمایان متخلف استفاده‌کننده از نیروی کار خارجی غیرمجاز و یا تذکراتی در این زمینه‌ها بوده است و کاربرد دیگری که بتواند شرایط بازدارندگی کارفرمایان در استفاده از نیروی کار خارجی و افزایش انگیزه برای به‌کارگیری کارجویان داخلی را فراهم کند، نداشته است.
موضوع به‌کارگیری اتباع خارجی در کارگاه‌های صنعتی، مزارع کشاورزی و هسته‌های تولیدی به‌دلیل کاهش فرصت اشتغال همواره مورد انتقاد برخی گروه‌های کارگری بوده است، از سوی دیگر دولت همواره نسبت به استفاده از اتباع بیگانه غیرمجاز و فاقد پروانه اقامت در مراکز شغلی هشدار داده و با متخلفین برخورد کرده است،
با وجود این، همچنان شمار زیادی از فرصت‌های شغلی صنعتی، کشاورزی و خدماتی ایران در اختیار این گروه از کارجویان قرار دارد که امکان اشتغال نیروی کار داخلی را محدود کرده است.
محسن ابراهیمی، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره سامانه جامع اشتغال اتباع می‌گوید: در سال‌های گذشته خدمات مربوط به حوزه اشتغال اتباع خارجی در قالب ارائه خدمت به کارفرمایان بهره‌مند از نیروی کار غیرایرانی به‌شکل مراجعات حضوری و در چهارچوب مکاتبات نوشتاری بود.
وی افزود: نظر به ضرورت ارائه غیرحضوری خدمات مرتبط با فضای کار و اشتغال اتباع، با بررسی و نیازسنجی‌ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طراحی و راه‌اندازی سامانه مربوط به این حوزه را در دستور کار قرار داد. این سامانه اکنون با نام «سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی» برای تمام اقشار استفاده‌کننده از خدمات اشتغال نیروی کار افراد غیرایرانی قابلیت استفاده و بهره‌برداری دارد، همچنین در ماده (۱۲۱) قانون کار، پیش‌بینی نیروی کار متخصص و ماهر مورد نیاز صنایع کشور و ورود آنان به چرخه کار و تولید مورد توجه قرار گرفته است.
وی درباره استفاده کارفرمایان و مهاجران از سامانه بیان می‌کند: کارفرمایان خواستار استفاده از نیروی کار خارجی برای بهره‌مندی قانونی از حضور این افراد در کارگاه‌ها باید با مراجعه به سامانه اشتغال اتباع، ثبت اطلاعات حقیقی و حقوقی خود را انجام دهند و سپس از طریق صفحه در اختیار واقع در سامانه مذکور، درخواست‌های مربوطه را در قالب خدمات الکترونیک وزارت کار ارائه کنند.
ابراهیمی گفت: تمامی اتباع خارجی نیازمند و خواستار فعالیت و اشتغال در کشور، امکان استفاده از خدمات و مزایای سامانه اشتغال اتباع را دارند، در این راستا شرکت‌ها و کارگاه‌ها با ثبت اطلاعات به‌صورت مستقیم وارد سامانه و از خدمات بهره‌مند می‌شوند. مهاجران از طریق دفاتر کفالت اتباع خارجی به‌عنوان کارگزار وزارت کار امکان استفاده از خدمات اشاره‌شده را دارند.
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: بر اساس آخرین داده‌های آماری مربوط به اشتغال اتباع خارجی، برمبنای عملکرد شش‌ماهه سال ۱۴۰۲ در این حوزه، تعداد یک‌هزار و ۱۹۵ فقره صدور پروانه کار برای نیروی خواهان اشتغال توسط وزارت کار انجام شده است؛ همچنین در این مدت ۳ هزار و ۱۲۲ مورد تمدید پروانه کار برای افراد خارجی شاغل در کشور از طریق این وزارتخانه صورت گرفته است.
وی گفت: تعداد ۲۴ هزار و ۷۵۰ مورد بازرسی از کارگاه‌ها، یک‌هزار و ۹۲۷ فقره گشت مشترک شناسایی اشتغال اتباع غیرمجاز و شناسایی ۶ هزار و ۷۰۵ مورد کارفرمای متخلف در دستور کار شش‌ماهه سال جاری وزارت کار قرار گرفته و محقق شده است، از طرفی در سال ۱۴۰۱ تعداد ۳ هزار و ۷۱۴ صدور و ۶ هزار و ۴۷۷ مورد تمدید پروانه کار، ۵۱ هزار و ۹۱۴ فقره بازرسی از کارگاه‌ها و ۵ هزار و ۸۱۲ گشت مشترک در حوزه اشتغال اتباع خارجی انجام شد.
ابراهیمی افزود: در سال گذشته ۲۷۷ هزار و ۳۳۶ مورد اشتغال غیرمجاز اتباع شناسایی شد و در این ارتباط ۱۳ هزار و ۴۰۰ کارفرمای متخلف مورد اعمال جرائم قانونی قرار گرفتند. در این سال ۲۵۵ هزار کارت کار نیز برای اتباع خارجی صادر شد.
ابراهیمی در توضیح اینکه "نیروی کار خارجی بیشتر در چه شغل‌هایی فعالیت دارند و در صورت کاهش آمار حضور آنان در این مشاغل، آیا نیروی کار داخلی امکان فعالیت در شغل‌های مربوطه را داراست؟" ادامه داد: بیشتر اتباع خارجی در حوزه مشاغل بدون نیاز به مهارت‌های فنی و تخصصی مشغول به کار هستند، عمدتاً این افراد با جامعه آماری بالا اتباع کشور افغانستان هستند و با وجود نداشتن مهارت‌های فنی در مشاغل ساده به کار اشتغال دارند، همچنین آمارها بیانگر این است که نیروی کار خارجی شاغل در کشور بیشتر در قالب رسته مشاغل مرتبط با حوزه ساختمان فعالیت می‌کنند؛ در واقع جمعیت بزرگی از این افراد در پروژه‌های ساختمانی اشتغال دارند.
وی درباره تعداد نیروی کار خارجی شاغل گفت: از اواخر سال گذشته تا اواسط خردادماه سال جاری سرشماری برای تعیین وضعیت شغلی نیروی کار خارجی توسط وزارت کار انجام شد، بر اساس آن ۶۳۹ هزار و ۸۷۲ نفر از اتباع کشور افغانستان در محدوده سنی ۱۸ تا ۶۰ سال با مراجعه به سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی در قالب خوداظهاری اقدام به ثبت اطلاعات خود کرده‌اند. براساس آمارگیری اشاره‌شده در سامانه اشتغال اتباع، حدوداً کمتر از یک درصد حدود ۶۴۰ هزار نیروی کار خارجی شاغل در کشور دارای مهارت‌های فنی و تخصصی برای حضور در بازار کار و تولید هستند.
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: قوانین و مقررات حوزه کار و اشتغال در ارتباط با استفاده از نیروی کار خارجی غیرمجاز صراحت دارد. بر اساس بند «ج» ماده (۱۱) در مورد برخی از درآمدهای دولت، بازرسان وزارت کار باید با مراجعه به کارگاه‌ها شناسایی نیروی کار اتباع به‌شکل غیرمجاز یا افراد خارجی شاغل در مشاغل غیرمرتبط با شغل تأکیدشده در پروانه کار را در دستور کار قرار دهند.
ابراهیمی اضافه کرد: کارفرمایان متخلف در حوزه استفاده از نیروی کار غیرایرانی براساس قانون پنج برابر حداقل دستمزد به‌صورت روزانه جریمه می‌شوند. جرائم کارفرمایان در راستای به‌کارگیری غیرقانونی نیروی کار خارجی در کارگاه‌ها، به خزانه دولت واریز می‌شود. این بخش از جامعه کارفرمایی در صورت عدم تمکین، توسط بازرسی کار بر اساس ماده (۱۸۱) قانون کار به مقام قضایی معرفی می‌شوند و طبق قانون با آنان رفتار خواهد شد. در هشت‌ماهه ابتدایی سال جاری به‌صورت تقریبی ۳۱ میلیارد تومان جریمه مالی برای این بخش از کارفرمایان لحاظ شده است.
انتهای پیام
