دولت باید پاسخگوی عدم اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار باشد

یک کارشناس اقتصادی گفت: روند طولانی ثبت برند موجب می‌شود تا قدرت سرمایه گذاران برای ایجاد فرصت‌های جدید تولیدی و اقتصادی به حداقل برسد.

دولت باید پاسخگوی عدم اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار باشد
پژواک کارفرما -

آلبرت بغزیان اظهار کرد: متأسفانه فرآیند ثبت برند برای شروع کسب و کارهای جدید بسیار طولانی و پیچیده است؛ اگر دلیل بروز این مساله ناشی از میزان زیاد تقاضا است باید با راهکار افزایش کارشناس و استفاده از شیوه‌های الکترونیکی نسبت به حل مشکل متقاضیان دریافت نام و نشان تجاری اقدام شود.

وی افزود: اما اگر تأخیر در روند ثبت برند به صورت عامدانه ایجاد می‌شود باید نسبت به حل این مساله اقدامات جدی صورت بگیرد. مایه تأسف است که به صورت تعمدی در مسیر ایجاد کسب و کارهای جدید موانعی جدی ایجاد می‌شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در قانون نسبت به تسهیل محیط کسب و کار تاکید شده است اما مشکلاتی که در مسیر ثبت برند برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌شود بسیاری از سرمایه‌ها و سرمایه‌گذارهای جدید را از بازار کشور خارج می‌کند.

بغزیان تصریح کرد: قانون بهبود محیط کسب و کار برای تسهیل شرایط فعالیت‌های اقتصادی به تصویب رسیده است بنابراین باید مسئولانی که در این مسیر موانعی ایجاد می‌کنند را نسبت به عملکردشان پاسخگو کرد.

وی با بیان اینکه علاوه بر طولانی بودن فرآیند ثبت برند، بسیاری از متقاضیان با مشکل نشت اطلاعات به خارج از دستگاه مواجه هستند، گفت: چالش کسب و کارهای نو در فرآیند ثبت برند نسبت به سایر مشاغل بیشتر است زیرا علاوه بر اطلاعات فردی این امکان وجود دارد که مشخصات محصولات به بیرون درز کند که می‌تواند برای صاحبان کسب و کارهای متکی بر محصولات دانش بنیان و جدید خسارت‌های زیادی را به بار بیاورد.

انتهای پیام
۵۲۷
دیدگاه
آخرین‌های اجتماعی
آخرین اخبار
پربازدیدها