ارز تک نرخی حجم مفاسد را کاهش می‌دهد

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در یازدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، درباره سیاست‌های تجاری کشورگفت: سه مقرره در ۱۰ سال اخیر وضع شده که در این سال‌ها به کرات دستخوش تغییر شده و به ایجاد وقفه در کسب‌وکارهای بخش‌خصوصی دامن زده است.

به گزارش خبرنگار پژواک کارفرما، مهراد عباد با بیان اینکه این سه فرآیند باعث فساد، شکل‌گیری بازار غیررقابتی و قاچاق شده‌اند، افزود: در این سال‌ها فرآیند‌های تخصیص ارز، ثبت سفارش و برگشت ارز حاصل از صادرات بر مبنای مدلی با محوریت کالاهای مورد نیاز کشور و ارز موجود ارزان تنظیم شده است.

 وی با اشاره به کمبود ارز به واسطه، اظهار کرد: فعالان اقتصادی از ارزکشور که برای واردات قابل استفاده است، محروم شده‌اند و همچنین در بخش نیازسنجی کالاهای مورد نیاز کشور، با فهرستی از کالاهای ممنوعه وارداتی که دائما دستخوش تغییر می شوند، روبرو هستیم.

عباد از تعیین سهمیه واردات بر مبنای متوسط واردات دو سال قبل فعالان اقتصادی انتقاد کرد و گفت: اگر قرار است کشور در مسیر رشد قرار گیرد، با ایجاد محدودیت در واردات مواد اولیه، نمی‌توان توقع رشد تولید داشت.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، آزمون و خطاهای مکرردر تعیین سقف یا سوابق گروه‌های کالایی را مخل تولید و تجارت دانست و تاکید کرد: این مشکلات به دلیل وجود ارز چندنرخی است و در صورتی که ارز تک‌نرخی شود، مردم ارز خود را در بازار عرضه خواهند کرد و به تبع آن دسترسی به منابع ارزی افزایش پیدا می‌کند و در واقع، ارز تک نرخی، فرآیندها را تسهیل و از حجم مفاسد می‌کاهد.