آمادگی بخشخصوصی برای حل معضل یارانه پنهان انرژی؛
«تولید و صادرات» زیر تیغ برنامه و بودجه
رشد مالیاتی ۵۳ درصدی اشخاص حقوقی، ناکافی بودن تسهیلات برای تولید و سرمایهگذاری در سالهای اخیر، تغییرساز و کار تسهیلات اعطایی به بخش تولید، حذف منابع حمایت از تولید در تبصره ۱۸ بودجه سنواتی و افزایش یک درصدی مالیات برارزش افزوده از نقاط ضعف بودجه است.
رییس اتاق بازرگانی تهران در یازدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران که با حضور علی سلاجقه، رییس سازمان حفاظت محیط زیست برگزارشد، به ارائه گزارشی در خصوص مشکلات صنعت و معدن و ضعفهای لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداخت و گفت: بخش صنعت و معدن که ۳۳ درصد از اشتغال مستقیم کشور را بر عهده دارد نتوانسته در رشد اقتصادی کشور نقش قابل قبولی داشته باشد.
به گزارش خبرنگار پژواک کارفرما، محمود نجفی عرب با بیان اینکه اقتصاد ایران در یک دهه اخیر با کاهش شدید سرمایهگذاری مواجه شده و سهم ۳۰ درصدی تشکیل سرمایه از تولید ناحالص داخلی به ۱۸ درصد در سالهای گذشته رسیده است، افزود: هماکنون میزان سرمایهگذاری موجود تقریباً معادل استهلاک است و بهرهوری که مطابق برنامه باید ۲.۸ درصد از رشد اقتصادی ۸ درصدی برنامه را عهدهدار باشد متاسفانه در طول یک دهه گذشته منفی بوده است
وی با انتقاد ازاینکه بخشودگی مالیاتی ۷ درصدی تولیدکنندگان که در سال گذشته از ۲۵ به ۱۸ درصد در بودجه مصوب کاهش پیدا کرد، در بودجه ۱۴۰۳ مسکوت مانده، ادامه داد: با توجه به رویکرد انقباضی بودجه، مشکلات زیادی برای بخش تولید به وجود خواهد آمد و رشد مالیاتی ۵۳ درصدی اشخاص حقوقی، ناکافی بودن تسهیلات برای تولید و سرمایهگذاری در سالهای اخیر، تغییرساز و کار تسهیلات اعطایی به بخش تولید، حذف منابع حمایت از تولید در تبصره ۱۸ بودجه سنواتی و افزایش یک درصدی مالیات برارزش افزوده از نقاط ضعف بودجه است.
رییس اتاق تهران تصریح کرد: اجازه به بانک مرکزی برای برداشت از حساب بدهکاران مالیاتی، باعث مشکلات بیشماری برای واحدهای اقتصادی خواهد شد و پیشنهاد فروش ۲۵۵ همتی اوراق در بازار سرمایه برای تامین بودجه، نشان از نفوذ و سهم بالای دولت در بازار سرمایه دارد که که پیش از این متعلق به بخش خصوصی بود.
به گفته وی، بخش تولید در کشور با روندهای نوسانی و رکودی گستردهای روبرو است ودوره رونق در این بخش بادوام نبوده و چشمانداز ادامهداری برای سرمایهگذاری بلندمدت نمی توان متصور بود.
نجفی عرب، گفته وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه «تراز صادرات مثبت ۱۰ میلیارد است» را رد کرد و گفت: ایشان در آمار صادرات نفتی را قید کرده است در حالی که نباید صادرات نفت را در نظر گرفت و تراز صادرات در ۹ ماه، منفی ۱۲ میلیارد دلار شده یعنی کاهش ۴ میلیارد دلاری صادرات نسبت به دوره مشابه سال گذشته صورت گرفته است.
رییس اتاق تهران، کمبود نقدینگی و تسهیلات، طولانی شدن فرآینده تامین ارز و الزام به پیمانسپاری ارزی که باعث کسری تجاری ۱۲ میلیارد دلاری شده را سه مشکل عمده صادرات عنوان کرد و افزود: امالفساد کاهش صادرات، پیمانسپاری ارزی است و تشکلها گرفتار پیمانسپاری ارزی شدهاند و به همین دلیل صادرات کشور کاهش پیدا کرده است.
نجفی با بیان اینکه انتظاربخش خصوصی از دولتمردان و نمایندگان مجلس این است که در سال اول اجرای برنامه، قانون بتواند علاوه بر رفع مشکلات، باعث رونق تولید و تسهیل شرایط شود، تاکید کرد: بخش خصوصی از طریق اتاق تهران و ایران اصلاحاتی را به مجلس ارائه داده و امیدواریم نمایندگان توجه ویژه داشته باشند و در موضوع مالیات ۲۵ درصدی که عقبگرد نامناسبی برای بخش تولید و اقتصاد کشور است، تجدیدنظر کنند و برای بهبود محیط کسبوکار چارهاندیشی کنند.
آمادگی بخشخصوصی برای حل معضل یارانه پنهان انرژی
رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش به اصرار دولتها در ایران بر ادامه روند یارانههای پنهان در اقتصاد کشوراشاره کرد و آن را عامل اصلی نابسامانیها در اقتصاد و صنعت کشور دانست.
نجفیعرب به پرداخت 100 تا 120 میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در کشوراشاره کرد و گفت: حل این نابسامانی، برای دولت و مجلس تصمیم سخت و دشواری است اما تاخیر در ساماندهی این وضعیت، آسیبهای بیشتری را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت و اطمینان میدهم که همه فعالان اقتصادی و اتاقهای سراسر کشور برای حل مسئله یارانههای پنهان انرژی، آماده همکاری با دولت هستند.